مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در نتیجه این دو اقدام منجر به کاهش تولید و عرضه سیمان و ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و به تبع افزایش قیمت در سطح بازار شده است.
وی ادامه داد: از طرفی افزایش کرایههای حمل طی هفتههای اخیر موجب کاهش حمل سیمان از سایر استانها به استانهای پرمصرف نظیر تهران و در نتیجه کمبود مضاعف در برخی مناطق و ایجاد بازار سیاه توسط عوامل سودجو و فرصت طلب و سبب تشدید سیر صعودی افزایش قیمتها شده است.
اله یاری در پاسخ به این سوال که آیا سازمان حمایت نظارتی بر این بازار دارد، گفت: از ابتدای سال جاری انواع محصولات پرمصرف همچون سیمان در زمره کالاهای اولویت دار و تحت بازرسی ویژه همکاران بازرس در سازمانهای صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور قرار داشته و در صورت مشاهده فروش بالاتر از نرخهای ابلاغی و یا احتکار، قطعاً برخورد قانونی با عوامل متخلف وفق قوانین تعزیرات حکومتی صورت میپذیرد.
وی افزود: در این زمینه طی ۱۰ ماه سال ۹۹ ماحصل نظارت مستمر بر بازار مصالح ساختمانی انجام تعداد ۷۹،۹۹۶ مورد بازرسی و تشکیل تعداد ۳،۲۹۶ فقره پرونده تخلف به ارزش ریالی ۳،۱۵۱،۵۸۲،۳۸۷،۸۹۴ (بیش از ۳۱۵ میلیارد و ۱۵۸ میلیون تومان) در سراسر کشور است.
بیشتربخوانید:سرنخ گرانی سیمان به قطعی برق و گاز میرسد؟
مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت ادامه داد: البته با توجه به انجام هماهنگی و انعکاس مکاتبات هشداری به وزارتخانههای نفت و نیرو، پیش بینی میشود طی هفتههای آینده و با رفع مشکلات مشروحه و عادی شدن روند تولید و توزیع در کارخانجات سیمان، شاهد بازگشت آرامش به بازار و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای این محصول و کمرنگ شدن نقش دلالان و عوامل فرصت طلب باشیم.
وی همچنین در مورد قیمت گذاری دستوری سیمان، تصریح کرد: در زمینه شرایط قانونی تعیین قیمت محصول سیمان لازم به ذکر است که کلیه مصالح ساختمانی و به ویژه انواع محصولات سیمان مشمول بند (ج) مصوبه شماره ۱۵۱۷۸۰ مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ کارگروه تنظیم بازار کشور است.
اله یاری گفت: بر این اساس واحدهای تولیدی مربوطه میتوانند با رعایت ضوابط عمومی قیمت گذاری هیأت تعیین و تثبیت قیمتها و نیز رعایت سودهای عمده فروشی و خرده فروشی، راساً نسبت به تعیین قیمت فروش مربوطه اقدام کنند و این سازمان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها در صورت مشاهده افزایش غیرمتعارف قیمتها و یا دریافت شکایت، ضمن رسیدگی به موضوع، اقدام قانونی لازم را به عمل خواهند آورد.