اقتصاد۲۴ - آتش حاشیه‌های مربوط به قیمت گذاری دستوری فولاد دامن سهامداران فولادی و حتی غیرفولادی را گرفت و شاخص کل بورس طی روز‌های سه شنبه، چهارشنبه و شنبه طوری کاهش یافت که به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد عقبگرد کرد.
ارزش سهم فولاد طی این روز‌ها بیش از ۱۵ درصد کاهش یافت و به عنوان سهم لیدر در بازار، روی دیگر سهام نیز تاثیر منفی گذاشت. البته به نظر می‌رسد در ظاهر این قیمت گذاری دستوری منتفی شده و پرونده جدید ممنوعیت صادرات برای فولادی‌ها باز شده تا این موضوع اهرم فشاری باشد که فولادی‌ها قیمت گذاری دستوری را بپذیرند!
ارزش سهم فولاد طی این روز‌ها بیش از ۱۵ درصد کاهش یافت و به عنوان سهم لیدر در بازار، روی دیگر سهام نیز تاثیر منفی گذاشت. البته به نظر می‌رسد در ظاهر این قیمت گذاری دستوری منتفی شده و پرونده جدید ممنوعیت صادرات برای فولادی‌ها باز شده تا این موضوع اهرم فشاری باشد که فولادی‌ها قیمت گذاری دستوری را بپذیرند!
اولتیماتوم بورسی‌ها درمورد قیمت گذاری دستوری
این مباحث درحالی مطرح می‌شود که حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار امروز اعلام کرده است که "در قیمت‌گذاری عرضه محصولات، ضمن پایبندی به قانون، صرفه و صلاح سهامداران را مبنا قرار دهند و مطالبه جدی و همیشگی ما رعایت این اصل مهم است و پیگیری قضایی تخلفات را وظیفه ذاتی خود می‌دانیم. "
وی همچنین در این گفتگو که در سایت سازمان بورس منتشر شده است، تاکید کرده که "سازمان بورس بر عملکرد ناشرین نظارت کامل دارد و برای اجرای حمایت خود از جمعیت میلیونی سهامداران، مطابق مواد ۵۱ و ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار، در برخورد با متخلفان احتمالی، حتی لحظه‌ای غفلت و مصلحت‌اندیشی را جایز و روا نمی‌داند. "
وی همچنین در این گفتگو که در سایت سازمان بورس منتشر شده است، تاکید کرده که "سازمان بورس بر عملکرد ناشرین نظارت کامل دارد و برای اجرای حمایت خود از جمعیت میلیونی سهامداران، مطابق مواد ۵۱ و ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار، در برخورد با متخلفان احتمالی، حتی لحظه‌ای غفلت و مصلحت‌اندیشی را جایز و روا نمی‌داند. "
سهام داران از حقوق خود غافل اند
این مباحث درحالی مطرح می‌شود که یک حقوقدان بازار سرمایه نیز اعلام کرده هر سهامدار حقیقی بازار سرمایه می‌تواند با در دست داشتن مدارک لازم، به دیوان عدالت اداری درمورد ضرر‌های ناشی از تصمیم قیمت گذاری دستوری شکایت کرده و این دیوان در صورت تشخیص، دستور موقت توقف دستور وزارت صمت را صادر کند.
حمید اسدی با تاکید بر اینکه جای آموزش حقوقی سهامداران در بازار سرمایه خالی است، به مباحث پیش آمده درمورد قیمت گذاری دستوری فولاد اشاره و اظهار کرد: قیمت گذاری دستوری باعث حذف رقابت در بازار سرمایه و خرید و فورش می‌شود. زمانی که قیمت گذاری دستوری صورت می‌گیرد، ممکن است قیمت آن کالا در بازار کاهش پیدا کند؛ اما از یک طرف نه فروشنده رغبتی برای فروش دارد و از طرف دیگر ممکن است خریدار کالا را به دست مصرف کننده اصلی نرساند.
وی ادامه داد: زمانی که هزینه‌های صورت گرفته به فروش غلبه نکند، فروشنده کالا را عرضه نخواهد کرد؛ مگر اینکه الزامی روی آن باشد. در این شرایط فروشنده باید کالا را با قیمت بسیار پایین بفروشد و زمانی که با قیمت پایین می‌فروشد در صورت مالی ذکر می‌کند. زمانی هم که در صورت مالی ذکر می‌شود، نخستین اتفاق این است که سود و پیش بینی سود شرکت و منافع حاصل از فروش، صورت‌های مالی را تحت تاثیر قرار داده و عملکرد شرکت را منفی می‌کند.
این حقوقدان بازار سرمایه افزود: بنابراین سهامداران زمانی که قیمت گذاری دستوری صورت می‌گیرد یا باید سهم‌های مرتبط را بفروشند که این اتفاق باعث ایجاد صف‌های فروش سنگین می‌شود، یا باید صورت‌های مالی را مشاهده کنند و متوجه شوند سودی محقق نشده است.
