بازار کار ایران در دهه‌های اخیر با دو مشکل عمده مواجه بوده: نرخ بالای بیکاری و نرخ بسیار پایین مشارکت نیروی انسانی در فعالیت‌ها. بیکاری ساختاری یا بیکاری حاصل از تغییر بلندمدت ساختاری در اقتصاد (شامل دو جزء یعنی نرخ بیکاری اصطکاکی و نرخ بیکاری ساختاری) در مقایسه با بیکاری ادواری، سهم به مراتب بیشتری در نرخ دو رقمی بیکاری دارد.
نرخ پایین مشارکت نیروی کار و نسبت پایین شاغلان به جمعیت در ایران نیز تا حدود زیادی مربوط به مشارکت اندک زنان در بازار کار است.
این وضعیت، پیامد رشد اندک و پرنوسان اقتصاد کشور در این دوره طولانی است. تجربه کشورهای موفق گویای آن است که با گذار از جامعه سنتی به صنعتی، به یمن رشد سریع اقتصادی و صنعتی و ایجاد تحولات ساختاری در اقتصاد، مشارکت زنان در نیروی کار افزایش می‌یابد و کل جمعیت شاغل از بخش‌های کم‌بازده به بخش‌های پربازده منتقل می‌شوند. به این ترتیب همپای رشد اقتصادی، بهره‌وری نیروی کار، دستمزدها و رفاه مزد و حقوق بگیران افزایش می‌یابد. اما در ایران دولت به وظایف خود در زمینه ایجاد ثبات اقتصاد کلان، بهبود محیط کسب‌و‌کار، تعریف و تضمین اجرای حقوق مالکیت خصوصی، اصلاح بازارهای مالی و نظارت موثر بر آنها، اتخاذ رویکرد تجاری مناسب و اعمال سیاست‌های صنعتی عمل نکرده و مانع رشد پایدار اقتصادی و تحولات ساختاری در اقتصاد کشور شده است. همچنین روشن است که سیاست‌گذار اقتصادی و اجتماعی در ایران، بی‌اعتنا به منشأ اصلی مشکلات بازار کار، تلاش‌های بی‌حاصلی در حوزه‌های مختلف به عمل آورده که نه تنها موجب کاهش بیکاری ساختاری و افزایش نرخ مشارکت نیروی کار نشده است، بلکه خود موجب بروز مشکلات بیشتری در بازار کار شده است.
تشویق و هدایت جوانان به تحصیلات دانشگاهی بدون توجه به کیفیت آموزش و تقاضای بازار کار، هر چند برای چند سال مانع سرازیر شدن خیل عظیم جوانانی که در دهه اول انقلاب متولد شده بودند، به بازار کار شد؛ اما اکنون به دو معضل عدم‌تطابق تحصیلات و مشاغل (mismatch) و نرخ بالای بیکاری جوانان تحصیلکرده انجامیده است. نمونه دیگر سیاست‌های دولت در این دوره طولانی، تسهیل بازنشستگی زودهنگام زنان و مردان در سن کار است که خود یکی از علل عمده بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی در کشور به‌شمار می‌رود. اغلب مردان میانسالی که به بازنشستگی زودهنگام رسیده‌اند، به دلیل داشتن تجربه و تحصیلات لازم و نیز عدم‌تکافوی مستمری بازنشستگی، مجدد به بازار کار بازگشته‌اند و به رقابت با جوانان جویای کار برخاسته‌اند.
سیاست‌های فوق در واقع در شمار سیاست‌های مرسوم بازار کار نیستند اما اگر سیاست‌های متداول بازار کار را به سیاست‌های فعال، تنظیمی و حمایتی تقسیم کنیم، وجهه همت اصلی همه دولت‌های بعد از انقلاب، توجه به سیاست‌های فعال بازار کار بوده است. جالب آنکه در حوزه سیاست‌های فعال بازار کار نیز تلاش اصلی دولت‌ها معطوف به پرداخت وام‌های ارزان برای انواع طرح‌های زودبازده شده است. تجربه دولت اصلاحات و دولت احمدی‌نژاد (دولت‌های نهم و دهم) گویای آن است که در غیاب نظارت موثر بانک‌های عامل، بخش بزرگی از این وام‌ها به مصارف غیرمرتبط با اشتغال رسیده‌اند. دولت دوازدهم نیز با همکاری مجلس شورای اسلامی، با تکرار همان اشتباهات و تخصیص ۵/ ۱ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع بودجه برای اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، و اعتبارات ذیل تبصره ۱۸ بودجه عمومی دولت، گام در راه اشتباه دولت‌های گذشته نهاده است؛ در حالی که سیاست‌های فعال بازار کار در بهترین حالت تنها برای مدت نسبتا کوتاه و در دوره‌های رکود اقتصادی می‌تواند مفید باشد و به هیچ وجه چاره موثری برای بیکاری ساختاری و درازمدت نیست.
رکود اقتصادی اخیر ایران ریشه در تحریم‌های اقتصادی آمریکا دارد و بخش نفت و گاز، صنایع پتروشیمی و خودروسازی را هدف قرار داده است. بنابراین بدیهی است که در وضعیت ناترازی بودجه دولت، کمبود و گرانی ارز و همچنین موانع تجارت خارجی و افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی کشور، برنامه‌های یادشده قطعا نمی‌توانند ثمربخش باشند و نتیجه‌ای جز اتلاف منابع نخواهند داشت.
*اقتصاددان و عضو سابق هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران