اقتصاد ۲۴ - ماموریت مجلس به سه کمیسیون تخصصی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا، انتقاد یک نماینده مجلس از نبود نظارت بر قیمت کالا‌های اساسی، درخواست یک نماینده مجلس برای نظارت بانک مرکزی بر بازار ارز و سکه، تقاضای نماینده تهران در مجلس برای تعبیه مکانیزم‌هایی جهت کنترل قیمت‌ها و...
عناوین فوق بخش کوچکی از مطالب و اخباری است که همه روزه در رسانه‌ها مطرح می‌شوند و به جملات آشنا و تکراری برای دولتی‌ها و مخاطبان روزنامه‌ها و پایگاه‌های خبری و شبکه‌های صدا و سیما تبدیل شده‌اند. این موضوع که چرا از نظر قانونگذاران کشور راه حلِ نجاتِ مردم از گرانی و کمبود اقلام مختلف، تا این اندازه به نظارت دولت و حکومت بر روند تولید و توزیع گره خورده است، نیازمند پژوهش‌های جدی و مفصل است، اما عجالتا می‌توان در چراییِ اشتباه بودن و راه به ترکستان بردنِ این نگرش‌ها دلایلی آورد.
دلیل اول تجربه تاریخی است که خود و دیگران از سر گذرانده‌ایم و همچون چراغی مقابل راهمان قرار دارد، اما همواره بی اعتنا از کنار آن عبور کرده و در غیاب آن از مسیر منحرف شده و به سنگلاخ رسیده ایم. اگر سابقه نظارت‌هایی که بر قیمت کالا و خدمات و چگونگی ارائه آنان به مشتری را جستجو کنیم، به کوه بزرگی از قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها و نیز نهاد‌ها و کارگروه‌هایی بر می‌خوریم که برای همین هدف متولد شده، بالیده‌اند و در نهایت خود به جای یارشاطر، تبدیل به بار خاطری بر دوش اقتصاد و سیستم مدیریت کشور شده اند.
در همه ادوار گذشته نیز هرگاه بحث از تورم افسارگسیخته بوده، شاهد حضور پررنگ نهاد‌های نظارتی نیز بوده‌ایم و در نهایت آنچه که به کاهش تورم کمک کرده است، نه راه حل‌های طراحی شده نظارتی و نه بگیر و ببندها، بلکه تسهیل سازوکار‌های تولید یا صدور مجوز واردات همان کالا‌های مورد نظر به واردکنندگان و اجازه تنفس به بخش خصوصی برای حضور در بازار بوده است. اما در هر حوزه‌ای که دولت‌ها آن را ملک مشاع خود تلقی کرده اند و برای آن سیاست‌های کلان ترسیم کرده اند، تداوم مصائب و مشکلات آن حوزه از سال و ماه فراتر رفته و دهه‌ها را هم در نوردیده است.
در همان روز‌های اول انقلاب ۵۷ وزیر مسکن دولت مهندس بازرگان از طرحی سخن گفته بود که بر مبنای آن دولت به موضوع مسکن و خانه‌های خالی ورود کرده و قرار بر این شده بود که بدون دخالت مالکان واحدها، آن‌ها را با قیمت به اصطلاح منصفانه به افراد فاقد مسکن بفروشند! اما با گذشت چهار دهه از آن تاریخ، امروزه می‌بینیم و می‌شنویم که هم مشکل مسکن سرجایش است و هم راه حل غریبِ دولت بازرگان هنوز هم مشتری دارد و در دولت روحانی مطرح می‌شود.
