دستمزد ۹۹ با خط فقر ۱۰ میلیونی ترمیم می‌شود؟/ نماینده کارگران: گوش شنوایی نیست؛ نماینده کارفرمایان: افزایش مزد تورم‌زاست

اقتصاد۲۴ - مانند بقیه سال‌ها، سال ۹۹ هم نم‌نمک در حال نزدیک شدن به پایانش است، اما هنوز خبری از بهبود وضعیت معیشت مزدبگیران نیست؛ تمامی اتفاقاتی سیاسی و اقتصادی که تا به اینجای سال ۹۹ رخ داده است فقط دشوارتر شدن زندگی معمولی را رقم زده اند. در حالی برآورد‌ها از ۸ میلیون تومانی شدن سبد هزینه‌های زندگی حکایت دارد که مسئولان رسمی به صورت علنی از ناتوانی خود در مهار گرانی حرف می‌زنند.

 

آمار میلیونی خانوار‌هایی که درآمد اصلی‌شان قرار است تابعی از مصوبه حداقل دستمزد‌های شورای عالی کار باشد، ناخواسته در جامعه به توقع دامن می‌زند که متولیان این شورا و اعضایش در این وضعیت چه تصوری از وضعیت معیشتی عموم مردم دارند؟ از نظر اقتصادی تافته جدا بافته هستند یا اینکه زندگی خودشان هم تابعی از شرایط وخیم اقتصادی پیشرو است؟ قصدشان تحمل بی سروصدای حداکثری وضع موجود است یا اینکه می‌خواهند پیش از آنکه موعد سالانه تعیین دستمزد‌های سال بعد فرابرسد، برای مشکلات معیشتی به وجود آمده راه حلی بجویند؟

---

بیشتر بخوانید:  توان برخورد با گرانی‌ها را نداریم!

---

پرسش‌هایی بی شماری از این دست و همزمان شدنش با زمزمه‌های تعیین حدود احتمالی حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری باعث شد تا خبرنگار اقتصاد۲۴ این بار به صورت همزمان سراغ اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار برود؛ نمایندگانی از دو سوی متفاوت بازار کار که دیدگاه هایشان هم درباره وضع موجود متفاوت است.

 

در یکطرف این گفتگو علی خدایی، عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور قرار دارد که اصرارش بر تشکیل هرچه زودتر جلسه فوق العاده شورای عالی کار و یافتن راهی برای ترمیم قدرت خرید کارگران است؛ در سمت دیگر گفتگو، اما حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران حضور دارد که باور دارد مادامی که دولت قادر به برقرار ثبات نسبی و کنترل قیمت‌ها نباشد؛ هرقدر هم که شورای عالی کار برای دستمزد‌ها تشکیل جلسه بدهد، بی فایده است.

روایتی که علی خدایی از پیگیری‌های انجام شده برای ترمیم قدرت خرید کارگران دارد را می‌توان اینطور خلاطه کرد: در شورای عالی کار گوش شنوایی نیست.

 

نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگویش با خبرنگار اقتصاد۲۴ راجع به تمامی اتفاقاتی که از بعد از به اصطلاح بسته تلقی شدن پرونده افزایش مزد سال ۹۹ افتاده است می‌گوید: بار‌ها گفتیم و هنوز هم می‌گوییم که اعضای گروه کارگری هیچ مصوبه‌ای را درباره افزایش حداقل مزد سال ۹۹ امضا نکرده اند؛ تنها امضایی که آقایان از کارگران دارند مربوط است به الحاقیه افزایش مزد یا همان مصوبه افزایش حق مسکن کارگری وگرنه هنوز هم بر سرموضعی که در مورد افزایش حداقل دستمزد‌ها داشتیم هستیم. شاهد این اتفاق صحبت‌های چند ماه پیش رئیس سازمان بازرسی کل کشور است که از وعده وزیر کار برای بازبینی دستمزد‌ها در نیمه دوم سال ۹۹ خبر داده بود؛ با وجود آنکه در ماه سوم از نیمه دوم سال ۹۹ هستیم و گرانی‌ها به مرز خفقان آوری رسیده است، اما هنوز خبری از بازبینی دستمزد‌ها نیست. نکند مسئولان حواسشان به حرف‌ها و وعده هایشان نیست که این اینطور کارگران را به امان خدا رها کرده اند؟

