اقتصاد۲۴ - آخرین بار این اقدام در اوایل دهه ۹۰ و با بروز تحریم‌ها و گستردگی آن‌ها شکل گرفت و بانک مرکزی در مقابل انتشار اعداد و ارقام مرتبط با برخی شاخص‌های اقتصادی مقاومت می‌کرد و از «خط تیره» برای آن‌ها بهره می‌برد تا بسیاری از کارشناسان اقتصادی از نبود آمار دقیق و شفاف در این باره، انتقاد کنند.
مهر ماه سال گذشته نیز مرکز آمار ایران که مسوولیت اصلی انتشار آمارها را به طور سازمانی به عهده دارد در اقدامی مشابه از انتشار ارقام مرتبط با رشد اقتصادی خودداری کرد و ترجیح داد در جدول شاخص‌ها در برابر نرخ رشد اقتصادی، خط تیره بگذارد.
حالا در گزارش تازه بانک مرکزی، «خط تیره» مقابل شاخص‌های مهمی همچون تولید و صادرات نفت، وضعیت مالی دولت، درصد تغییرات شاخص بهای کالا‌های مصرفی و خدمات مصرف‌کننده و درصد تغییرات شاخص بهای تولیدکننده است.
هر چند پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ مسوولان معتقد بودند انتشار آمار‌های رسمی تولید و صادرات نفت ایران می‌تواند به بهای بسته شدن کانال‌های فروش مخفی نفت تمام شود، بنابراین از اظهارنظر و انتشار گزارش رسمی ممانعت کردند. اما عدم ارایه آمار و ارقامی از تورم یا وضعیت مالی دولت کمی عجیب به نظر می‌رسد. به خصوص اینکه میزان نقدینگی زودتر از پیش بینی‌ها به بیش از ۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و تورم سالانه دی ماه نیز فاصله ۱۰ درصدی با تورم هدف‌گذاری شده ۲۲ درصدی در اردیبهشت دارد.
بیشتر بخوانید: نماگر‌های اقتصادی تابستان ۹۹ منتشر شد
براساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده رشد اقتصادی در تابستان سال جاری بدون احتساب نفت ۳.۲ درصد و با احتساب فروش نفت ۵.۱ درصد بوده است. عددی که با توجه به محدودیت‌های مرتبط با شیوع کرونا، قدری عجیب به نظر می‌رسد.
البته شاخص‌های مرتبط با «پول» در آمار تازه بانک مرکزی، وضعیت چندان خوبی در پایان تابستان نداشته‌اند. نرخ رشد پول، در ۶ ماهه نخست سال جاری نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۴۰.۶ درصد بوده، نقدینگی در همین بازه زمانی ۱۷.۱ درصد و شبه پول ۱۲.۲ درصد رشد کرده است. ارقام بالایی که نشان‌دهنده فشار به منابع پولی برای جبران کسری بودجه است.
احتمال احیای برجام، رشد چند برابری پیش‌بینی‌ها
اول دی ماه سال جاری بانک مرکزی گزارش مختصری درخصوص رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال جاری منتشر کرد. هر چند آن گزارش نیز در ابتدا با انتقاداتی همراه بود، چراکه مرکز آمار پیش از انتشار گزارش اولیه رشد اقتصادی در نیمه اول سال جاری، عدد این متغیر را نه ۵.۱ که ۰.۲ درصد؛ اما با استناد به اعداد و ارقام بانک مرکزی، کشور می‌تواند تا پایان سال جاری چندین برابر بیشتر از رشد اقتصادی بدون نفت ۰.۵ درصد و با نفت ۰.۸ درصدی که مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده، برسد.
هر چند رشد اقتصادی بیشتر از پیش‌بینی‌ها آن هم در شرایطی که بایدن در نظر دارد با سه گزینه اقتصادی وام درخواستی ایران از صندوق بین‌المللی پول، آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران در کشور‌های خارجی و تمدید معافیت‌های خرید نفت از ایران شرایط را برای احیای دوباره برجام، فراهم کند، دور از ذهن نیست.
کاهش سهم بخش خدمات از ارزش افزوده اقتصادی
با استناد به آمار و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی، نفت در سه ماهه دوم سال جاری، با ۴۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، کمترین و خدمات با حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بیشترین ارزش افزوده را در بین بخش‌های مختلف داشته است.
