اقتصاد۲۴ - صنعت لیزینگ برای اولین بار در سال ۱۳۵۴ خورشیدی توسط فرانسوی‌ها در ایران پایه‌گذاری شد. حوزه فعالیت اولین شرکت لیزینگ ایرانی در صنعت خودرو بوده و شرکت خودرو سازی سیتروئن فرانسه از این طریق به تولید محصولات خود در ایران و داد و ستد با فرانسوی‌ها پرداخته است.
فعالیت صنعت لیزینگ در ایران به یکباره از سال ۱۳۷۹ گسترش یافته و تعداد شرکت‌های لیزینگ از دو شرکت به ۶۳ شرکت در سال ۱۳۸۲ رسید و میزان سرمایه‌گذاری در این صنعت تا ۶۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت. این رشد در سال ۱۳۸۴ با تاسیس ۱۳۷ شرکت جدید، ادامه یافته و تعداد شرکت‌ها به ۲۰۰ شرکت و جمع سرمایه‌گذاری‌ها به ۲۰۰۰ میلیارد ریال رسید.
با تصویب دستورالعمل تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ بر اساس قوانین پولی و بانکی کشور و قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی در سال ۱۳۸۳، فعالیت شرکت‌های لیزینگ از مصادیق فعالیت در بازارهای غیر متشکل پولی شناخته شد.
با ابلاغ این دستورالعمل، نظارت بانک مرکزی بر این صنعت، شدت یافت. به این صورت که از تاریخ ابلاغ دستورالعمل در موضوع مجوز فعالیت، صلاحیت مدیران، حداقل سرمایه، نرخ تسهیلات، نوع قرارداد و امور اجرایی قراردادهای مشتریان و حتی انحلال و تصفیه شرکت لیزینگ با نظارت مستقیم و مداخله بانک مرکزی صورت گرفت. به طوری که در سال ۱۳۹۰ تنها ۳۶ شرکت لیزینگ، موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی و ادامه فعالیت خود شدند.
امروزه پس از ۴۵ سال حضور این صنعت در ایران کماکان عمده فعالیت شرکت‌های لیزینگ در حوزه صنعت خودرو است؛ البته این صنعت در عرصه‌های مختلفی همچون کالای مصرفی و لوازم خانگی، ماشین‌آلات راه‌سازی، تجهیزات پزشکی، صنعت حمل و نقل زمینی، ریلی، دریایی و هوایی، پروژه‌های عمرانی شروع به فعالیت کرده و توان و ظرفیت شرکت‌ها را در تامین منابع مالی برای تهیه تجهیزات به میزان قابل توجهی افزایش داده است.
از مزایای مهم این صنعت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- لیزینگ با فراهم کردن مزیت برخورداری از امکان و قابلیتِ آینده در شرایط حال حاضر، قدرت خرید متقاضیان را افزایش می‌دهد.
۲- لیزینگ با افزایش قدرت بازار تقاضا، موجب بازار سازی و بستر سازی برای فروش کالا و افزایش تولید برای عرضه‌کنندگان می‌شود.
۳- افزایش قدرت خرید متقاضیان، رونق بازار تقاضا و افزایش تولید موجب افزایش اشتغال و رونق اقتصادی می‌شود.
۴- صنعت لیزینگ به عدم ورود مستقیم منابع مالی به بازار کمک می‌کند و این در کنار کمک به چرخه تولید و افزایش اشتغال و تولید ناخالص داخلی، موجب تعادل قیمت‌ها شده و به عنوان اهرم ضد تورمی اقتصاد، عمل می‌کند.
مهمترین مزیت اقتصادی و اجتماعی صنعت لیزینگ را شاید بتوان کمک به رشد و بزرگ شدن دهک‌های میانی جامعه و طبقه متوسط از طریق افزایش قدرت خرید، ذکر کرد.
البته برخی اقتصاددانان، رشد صنعت لیزینگ را معلول بزرگ‌تر شدن طبقه متوسط می‌دانند. به هر حال این رابطه دو طرفه و علت و معلولی بین به وجود آمدن و رشد دهک‌های میانی و توسعه صنعت لیزینگ بسیار حائر اهمیت است.
با وجود این قابلیت‌ها و تاثیرگذاری‌هایی که صنعت لیزینگ بر اقتصاد کشور دارد متاسفانه این صنعت رشد مورد انتظار را نداشته و ضریب نفوذ صنعت لیزینگ در اقتصاد کشور تنها ۰/۵ درصد (نیم درصد) است و این ضریب در کشورهای توسعه یافته به ۶درصد هم می‌رسد و به طور کل میانگین جهانی ضریب نفوذ صنعت لیزینگ در اقتصاد جهان ۲درصد است. (این ضریب حاصل تقسیم مجموع ارزش عملکرد صنعت لیزینگ به تولید ناخالص داخلی کشور است)
از جمله مهمترین دلایل عدم رشد مورد انتظار و افول این صنعت می‌توان به نبود مشوق‌های مالیاتی اشاره کرد. در برابر خدمات کم‌نظیر لیزینگ به اقتصاد کشور متاسفانه نه تنها این شرکت‌ها از معافیت‌های مالیاتی مانند سایر کشورهای توسعه یافته برخوردار نیستند بلکه علاوه بر ۲۵درصد مالیات بر درآمد سالانه، شرکت‌های لیزینگ موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز هستند.
این معضل منجر به سود بسیار کم و عدم جذابیت سرمایه‌گذاری‌های جدید برای سهامداران شرکت‌های لیزینگ شده است.
البته شایان ذکر است در هفته‌های اخیر، سلسله جلساتی بین مسئولین این امر و برخی کارشناسان و اقتصاددانان برگزار شده است که در آن بر لزوم بازبینی این سیاست مالیاتی با استناد به جایگاه قانونی این صنعت بر اساس تبصره۲ ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید شده است. شرکت‌های لیزینگ جزء موسسات مالی و اعتباری بوده و مجوز فعالیت و صلاحیت مدیران خود را از بانک مرکزی می‌گیرند و به همین دلیل، مشابه بانک‌ها باید از مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند.
نویسنده: آرش محمدنیا، فعال صنعت لیزینگ