خدایی در ادامه روایتش از فراز و فرود‌های مزد سال ۹۹ به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: شش هفته هست که اعضای گروه کارگری خواستار تشکیل نشست فوری شورای عالی کار شده اند؛ علتش هم واضح است یک به یک پیش بینی‌هایی که در زمان مذاکرات مزدی داشتیم به حقیقت پیوسته است؛ با وجود آنکه می‌گفتیم اقتصاد بیمار ایران سابقه خوبی ندارد و در شورای عالی کار باید راجع به ترمیم قدرت اقتصادی ازدست رفته سال ۹۸ تصمیم گیری کند، اما اعضای دولتی این شورا بدون استثنا از موفقیت صد درصدی دولت در کنترل نرخ ۱۵ درصدی تورم خبر می‌دادند؛ ادعایی که واهی بودن آن محرز است، اما دریغ از یک ذره احساس مسئولیت و پاسخگویی در وجود مسئولان مربوطه؛ نه تنها عذرخواهی نمی‌کنند بلکه لجوجانه از قبول درخواست تشکیل فوری جلسه شورای عالی کار هم خودداری می‌کنند؛ به گمانشان اگر در این شرایط جلسه تشکیل شود ممکن است هرج و مرج به وجود بیاید؛ در حالی که احساس مسئولیت و دست به کار شدن برای مهار اوضاع می‌تواند به آرام شدن بیشتر اوضاع کمک کند.

---

بیشتر بخوانید: نقش سازمان بازرسی در بازبینی مزد کارگران چه بود؟

---

عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور صحبت‌های خود را اینطور ادامه می‌دهد: فشار گرانی آنقدر زیاد است که دیگر خانوار‌های کارگری نای نفس کشیدن ندارند؛ مطابق آیین نامه شورای عالی کار، این شورا باید ماهی یکبار به صورت عادی تشکیل جلسه بدهد، اما از بعد نوروز ۹۹ تاحالا این شورای عالی بیشتر از سه نوبت تشکیل جلسه نداده است که تازه دو نوبت آن به کشدار شدن موضوع افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ اختصاص یافت.

 

خدایی می‌افزاید: مطابق مقررات شورای عالی کار هر زمان که سه عضو شورا خواستار برگزاری جلسه‌ای فوق العاده شوند این شورا باید ظرف مدت دو هفته تشکیل جلسه بدهد و به استناد همین قانون سه عضو کارگری شورای عالی کار ۲۳ مهر ماه خواستار آن شدند تا شورای عالی کار به صورت فوق‌العاده راجع به افزایش دستمزد‌ها سال ۹۹ و نه تعیین مزد سال ۱۴۰۰ تشکیل جلسه بدهد، اما ۶ هفته از این اتفاق گذشته است و هنوز هیچ خبری نیست؛ علاوه بر این جلسات ماهانه شورای عالی کار هم روی زمین مانده است. حداقل سال‌های قبل در این موقع از سال شاهد فعالیت کمیته‌های مزد سال بعدی بودیم، اما حالا حتی نمی‌دانیم که برای جبران ناکافی بودن دستمز‌های کنونی باید به کجا مراجعه کنیم؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه انتقاد خود از خونسردی متولیان دولتی شورای عالی کار در برابر سقوط معیشتی کارگران می‌افزاید: وقتی پیگیر می‌شویم که چرا اصلا جلسات عادی را برگزار نمی‌کنید، جواب می‌دهند که دستور کاری نداریم. مگر می‌شود شورای عالی کار دستور کاری نداشته باشد؛ این همه در بازار کار بحران و مشکل وجود دارد. اگر شورای عالی کار به این‌ها رسیدگی نکند پس چه کسی باید این کار را انجام دهد؟

 