سهم نفت ۵ درصد و سهم خدمات نیز ۴۸.۷ درصد از کل ارزش افزوده تولید شده در تابستان سال جاری بود. تا پیش از تحریم‌ها، بخش نفت، دو برابر تابستان سال جاری، ارزش افزوده در اقتصاد کشور ایجاد می‌کرد. به گونه‌ای که در سال ۹۵، ۱۲.۳ درصد از کل ارزش افزوده اقتصاد به نفت تعلق داشت.
این سهم در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به ۱۳.۵ و ۱۳ درصد رسید که پس از لغو کامل معافیت‌های نفتی ۸ خریدار عمده ایران در سال گذشته، به ۷.۴ درصد کاهش یافت. با مقایسه آمارها، بخش صنعت و معدن جبران‌کننده کاهش سهم نفت در ارزش افزوده اقتصاد بودند، چرا که طی سال‌های ۹۵ تا نیمه ۹۹، افزایش ۵.۷ درصدی در سهم‌شان داشتند. هر چند این امر با وجود کمک‌های گسترده به تولیدکنندگان داخلی همچنین ممنوعیت واردات برای کالا‌هایی که مشابه داخلی دارند، دور از دهن نبود.
زمانی برای سانسور تورم
در گزارش بانک مرکزی از تولید و صادرات نفت از سال ۹۷، روند قیمت‌ها چه در بخش مصرف‌کننده و چه در بخش تولیدکننده همچنین وضعیت مالی دولت از سال ۹۸، اعداد و ارقامی منتشر نشده است. هر چند به دلیل بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ مسوولان نیز آماری از میزان تولید و صادرات نفت منتشر نکردند تا به گفته آن‌ها «روزنه‌های فروش نفت بسته یا اطلاعات خریداران نفت ایران فاش نشود»، اما عدم ارایه آمار از روند قیمت‌ها و وضعیت مالی دولت، تنها می‌تواند به بی‌اعتمادی و شائبه استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه و در نتیجه افزایش نقدینگی دامن زند. به خصوص آنکه پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در مصاحبه‌ای مهم‌ترین دلیل افزایش نقدینگی را «تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و عدم استقلال کافی سیاستگذار پولی» عنوان کرده بود. براساس آنچه دولت در بودجه ۱۴۰۰ تخمین زده، ۳۱۹ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی وجود دارد. بدین معنا که این میزان کسری باید از روش‌های دیگری مانند واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان فروش نفت جبران شود. اگر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای پاسخگو کسری عملیاتی بودجه نباشد، استقراض از بانک مرکزی مهم‌ترین شیوه تامین مالی دولت خواهد بود. این امر به افزایش تورم و تشدید شکاف میان تورم فعلی با تورم هدف‌گذاری شده می‌انجامد.
۴ میلیارد دلار فرار سرمایه
در بخش تراز پرداخت‌ها، حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بین‌المللی تا پایان تابستان منفی ۳ میلیارد و ۸۹۲ میلیون دلار اعلام شده است. بدین معنا که تا پایان شهریور حدود ۴ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده که هر چند در مقایسه با دوره مشابه سال ۹۸ کاهش ۵۱ درصدی داشته، اما به نظر می‌رسد عمده این کاهش ۴ میلیارد و ۱۴۸ میلیون دلاری از تابستان ۹۸ تا تابستان سال جاری به دلیل شیوع کرونا و محدودیت‌ها باشد. از سال ۹۵ تا نیمه نخست سال جاری حدود ۵۸ میلیارد و ۳۸۴ میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده است. برای بزرگی این عدد کافی است بدانیم که کل فروش نفت ایران در سال ۲۰۱۷ و براساس آمار‌های اوپک ۵۲ میلیارد و ۷۲۸ میلیون دلار بوده و خروج این میزان سرمایه طی این مدت می‌تواند شرایط را برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی سخت‌تر کند.
متوسط نرخ دلار، ۵۲۰ درصد افزایش
با استناد به گزارش بانک مرکزی، متوسط فروش نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۹۵، ۳۶۴۴ تومان بود که در میانه سال جاری به ۲۲ هزار و ۵۹۷ تومان رسید. بیشترین متوسط فروش نرخ دلار در سه ماهه اول و دوم به ترتیب در ماه‌های خرداد و شهریور با ۱۵ هزار و ۲۲۳ و ۲۴ هزار و ۲۸۱ تومان بوده است. شدیدترین افزایش متوسط نرخ دلار نیز در فاصله خرداد تا تیر سال جاری رقم خورد که نرخ ارز از ۱۵ هزار و ۲۲۳ تومان به ۲۱ هزار و ۲۶۷ تومان رسید.