اسدی با بیان اینکه برخی مسئولان بر نگاه بلند مدت در بازار سرمایه تاکید می‌کنند، گفت: در این شرایط هم اگر قیمت گذاری دستوری صورت بگیرد، در نهایت منجر به کاهش سود شرکت می‌شود و سهامداران در بلند مدت متضرر خواهند شد. از سوی دیگر باید دید آیا خریداران کالایی که با قیمت گذاری دستوری در بورس عرضه می‌شود، با این قیمت، واقعا اشتغال زایی می‌کنند؛ یا این اتفاق منجر به قاچاق خواهد شد؟ از آنجایی که قاچاق حاشیه سود چشمگیری دارد بسیار محتمل است و این موضوع دوباره باعث تضعیف حقوق سهامداران می‌شود.
وی از امکان شکایت از سوی سهامداران حقیقی از وزارت صمت خبر داد و افزود: در چنین شرایطی سهامداران به عنوان ذینفع غیرمستقیم و متضرر غیرمستقیم می‌توانند در دیوان عدالت اداری به دلیل نقض ماده ۱۸ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید مصوب ۱۳۸۸ طرح دعوا کرده و دستور موقت علیه دستور وزارتخانه بگیرند. به عبارت دیگر سهامدار حقیقی می‌تواند با در دست داشتن گواهی سهم از کارگزاری به عنوان مدرک، طرح دعوا کند و دیوان عدالت اداری در صورت تشخیص، دستور موقت توقف دستور وزارتخانه را صادر کند. این روند در همه صنایع به جز صنایع دارویی امکان پذیر است.
حمید اسدی با تاکید بر اینکه جای آموزش حقوقی سهامداران در بازار سرمایه خالی است، به مباحث پیش آمده درمورد قیمت گذاری دستوری فولاد اشاره و اظهار کرد: قیمت گذاری دستوری باعث حذف رقابت در بازار سرمایه و خرید و فورش می‌شود. زمانی که قیمت گذاری دستوری صورت می‌گیرد، ممکن است قیمت آن کالا در بازار کاهش پیدا کند؛ اما از یک طرف نه فروشنده رغبتی برای فروش دارد و از طرف دیگر ممکن است خریدار کالا را به دست مصرف کننده اصلی نرساند.
وی ادامه داد: زمانی که هزینه‌های صورت گرفته به فروش غلبه نکند، فروشنده کالا را عرضه نخواهد کرد؛ مگر اینکه الزامی روی آن باشد. در این شرایط فروشنده باید کالا را با قیمت بسیار پایین بفروشد و زمانی که با قیمت پایین می‌فروشد در صورت مالی ذکر می‌کند. زمانی هم که در صورت مالی ذکر می‌شود، نخستین اتفاق این است که سود و پیش بینی سود شرکت و منافع حاصل از فروش، صورت‌های مالی را تحت تاثیر قرار داده و عملکرد شرکت را منفی می‌کند.
این حقوقدان بازار سرمایه افزود: بنابراین سهامداران زمانی که قیمت گذاری دستوری صورت می‌گیرد یا باید سهم‌های مرتبط را بفروشند که این اتفاق باعث ایجاد صف‌های فروش سنگین می‌شود، یا باید صورت‌های مالی را مشاهده کنند و متوجه شوند سودی محقق نشده است.
اسدی با بیان اینکه برخی مسئولان بر نگاه بلند مدت در بازار سرمایه تاکید می‌کنند، گفت: در این شرایط هم اگر قیمت گذاری دستوری صورت بگیرد، در نهایت منجر به کاهش سود شرکت می‌شود و سهامداران در بلند مدت متضرر خواهند شد. از سوی دیگر باید دید آیا خریداران کالایی که با قیمت گذاری دستوری در بورس عرضه می‌شود، با این قیمت، واقعا اشتغال زایی می‌کنند؛ یا این اتفاق منجر به قاچاق خواهد شد؟ از آنجایی که قاچاق حاشیه سود چشمگیری دارد بسیار محتمل است و این موضوع دوباره باعث تضعیف حقوق سهامداران می‌شود.
وی از امکان شکایت از سوی سهامداران حقیقی از وزارت صمت خبر داد و افزود: در چنین شرایطی سهامداران به عنوان ذینفع غیرمستقیم و متضرر غیرمستقیم می‌توانند در دیوان عدالت اداری به دلیل نقض ماده ۱۸ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید مصوب ۱۳۸۸ طرح دعوا کرده و دستور موقت علیه دستور وزارتخانه بگیرند. به عبارت دیگر سهامدار حقیقی می‌تواند با در دست داشتن گواهی سهم از کارگزاری به عنوان مدرک، طرح دعوا کند و دیوان عدالت اداری در صورت تشخیص، دستور موقت توقف دستور وزارتخانه را صادر کند. این روند در همه صنایع به جز صنایع دارویی امکان پذیر است.
منبع: ایسنا