مردم باید پای اشتباه خود می‌ایستادند، نه دولت

اقتصاد24 - همواره این سؤال پیش می‌آید وقتی سپرده‌گذاری در مجموعه‌های بدون مجوز یا شرکت‌هایی صورت می‌گیرد که با بحران منابع مالی مواجه می‌شوند دولت در مواجهه با آنها چه کاری باید انجام دهد؟ اولین وظیفه دولت این است که جلوی فعالیت مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاری غیر مجاز را قبل از آنکه اتفاق ناگواری برای سپرده‌گذاران و سهامداران رخ دهد، قاطعانه بگیرد. خصوصاً مؤسسات مالی و اعتباری که زیرمجموعه بانک مرکزی هستند. این بنگاه‌ها طبق قانون بایستی تحت نظارت بانک مرکزی باشند. بدین جهت اگر آنها به‌صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند وظیفه بانک مرکزی این است که به صورت شفاف به مردم اطلاع‌رسانی کند.

وقتی چنین اطلاع‌رسانی صورت گیرد، دیگر دولت و بانک مرکزی تکلیف و تعهدی نسبت به سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران ندارند چرا که بارها از رسانه‌های مختلف تذکر و اخطار دادند. در چنین شرایطی وظیفه اصلی با خود مردم است که در جایی سرمایه‌گذاری کنند که ریسک کمتری داشته باشد. علم اقتصاد می‌گوید، هر جایی که سود آن بالا باشد ریسک آن هم بالا خواهد بود و هیچ کس نمی‌تواند منکر اصل اقتصادی عنوان شده، شود. با پذیرفتن این اصل در سرمایه‌گذاری‌های سودده، خطر از دست دادن سرمایه وجود دارد و احتمال این هست که سرمایه سرمایه‌گذار با مخاطرات جدی روبه‌رو شود. وقتی مردم برای گرفتن سود بیشتر وارد سرمایه‌گذاری می‌شوند، نباید از دولت انتظار کمک داشته باشند و از او بخواهند که ضرر مالی آنها را جبران کند. بیش از یک دهه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور فعالیت کردند و بانک مرکزی در برخورد با آنها بموقع عمل نکرد. این در حالی است که این مؤسسات بایستی زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کردند و عملاً مسئولیت آنها بر دوش بانک مرکزی بود. این مؤسسات بخشی از پول و سرمایه خود را به سمت خرید املاک، زمین و مستغلات بردند تا سوددهی‌شان بیشتر شود ولی در مقابل قدرت نقدشوندگی پول‌شان بشدت کاهش پیدا کرد و توانایی پاسخگویی به مردم را نداشتند. بانک مرکزی در رسیدگی به وضعیت این مجموعه‌ها تأخیر کرد و کم کم با اجتماع مردم معترض روبه‌روی مجلس، شعب مؤسسات مالی و بانک مرکزی روبه‌رو شد. بدین جهت، دولت وقتی با بحران خفیف مواجه شد تصمیم گرفت در زمینه موضوع مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ورود کند.

دولت در همان ابتدا می‌توانست به سپرده‌گذاران بگوید، صبر کند تا راه حل معقول برای پیگری این امر اتخاذ شود تا بتوانیم صاحبان سپرده را به اصل سپرده یا حتی به بخشی از سپرده برسانیم. این امر می‌توانست از طریق انتقال حساب‌های این مؤسسات به بانک‌های معتبر صورت گیرد. اگر دولت در همان ابتدا چنین کاری را می‌کرد دیگر نیاز نبود که از بانک مرکزی استقراض کند و از جیب ملت 30 هزار میلیارد تومان برداشت کند. ارزش این پولی که به سپرده‌گذاران پرداخت شد در چرخه پولی به 245 هزار میلیارد تومان نقدینگی پر قدرت می‌رسید. سمت وسوی دولت در این موضوع باعث شد تورم برای عامه مردم پیش بیاید و آحاد جامعه به‌خاطر عده‌ای از سپرده‌گذاران که اشتباه کردند دچار مشکلات شدند. این در حالی است که سپرده‌گذاران باید پای اشتباه خود می‌نشستند، آنها به‌دنبال سود بیشتر بودند به همین جهت سراغ مؤسساتی رفتند که سود 25 درصدی به سپرده‌ها می‌داد. اگر آنها سراغ سپرده‌گذاری در بانک‌ها رفته بودند حتی با سود کمتر خیلی بهتر از این بود که چنین ریسکی را بپذیرند و ضررشان را به مردم برسانند.

مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پولی که از مردم گرفته بودند به خارج از کشور نبرده بودند بلکه وام دادند و املاک خریداری کردند، لذا نقدشوندگی پول‌ها زمان بَر بود. در خارج از کشور نیز دولت‌ها هیچ مسئولیتی در قبال مؤسسات مالی و اعتباری قبول نمی‌کنند و با اطلاع‌رسانی که دارند، انتخاب را بر عهده مردم می‌گذارند. اگر اتفاقی هم رخ دهد دولت تعهدی به مردم ندارد. اولین تجربه در زمینه بانکداری به قرن 15 بر می‌گردد. در آن زمان یک صراف سپرده‌های مردم را جمع و شروع به وام دادن کرد، همواره بین 10 تا 15 درصد ذخیره هم داشت. یک روز با یکی از مشتریان درگیر شد و این درگیری منجر به آن شد که سپرده‌گذار سهام دیگران را بخرد و پول از صراف مطالبه کند. اما صراف قدرت پاسخگویی فوری را نداشت و این امر مشکلات متعددی را برای سپرده‌گذاران ایجاد کرد. بعد از این اتفاق بود که قانون بانکداری شکل گرفت و تا به امروز هم موفق بوده است. در این قانون به موارد مختلفی چون ذخایر احتیاطی، ذخایر قانونی و وام دهی در حد کفایت سرمایه بانک‌ها اشاره شده است. از این‌رو ایران هم باید از چنین موضوعی تبعیت کند.

* عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

منبع: روزنامه ایران