وی ادامه می‌دهد: هنوز دستورکار‌های قبلی در مورد رسیدگی به امنیت شغلی، مشکلات معیشتی و اصلاح تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری به قوت خود باقیست؛ سوای سرنوشت نامعلوم درخواست رسیدگی فوق العاده به وضعیت وخیم معیشت، همه این‌ها دلایلی است که باید شورای عالی کار برای رسیدگی به آن‌ها تشکیل جلسه بدهد. شنیده ایم دبیر شورای عالی کار برگزاری این جلسات را مغایر با پروتکل‌های بهداشتی دوران کرونا تشخیص داده اند، اما چطور است که ایشان برای زمین نماندن دعوت آقای لیلاز به خاطر بررسی مشکلات سختی کار کارگران یک کارخانه خودروسازی حضورا از این سر شهر به آن سر شهر رفته و تشکیل جلسه حضوری می‌دهند، اما راضی نیستند که جلسات شورای عالی کار ولو به صورت ویدئو کنفرانس ادامه یابد؟ یعنی باید بپذیریم این یک بام و دو هوا با موضع‌گیری جانبدارانه و غیر منصفانه‌ای که آقای لیلاز در بهبوهه مذاکرات مزدی داشتند ارتباطی دارد؟ اصلا مگر می‌شود که کارگران را در این شرایط بحرانی روانه محل کار کرد، اما فراموش کرد که آن‌ها دغدغه جدی نان دارند و باید حداقل برای تامین بی دغدغه نانشان تشکیل جلسه داد؟ مسئولان یا بیش از حد سربه‌هوا هستند و یا اینکه بیش از اندازه سرشان در زیر بهمن اقتصادی فرو رفته است که نمی بینند. نجابت کارگران در برابر وقت کشی دبیرخانه شورای عالی کار هم ظرفیت محدودی دارد.

عضو کارگری شورای عالی کار در ادامه انتقاداتی را هم متوجه اعضای کارفرمایی شورای عالی کار کرده و بابت سکوت و انفعال آن‌ها در قبال وضعیت وخیم اقتصادی موجود می‌گوید: دستکم آن گروه از کارفرمایان صنعتی که در نتیجه نوسانات ارزی و بحران کرونا و... از ابتدای سال تاکنون قیمت‌هایشان را چند نوبت افزایش داده اند انتظار می‌رفت که در قبال وضعیت معیشتی خانوار‌های کارگری اینقدر منفعل نباشند. سنگینی گرانی دیگر از ماشین و خانه گذشته است. کمر اغلب خانوار‌ها زیر بار فقر شکسته شده است؛ خرید نان و تخم و مرغ و لبنیات غایت آمال مردم شده است. طی این چند ماه خط فقر به ۱۰ میلیون تومان رسیده و هزینه‌های زندگی هم طبق آخرین برآوردهایمان ۸ میلیون تومان شده است، اما حداقل دستمزد‌ها هنوز همان ۳ میلیون تومان باقیمانده است و تازه سازمان امور مالیاتی هم راضی نیست تا معافیت‌های مالیاتی مزدبگیران را مطابق خط فقر و هزینه‌های زندگی تغییر بدهد؛ کارفرمایانی که مدام از مشارکتشان با کارگران صحبت می‌کنند و افتخارشان به هم‌نشینی با نیروی کار در یک کشتی است چرا انقدر منفعل عمل می‌کنند؟ مگر نه اینکه عاقبت همین کارگران هستند که باید خریدار محصولاتشان باشند پس کو همنوایی برای رسیدگی به وضعیت نامطلوب معیشتی؟ حداقل آن موقع که در جلسات شورای عالی کار با سکوتتان دولت را همراهی می‌کردید حالا هم کمی کارگران همراهی کنید؟ مگر نه اینکه شما هم از وضعیت موجود اقتصادی به ستوه آمده اید؟ اگر قرار است کارگر و کارفرما سرنشین یک کشتی یا دو بال یک پرنده باشند پس بدانید که سوراخ شدن یک طرف کشتی یا لنگیدن یک بال پرنده نتیجه‌ای جز غرق شدن و سقوط نخواهد داشت.

