اقتصاد۲۴ - در نیمه نخست سال ۹۹ آمار‌های ضد و نقیضی در رابطه با نرخ بیکاری در ایران منتشر شد؛ در مرحله نخست مرکز آمار ایران مدعی شد که در نتیجه روند کاهشی، نرخ بیکاری در ایران به ۹.۸ درصد رسیده و کوتاه مدتی پس از این بود که مرکز پژوهش‌های مجلس بر پایه همان محاسبات قبلی، این نرخ بیکاری را تا حدود سه برابر افزایش داد و آن را ۲۴ درصد اعلام کرد.
این ماجرا مربوط به ایامی است که قرار بود با اجرای نعل به نعل قانون بودجه سال ۹۹ تعداد یک میلیون فرصت شغلی جدید در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و عمرانی ایجاد شود، اما درست در همین زمان پاندمی کرونا نخستین ضربه شستش را به اقتصاد ایران نشان داد و خیل بیکارشدگان کرونا برای دریافت بیمه بیکاری و دیگر کمک‌های ضروری صف‌های طویلی را تشکیل دادند.
شدت ضربه شست‌های بعدی که پاندمی کرونا به اقتصاد همیشه بیکار ایران نشان داد به‌قدری بود که دولت را از اجرای برنامه‌های بلند پروازانه اشتغالزایی منصرف و وادار سازد تا اعتبارات درنظر گرفته شده را بابت مخارج پیش بینی نشده پاندمی کرونا هزینه کند.
حالا در آستانه یکسالگی آمدن کرونا به ایران، انگار دولت برای خلق فرصت‌های جدید شغلی فعلا برنامه دیگری ندارد. تا پیش از آمدن کرونا تامین اعتبار برای ایجاد حدود یک میلیون فرصت شغلی جدید پای ثابت بودجه هرساله بود موضوعی که تا به اینجا جایش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خالیست.
ناگفته پیداست که در بازار کار ایران ریزش ناشی از شوک پاندمی کرونا آنقدر بالاست که دولت ترجیح می‌دهد تا برای مدتی نامعلوم از اشتغالزایی‌های بلند پروازانه چشم پوشی کند و نهایت تلاشش را بر حفظ تمام آنچه که فرصت‌های شغلی موجود نامیده می‌شود به کار گیرد.
بیشتر بخوانید: ساده لوحانه است بگوییم با ممانعت از افزایش مزد، کارخانه‌ای تعطیل نمی‌شود
علیرضا حیدری بیشتر به واسطه دیدگاه‌هایش در رابطه مسائل صنفی کارگری و بازنشستگی شناخته شده است، اما به دلیل داشتن تسلط کافی بر مباحث اقتصادی با بالا و پایین بازار کار هم به خوبی آشناست؛ او در این زمینه به اقتصاد۲۴ می‌گوید: صحبت از نرخ بیکاری مانند حرف زدن راجع به خط فقر مسئله پیچیده‌ای است که غیر از مجموعه دولت هیچ کس از چند و چون ماجرا خبر ندارد. اینکه برنامه‌های اشتغالزایی چقدر در کاهش بیکاری و افزایش سرانه درآمد عمومی موثر بوده‌اند، مطلبی است که نهاد‌های مختلف دولتی نظری متفاوت راجع به آن دارند. البته برپایه گوشه‌ای از همین آمار‌های رسمی منتشر شده است که در ارتباط با بازار کار سالی چند نوبت تصمیم گیری می‌شود، ولی به طور قطع نمی‌توان هیچ آماری را تایید کرد، اما می‌توان به صورت شهودی نتیجه گرفت که وضعیت موجود به هیچ وجه خوب نیست؛ نه بازار کار تکلیفش روشن است و میان دخل و خرج مردم مرز ثابت و مشخصی وجود دارد.
بیشتر بخوانید: ساده لوحانه است بگوییم با ممانعت از افزایش مزد، کارخانه‌ای تعطیل نمی‌شود
علیرضا حیدری بیشتر به واسطه دیدگاه‌هایش در رابطه مسائل صنفی کارگری و بازنشستگی شناخته شده است، اما به دلیل داشتن تسلط کافی بر مباحث اقتصادی با بالا و پایین بازار کار هم به خوبی آشناست؛ او در این زمینه به اقتصاد۲۴ می‌گوید: صحبت از نرخ بیکاری مانند حرف زدن راجع به خط فقر مسئله پیچیده‌ای است که غیر از مجموعه دولت هیچ کس از چند و چون ماجرا خبر ندارد. اینکه برنامه‌های اشتغالزایی چقدر در کاهش بیکاری و افزایش سرانه درآمد عمومی موثر بوده‌اند، مطلبی است که نهاد‌های مختلف دولتی نظری متفاوت راجع به آن دارند. البته برپایه گوشه‌ای از همین آمار‌های رسمی منتشر شده است که در ارتباط با بازار کار سالی چند نوبت تصمیم گیری می‌شود، ولی به طور قطع نمی‌توان هیچ آماری را تایید کرد، اما می‌توان به صورت شهودی نتیجه گرفت که وضعیت موجود به هیچ وجه خوب نیست؛ نه بازار کار تکلیفش روشن است و میان دخل و خرج مردم مرز ثابت و مشخصی وجود دارد.
وی می‌گوید: در اقتصاد ایران چسبندگی عجیبی میان اعتبارات دولتی و ایجاد اشتغال وجود دارد؛ درست است که در نهایت اکثر شاغلان یا برای خود و بدون داشتن کارفرما کار می‌کنند و یا اینکه در استخدام بخش غیر دولتی قرار دارند، اما همیشه این دولت‌ها بوده‌اند که برای خلق و ماندگاری این فرصت‌های شغلی بسترسازی کرده‌اند؛ به صورت مشخص بودجه‌های عمرانی موتور محرک بازار کار ایران تلقی می‌شوند؛ در سال‌هایی که حجم اعتبارات عمرانی افزایش یافته و تامین اعتبار مالی با کمترین انحراف نسبت به لایحه بودجه انجام می‌شود، شاهد کاهش نرخ بیکاری و حتی معکوس شدن آن هستیم، اما در مواقعی مانند امسال که هزینه بحرانی پیش بینی نشده ردیف‌های اعتباری را می‌بلعد و تفریغ بودجه با بیشترین انحراف صورت می‌گیرد بر تعداد فرصت‌های شغلی سوخت شده اضافه می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: این یک واقعیت است که با آن مواجهیم؛ مسلما دولت آرزویش این است که بتواند برای سال ۱۴۰۰ تمامی هزینه‌هایش را به اندازه هزینه‌های سال ۹۹ فریز کند، اما ثابت نگه داشتن هزینه‌ها شاید بر روی کاغذ و به صورت تئوری شدنی باشد، اما در عمل امری امکان‌ناپذیر است. می‌توان سطح اعتبارات عمرانی را به صورت موقت تا بیشترین حد ممکن تقلیل داد، اما نمی‌توان جلوی افزایش حقوق و دستمزد‌ها را گرفت؛ از نظر اقتصاد سیاسی این اقدام تبعات اجتماعی و سیاسی سنگینی دارد.
حیدری به عنوان شاهد مثال از اقدام سال گذشته دولت برای متناسب سازی مستمری‌های بازنشستگی یاد کرده و می‌گوید: حتی قبل از آمدن کرونا نیز شوک ناشی از نوسانات اقتصادی باعث تقویت دولت به اتخاذ رفتار‌های انقباضی شده بود، اما از نظر اقتصاد سیاسی نمی‌شد مستمری‌های بازنشستگی را بیش از این سرکوب کرد و برای همین بود که دولت طی دو نوبت نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان لشگری و کشوری اقدام کرد و حتی پس از سال‌ها به اجرای این طرح در سازمان تامین اجتماعی رضایت داد؛ هرچند نتیجه آن تا الان رضایت‌بخش نبوده است.
این تحلیلگر مسائل صنفی کارگری در ادامه می‌افزاید: حتی همین جلسه اخیر کارگروه مزد شورای عالی کار هم نتیجه الزامات اجتماعی و غیر اقتصادی برای افزایش دستمزدهاست؛ فرقی ندارد دولت و کارفرمایان غایت آرزویشان این است که برای سال ۱۴۰۰ هم به اندازه سال ۹۹ به کارگرانشان مزد پرداخت کنند، اما آیا جامعه کشش این اتفاق را دارد؟ قطعا خیر؛ بالاخره نارضایتی عمومی خود را نشان می‌دهد؛ برای همین برگزاری جلسات افزایش مزد از نظر دولت یک شر لازم است و بهترین حالت آن است که میزان افزایش هرچه بیشتر محدود و ناچیز باشد.
حیدری افزود: برخلاف تصور رایج این تحلیل که در نتیجه افزایش مزد شمار بیشتری از کارگران بیکار شده و در نتیجه افزایش مزد به سود کارگران نیست؛ حالا بیش از هر زمان دیگری جواب نمی‌دهد. کشور در شوک اقتصادی پاندمی کروناست. البته قبل از شیوع این بیماری هم وضعیت اقتصادی تعریف چندانی نداشت، اما موقعیت الان متفاوت است. ممکن است برخی فکر کنند که این موقعیت بهترین فرصت برای مقررات زدایی از عرصه بازار کار است و باید از این موقعیت برای کاست هرچه بیشتر مسئولیت‌های اجتماعی دولت در برابر نیروی کار استفاده کرد برخلاف این تصور رایج هرگونه دستکاری کردن می‌تواند تبعات اجتماعی جدی به همراه داشته باشد.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه یادآور شد: درست است که در نتیجه تبعات اقتصادی کرونا توان اقتصادی جامعه کاهش یافته و بیشتر مردم، چون عمده قدرت خرید خود را از دست داده‌اند حاضرند تا در بازار‌های غیر رسمی راهی برای تامین معاش و زنده ماندن پیدا کنند، اما ریسک بالایی است که متولیان جامعه بخواهند این شرایط ناپایدار را به قاعده و قانون تبدیل کنند. به صورت مشخص بازار غیر رسمی کار نه شفافیت مالیاتی درست و حسابی دارد که دولت‌ها بتوانند روی ظرفیت آن به صورت بلند مدت حساب کنند و نه چارچوب قرص و محکمی برای حمایت‌های اجتماعی دارند. تعدیل وظایف اجتماعی دولت شاید در کوتاه مدت یک پیروزی اقتصادی تلقی شود، اما در میان مدت و بلند مدت چالش‌های جدی را خلق می‌کند که هزینه عبور از آن‌ها به مراتب بیشتر از عواید به دست آمده است.