اقتصاد24- آنچه که بیش از هر چیز در نگاه نخست اذهان عمومی را به سمت لزوم خصوصی‌سازی هدایت می‌کند سیطره دولت بر بخش‌های اقتصادی و تولیدی است. خصوصی‌سازی یکی از مولفه‌های حائز اهمیت در هموارسازی پیشرفت و توسعه اقتصادی به‌شمار می‌رود، تجربه‌ای که تا حدی تمامی کشورهای توسعه‌یافته دنیا آن را به کار بسته‌اند. تجربه خصوصی‌سازی در کشور ما سال‌هاست که در جایگاه تبیین‌شده و قانونی خودش قرار دارد که البته اجرای آن، محل بحث کارشناسان اقتصادی است.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد24 با اشاره به عملکرد خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر، گفت: زمانی که رهبر معظم انقلاب مقررات و ضوابط حاکم بر اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ کردند ذیل این ابلاغیه تأکید داشتند که این اصل می‌تواند به منزله یک انقلاب و نهضت در اقتصاد ایران محسوب شود.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه این قانون در سال‌های اخیر دچار فقدان استراتژی شده است، تاکید کرد: نتیجه این برخوردها با اصل 44 قانون اساسی طی سال‌های سپری شده این بوده است که برخی متولیان بر مبنای منافع گروهی خود در این رابطه تصمیم‌گیری کرده‌اند.
علیرضابیگی اظهار داشت: وقتی به گذشته می‌نگریم مشاهده می‌کنیم که عموماً صنایعی که می‌توانستند پرسود باشند، ضررده نشان داده و سپس افراد مشخصی به طور مستقیم و غیرمستقیم آن‌ها را خریداری کرده‌اند. در حال حاضر عموم صنایعی که خصوصی‌سازی شده‌اند نمی‌توانند منفعتی را داشته باشند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تاکید کرد: در حال حاضر شاید عموم صنایعی که از طریق خصوصی‌سازی علی‌الظاهر واگذار شده‌اند صنایع پرسوددهی نباشند. در این بین تعداد صنایعی که توانسته‌اند سرپا بایستند انگشت‌شمارند که این نشان می‌دهد ما در ابعاد مختلف دچار مشکل بوده‌ایم.
وی با اشاره به مقوله اهلیت افراد در واگذاری‌ها در حوزه صنایع، گفت: ما در این زمینه نتوانستیم اهداف درست این قانون را برآورده کنیم. در حال حاضر مقوله اهلیت افراد نه تنها برای ما خسارات مادی به وجود آورده که به طور خاص هم اعتماد مردم را سلب کرده است.
علیرضابیگی ادامه داد: قطعاً این صنایع و واحدها باید به کسانی واگذار می‌شد که نتوانسته‌اند به طور عمومی از منابع کشور به درستی بهره ببرند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه واحدهای در دستور کار خصوصی‌سازی باید وسیله‌ای برای کاهش فاصله طبقاتی باشند، بیان کرد: به عنوان مثال سهام عدالت این فلسفه را دنبال می‌کرد هرچند به واسطه سوءتدبیر و سوءمدیریت مسئولان این موضوع موجب تقویت روحیه مردم نشد.
نماینده تبریز در مجلس افزود: با وجود انتظاراتی که از سهام عدالت می‌رفت، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اقداماتی صورت گرفت که واحدهای سودده از جرگه سهام عدالت خارج و به واقع واحدهای ضررده باقی بمانند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر افرادی از قبل برخی از واگذاری‌ها در بستر خصوصی‌سازی، ثروت‌های نجومی به دست آورده‌اند، این در حالی است که روز به روز صنایع زیر دستشان ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود.
علیرضابیگی در پایان خاطرنشان کرد: به طور قطع خصوصی‌سازی می‌توانست مقوله اشتغال و توسعه کشور را با پیشرفت روبرو کند اما در حال حاضر این امر، تولید ملی و واحدهای عمومی ما را که می‌توانست در امر اشتغال ایفای نقش کند را از بین برده است.