خدایی در خاتمه صحبت‌هایش بار دیگر مفتوح بودن پرونده دستمزد‌های سال ۹۹ را پیش کشیده و در انتقاد از عملکرد دولت گفت: هرطور حساب کنید باید بابت ترمیم دستمزد‌های سال ۹۹ جوابگو باشید؛ دولت شهامت قبول اشتباهش را داشته باشد؛ مگر وعده ترمیم مزدی در نیمه دوم سال ۹۹ داده شده بود؟ پس این ترمیم کی قرار است اتفاق بیفتد؟ اگر چنین موضوعی صحت ندارد پس چه کسی حقیقت را تحریف کرده است؟ گمان نکنید که با افزایش دستمزد سال ۱۴۰۰ می‌توانید مدعی شوید که به وعده خود عمل کرده اید؛ از طرف دیگر در این گیر و دار هر روز از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری حرف می‌زنید، اما در عمل کارگران شاغل و بازنشسته را به حال خود رها کرده اید؛ نه اینکه از رسیدن آن‌ها به بخشی از حقوقشان ناراحت باشیم برعکس کلی هم خوشحالیم، اما چرا همیشه کارگران را نادیده می‌گیرید؟ اگر منابع این افزایش‌ها اموال عمومی است پس سهم خانوار‌های کارگری را هم بدهید نه اینکه آن‌ها را تافته جدا بافته تلقی کنید و سالی یکبار هرقدر که خودتان خواستید را به درآمدشان اضافه کنید و تازه بابت همین افزایش جزئی هم کلی منت بگذارید.

برخلاف اصرار طرف کارگری به تشکیل هر چه زودتر جلسه فوق العاده شورای عالی کار، طرف کارفرمایی تحلیل دیگری دارد و معتقد است که از این شورا عالی کاری ساخته نیست؛ بر همین اساس می‌توان جان کلام حمیدرضا سیفی، عضو کارفرمایی شورای عالی کار را اینطور خلاصه کرد: شورای عالی کار نمی‌تواند راجع به معیشت کارگران تصمیم بگیرید.

 

این مقام کارفرمایی در گفتگویش با خبرنگار اقتصاد۲۴ پاسخی روشن و ساده ای در مورد واکنش گروه کارفرمایان نسبت به مشکلات اقتصادی به وجود آمده دارد: از نظر اقتصادی در موقعیتی هستیم که هیچ کس از فردای خود هم خبر ندارد؛ تولید کنندگان در بهترین حالت بتوانند برای یک ماه آینده خود برنامه ریزی کنند و مادامی که این وضعیت برقرار باشد نه‌تنها از شورای عالی کار هیچ کاری ساخته نیست بلکه حتی دخالت دادن این شورا می‌تواند تاثیر نامطلوبی از خود برجای بگذارد. اگر از من بپرسید که سه میلیون تومان برای زندگی یک خانواده کافی است قطعا جوابم منفی است؛ اما اگر از من می‌پرسید که در این شرایط چه کاری از شورای عالی کار برمی آید پاسخ می‌دهم که غیر از دولت از هیچ کس هیچ کاری ساخته نیست و تا زمانی که دولت و مجلس برای مهار گرانی‌های اقدام موثری نکنند، هرقدر هم که در جایی مثل شورای عالی کار جلسه تشکیل شود بازهم بی نتیجه است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با یادآوری این نکته که وظیفه ذاتی شورای عالی کار تنظیم مناسبات بازار کار است؛ ادامه می‌دهد: در راستای همین وظایف است که به شورای عالی کار اجازه تعیین دستمزد‌ها داده شده است. درست است که از نظر عرفی دستمزد کارگر با معیشت خانوار مترادف است، اما در عمل تعیین دستمزد مستلزم چارچوب‌هایی است که فعلا هیچ اثری از آن‌ها باقی نمانده است. طبق قانون اساسی دولت ملزم به تامین یک بسته حداقلی از الزامات زندگی است؛ اما دولت در حال حاضر حتی از کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار‌های مختلف عاجز و ناتوان است و تا زمانی که این وضعیت برقرار باشد نمی‌توان راجع به هیچ هزینه‌ای صحبت کرد. حداقل باید راه‌های تامین خانه، بهداشت و آموزش و... شهروندان مشخص باشد تا بشود براساس آن در شورای عالی کار راجع به افزایش مزد یا ترمیم قدرت خرید صحبت کرد؟ فرض کنیم همین فردا صبح شورای عالی کار به خواست کارگران راجع به مزد تشکیل بدهد و ۲۰ درصد هم دستمزد‌ها افزایش یابند، اما وقتی از ثبات قیمت خبری نیست و دولت اذعان به ناتوانی در مدیریت قیمت‌ها دارد چه تضمینی هست که یک نوبت دیگر گرانی اتفاق نیفتد؟