دلیل دوم برای دست شستن از ورود دستوری به قیمت کالا‌ها و خدمات، ماهیت اقتصاد و بدیهیاتی است که در این حوزه وجود دارد. در واقع اقتصاد به مثابه یک علم، دخالت‌های برآمده از اهداف سیاسی و پوپولیستی دولتمردان و قانونگذاران را بر نمی‌تابد و بی اعتنا به آن‌ها راه خودش را طی می‌کند. برای یک سیاستمدار، دم زدن از مسکن ارزان و رایگان و درخواست استخدام بی رویه در ارگان‌های دولتی شاید به پر شدن سبد رای او و انتخاب مجددش در انتخابات پارلمانی منجر شود، اما عوارض جبران ناپذیری بر گُرده همان مردمی تحمیل می‌کند که او با استفاده از این وعده‌ها به قلوبشان راه پیدا کرده و رایشان را به دست آورده است. او می‌تواند تا ابد دولتمردان و دستگاه اجرایی را بابت عدم اجرای خواسته اش در حوزه انتخابی خود سرزنش کند، اما در عالم واقع، بخش خصوصی ممکن است از ترس ضرر و زیان ناشی از این وعده‌های خطرناک، بازار مسکن را رها کند و به حوزه‌ای دیگر برود و این در عمل یعنی گرانتر شدن و خارج شدن بیشتر مسکن از دسترس افراد ضعیف جامعه.
در ارتباط با قیمت کالا‌ها و خدمات نیز چنین موضوعی حاکم است. تولید کننده شریم مهم و حیاتی مردم و مصرف کنندگان است و پول و سرمایه اش را به اصطلاح از سر راه پیدا نکرده که بر مبنای منویات سیاستمداران و نمایندگان مجلس جنسش را تولید کند و قیمتش را تعیین نماید. وی تابع بدیهیات اقتصادی و در پیِ کسب سود است و چنانچه او را وادار به فروش کالای تولیدی خود با قیمتی پایینتر از محاسباتش کنیم، اولین ضربه را نه به او بلکه به مصرف کنندگان آن کالا زده ایم.
هانری هازلیت در اثر مهم و خواندنی خود یعنی کتابِ اقتصاد در یک درس، نتیجه تعامل نادرست و یک جانبه دولت‌ها با تولیدکنندگان را به شکلی منطقی و قابل فهم در برابر دیدگان ما قرار می‌دهد و می‌گوید؛ نمی‌توان قیمت کالایی را در اندازه‌ای کمتر از سطح بازار نگه داشت بی‌آنکه دو پیامد دیر یا زود آن پدیدار نشوند. اولین پیامد، بالا رفتن تقاضا برای آن کالا است. از آنجا که این کالا ارزان‌تر شده، هم افراد راغب می‌شوند به مقدار بیشتری از آن بخرند و هم از پس این کار بر می‌آیند. پیامد دوم کمتر عرضه شدن همین کالاست.
به این خاطر که مردم خرید خود از این کالا را افزایش می‌دهند، عرضه انباشته شده با سرعت بیشتری از قفسه مغازه‌ها خارج می‌شود. اما افزون بر این تولیدکنندگان نیز دلسرد می‌شوند، چون حاشیه سود آن‌ها کاهش می‌یابد یا کاملا از بین می‌رود؛ بنابراین نتیجه تعیین سقف قیمت برای یک کالای خاص کمبود آن خواهد بود و این دقیقاً وارونه آن چیزی است که ناظرین دولتی در آغاز در سر داشتند. چون خود همین کالا‌های انتخاب شده برای اعمال تعیین سقف هستند که ناظرین بیش از هر چیزی می‌خواهند که عرضه شان را در مقدار فراوان حفظ کنند. اما وقتی دستمزد و سود تولیدکنندگان آن‌ها را محدود می‌کنند، بی آن که محدودیتی را نیز برای دستمزد و سود تولیدکنندگان کالا‌های لوکس یا نیمه لوکس به وجود آورند، مانع تولید ضروریاتی می‌شوند که قیمتشان کنترل شده است و در همان حال تولید کالا‌های کمتر ضروری را به طور نسبی تحریک می‌کنند.
نویسنده: نجات بهرامی، نویسنده و روزنامه‌نگار