آرمان حاجیان فرد،کارشناس اقتصادی درباره ساختار تعیین حداقل دستمزد کارگران گفت: رهبر معظم انقلاب طی سال های اخیر تاکید ویژه ای بر مسایل اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم داشته اند و اصلاح ساختار اقتصادی را همیشه به مسئولان گوشزد کرده اند.
وی با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد یکی از مهمترین چالشهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اظهار داشت: این موضوع هر ساله در ماههای آخر سال به مهمترین موضوع قابل اهمیت برای قشر حقوق بگیر و خانوادههایشان و از سوی دیگر برای کارفرماها و دولت تلقی می شود.
حاجیانفرد بیان کرد: مهمترین دغدغه سازمان بینالمللی کار ILO ، مربوط به تعیین حداقل دستمزد موضوع مقاوله نامه شماره 131 و توصیه نامه شماره 135 در خصوص تعیین حداقل دستمزد مصوب 1970 میلادی موضوع مهمی است که باید مورد مطالعه قرار گیرد. هیأت مدیره سازمان بینالمللی کار در سال 2013 از کشورهای عضو درخواست کرد گزارشی از وضعیت تعیین حداقل دستمزد در کشورهای خود را به سازمان ارائه کند. بررسی این موضوع بیانگر اهمیتی است که سازمان بینالمللی کارILO به مسأله حداقل دستمزد در سطح جهانی دارد.
وی با اشاره به تعریف حداقل دستمزد از سوی سازمان جهانی کار گفت: حداقل دستمزد از سوی سازمان ILo بدین گونه تعریف شده است: "حداقل دستمزد مبلغی است که در ازای انجام کار یا خدمتی در مدت معین به کارگر پرداخت میشود و هیچ فرد یا قرارداد جمعی نمیتواند آن را کاهش دهد و پرداخت آن به وسیله قانون تضمین شده است و کفاف معاش کارگر و خانواده وی را با توجه به شرایط اقتصادی آن کشور می‌دهد."
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر عدم تناسب حقوق دریافتی کارگران با مخارج زندگی افزود: عدم تناسب حقوق دریافتی با مخارج و هزینههای زندگی در ایران طی چند سال اخیر از مهمترین در خواست های نمایندگان کارگران و حقوقبگیران بوده است. این در حالیست که حداقل حقوق دریافتی کارگران در ایران طبق حداقل حقوق مصوب سال 97، 1115140 تومان است. اگر با لحاظ قیمت کنونی دلار یعنی 12هزار تومان محاسبه کنیم این رقم 92دلار خواهد بود که جزو پایین‌ترین حقوق‌های پرداختی به قشر کارگر در دنیا است.
وی ادامه داد: این در صورتی است که حداقل حقوق در کشورهای اروپای غربی حدود 2000دلار در ماه و برای کشورهای اروپای شرقی که حقوق خیلی کمتری را پرداخت می‌کنند بین 400 الی 500 دلار بوده که حدودا 4 الی 4 برابر حداقل حقوق در کشور ما است.
حاجیان فرد گفت: یکی از اشتباهات راهبردی دولت در تعیین حداقل حقوق، افزایش حقوق منطبق بر تورم سال قبل است که با توجه به تورم سال 97 که برخی کارشناسان تورمی حدود 200درصد را اعلام کردند، افزایش 20درصدی حداقل حقوق جز یک مزاح برای قشر کارگر که متولی معیشت خانوادههایشان هستند چیز دیگری نیست.
این کارشناس اقتصادی گفت: بنابراین دولت باید قدرت خرید مردم و خط فقر و هزینه معیشت مردم را ملاک تعیین حداقل حقوق قرار دهد و اعطای حقوق متناسب با وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کمترین خواسته قانونی و مدنی قشر حقوق بگیر که حدوداً 50 میلیون نفراز مردم را شامل میشود است.
وی گفت: طی یک سال اخیر به زعم اظهارات کارشناسان اقتصادی و حتی نمایندگان مجلس، خط فقر به 6 میلیون تومان و هزینه معیشت خانوار با افزایشی 80 درصدی نسبت به دیماه سال قبل به حدود 5 میلیون تومان رسیده و قشر زیر خط فقر جامعه از 12 درصد به حدود 50 درصد در تابستان 97 رسیده است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: براین اساس در سال گذشته دستمزد خانواده 52 درصد هزینههای ماهیانه را پوشش می‌داد اما در حال حاضر حدود 28 درصد هزینههای خانوار را پوشش می‌دهد.
حاجیانفرد تأکید کرد: اقتصاددانان کینزی معتقدند با افزایش حداقل دستمزد، در ابتدا شاید با افزایش نرخ بیکاری مواجه شویم ولی این اتفاق موجب ارتقا بهرهوری و افزایش سطح تولید خواهد شد که در آینده اشتغال بیشتر را ایجاد می‌کند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: از اینرو دولت باید با لحاظ نرخ متفاوت هزینه معیشت در نقاط مختلف کشور، دستمزدهای کارگران در کلانشهرها با دیگر مناطق و شهرها تناسب داشته باشد، دولت در ازای افزایش حقوق کارگران از طرح های تشویقی در جهت کاهش مالیات از افزایش هزینه های تولید برای کارفرمایان و تولیدکنندگان جلوگیری کند و از طرفی شرایط صادرات تولیدات داخلی را که یکی از مهمترین بازخوردهای اقتصاد مقاومتی است را تسهیل کند.
منبع: تسنیم