 

سیفی می‌افزاید: با این وضعیت باید مدام در پی هر نوسان اقتصادی برای ترمیم مزد تشکیل جلسه بدهیم. اصلا فرض کنیم که خط فقر ۱۰ میلیون تومان و سبد هزینه ۸ میلیون تومان شده، آیا از تغییرات بعدی مطلع هستیم؟ شاید یک هفته دیگر دوباره با یک اتفاق همه چیز گران شد؛ تکلیفمان چیست؟ سال گذشته بیش از ۵۰ ساعت وقت صرف مذکرات مزدی شد، اما چه نتیجه‌ای به دست آمد؟ مزدی که قرار بود برای یکسال پوشش دهنده هزینه‌های زندگی باشد به سرعت بی ارزش شد.

وی در ادامه می‌گوید: اگر منظور این است که در این شرایط کارفرمایان باید به اندازه هزینه‌های روز به کارگران دستمزد بدهند، بسیار خب پس منتظر تعدیل کارگران و تعطیلی تدریجی کارخانه‌ها هم باشند. وقتی وضعیت اقتصادی کشور مانند دریای مه آلود و طوفانی باشد هر آن امکان غرق شدن کشتی و کارفرمایان و کارگرانی که مسافرانش هستند وجود دارد؛ مادامی که ثبات نباشد هرقدر هم که دستمزد اضافه کنید هم بی فایده است و هم تورم زا؛ فقط در این وضعیت شمار بیشتری از کارگران بیکار و تعداد بیشتری از کارخانه‌ها به سمت تعطیلی سوق داده می‌شوند. می‌دانیم که مردم گرفتارند، واضح است که با این درآمد‌ها نمی‌توان از عهده مخارج زندگی برآمد، اما این راهش نیست که جواب همه توقعات را از کارفرمایان بخواهیم.

عضو کارفرمایی شورای عالی کار در ادامه به اقتصاد۲۴ می‌افزاید: خیلی از کارفرما هم از سر نداری وضعیت خوبی ندارند. متاسفانه دولت اصلا در اقتصاد مدیر خوبی نیست و نمی‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند؛ حاضر هم نیست آمار‌های صحیح منتشر کند. دولت به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد ایران هرچه را که خوشش بیاید همان را منتشر و براساس همان رفتار می‌کند. بسیاری از مقاطعه کاران عمرانی نه از سر کسب درآمد که از سر تامین هزینه‌های نگهداری پرسنل وارد مناقصات عمرانی می‌شوند؛ مناقصاتی که تمامی قیمت‌های برآوردی آن‌ها یک سوم قیمت‌های واقعی است و تازه با هر نوسان ناخواسته زیان بیشتری را از خود برجای می‌گذارند؛ همین طوری است که بسیاری از سرمایه گذاران از بازار کار کنار کشیده اند.

 

سیفی تصریح می‌کند: متاسفانه ۳۰ سال است که تصور می‌کنیم مصوبات مزدی شورای عالی کار باید تامین کننده هزینه‌های زندگی خانوار‌های کارگران باشد، اما وقتی این مصوبات زیربنای اقتصادی مستحکمی ندارند و دولت هم به بی تفاوت از کنار موضوع عبور می‌کند؛ نمی‌توان یک طرفه به قاضی رفت و کارفرمایان را مقصر دانست. مصوبات شورای عالی کار به پشتوانه اصول قانون اساسی قابلیت اجرایی دارند، اما اجرای همین اصول به امان خدا رها شده اند؛ به گمانتان کارفرمایان نسبت به این وضعیت بی تفاوت بوده اند؟ اشتباه می‌کنید بار‌ها با نمایندگان و مسئولان مکاتبه کردیم و جلسه گرفتیم و گفتیم که این راه و رسمش نیست. ثبات وضعیت اقتصادی نیاز به مدیریت دارد، اما کسی توجهی نکرد که نکرد؛ دلار اول سال ۹۹ در کانال ۱۱ هزار تومان بود و حالا چند هفته می‌شود که از کانال ۳۰ هزار تومان پایین آمده است؛ این اتفاق در ظرف هشت ماه چطور افتاده است؟ چه تضمینی هست که دیگر نوسانی در کار نباشد؟ کدام سرمایه گذار حاضر هست تا در چنین وضعیتی ریسک کند و کسب و کاری را دایر کند؟

وی با بیان اینکه به جای طرف مذاکره قرار گرفتن کارفرمایان باید از مجلس و دولت خواست تا برای نظارت بر روند قیمت‌گذاری و تامین حمایت حداقلی از شهروندان، منابع مالی و اعتباراتی را درنظر بگیرند، افزود: اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی بدون این اتفاقات شدنی نیست. مجلس و دولت باید راهی مطمئن برای تامین پایدار نیاز مسکن، بهداشت و مرغ و گوشت شهروندان پیدا کنند تا بعد شورای عالی کار بتواند راجع به آن تصمیم گیری کند؛ در جلسات این شورا که قرار نیست کارفرمایان کار نکرده دولت و مجلس را برعهده بگیرند و برای تامین منصفانه پیاز و سیب زمینی راه حل ارائه کنند؟ ۸۰ درصد اقتصاد ایران در دست دولت است و اوست که باید زیربنای تحقق حقق شهروندی را فراهم کند.

این فعال کارفرمایی در خاتمه صحبت‌های خود می‌گوید: هنوز هم می‌گوییم که کارگر و کارفرما دو شریک، سرنشین یک قایق و دو بالا یک پرنده هستند؛ اصلا مثل زن و شوهر به هم وابسته هستند؛ در این رابطه ضعف یک طرف بر طرف مقابل موثر است؛ همانقدر که مشکل تامین نان و معاش رمق کارگر را می‌گیرد تحت فشار گذاشتن کارفرما هم اداره کارگاه را با مشکل روبرو می‌کند.

به گزارش اقتصاد۲۴ ، اینکه کارفرمایان و کارگران به یک اندازه از وضعیت موجود اقتصادی انتقاد داشته باشند اتفاقی جدیدی نیست؛ اقتصاد ایران از روزی که مبتلا به بیماری شد همه از شرایط آن اعلام نارضایتی کردند؛ نه فقط کارفرمایان، کارگران و سرمایه گذاران که حتی مسئولان دولتی و اقتصادی هم کم کم در کسوت منتقد وضع موجود راهی میدان شدند؛ اما وجه تمایز آن چیزی که میان دو طرف بازار کار یعنی کارگران و کارفرمایان هست رویکرد و سویه نگاهی است که نسبت به وضع موجود وجود دارد. کارگران با علم به اینکه دولت عملکرد افتضاحی در امور اقتصادی داشته است خواهان مداخله شورای عالی کار هستند، هرچه باشد درآمدشان تابع مصوبات این شوراست، اما در سمت مقابل کارفرمایان اگرچه در انتقاد از کارنامه اقتصادی دولت با کارگران همسو هستند، اما حاضر نیستند تا زیربار برگزاری جلسات شورای عالی کار بروند چرا که می‌دانند هرگونه تغییر مصوبات مزدی می‌تواند به افزایش‌ها هزینه‌ها منجر شود.