اقتصاد۲۴ -فعلا در جریان مذاکرات مزد ۱۴۰۰، طرف کارگری، حداقل هزینه معیشت شرافتمندانه را ملاک تعیین مزد می‌داند و خواستار تعیین مزد با توجه به این رقم است؛ اما طرف کارفرمایی، هزینه معیشت حداقلی منهای تکالیف دولت در حوزه مسکن، آموزش و درمان را مطرح می‌کند و مدعی است که به وظیفه خود در قبال معیشت کارگر عمل می‌کند. در این میان، دولت نیز گرچه فعلا موضع شفافی اتخاذ نکرده، اما به‌احتمال‌زیاد مانند سال قبل بر طبل مهار نرخ تورم و مخالفت با افزایش حقوق پایه خواهد کوبید.
بلاتکلیفی شکاف مزد و معیشت
آخرین محاسبات گروه کارگری در تعیین هزینه معیشت خانوار‌های کارگری در سال ۱۳۹۹ حاکی از این است که متوسط حداقل هزینه یک خانوار ۳.۳ نفره در کشور به ۸ میلیون و ۷۳۵ هزار تومان رسیده و متوسط حداقل دستمزد و مزایای کارگران فقط ۳۸.۴۷ درصد آن را پوشش می‌دهد. به‌عبارت دیگر، شکاف میان مزد و معیشت کارگری به ۶۱.۵۳ درصد رسیده و عملا مزد دریافتی بخش عمده کارگران کفاف زندگی شرافتمندانه را نمی‌دهد. البته بررسی اظهارات جدید و قدیم نمایندگان دولت و کارفرما حکایت از این دارد که آن‌ها نیز این عقب‌ماندگی را کم‌وبیش قبول دارند؛ اما یا جبران آن را وظیفه خود نمی‌دانند یا هربار پرداختن به این موضوع در برهه حساس کنونی که اشتغال و تولید زیر فشار است را نامناسب عنوان می‌کنند. پیرو این بهانه‌ها، در جریان چانه‌زنی‌های مزدی نیز مباحثی از سوی طرف دولت و کارفرما مطرح می‌شود که عملا جبران شکاف مزد و معیشت را به حاشیه می‌برد و درنهایت حتی با مخالفت طرف کارگری، نتیجه نامتناسب با نیاز کارگران اتخاذ می‌شود. این‌بار، در آخرین جلسه کمیته مزد شورای‌عالی کار در یازدهمین‌ماه از سال‌جاری که قرار بود به توافق بر هزینه معیشت کارگری منجر شود، زمان جلسه به بحث بر سر وظایف دولت و کارفرما در تأمین معیشت کارگران گذشت تا بار دیگر مذاکرات سه‌جانبه مزدی در دام وقت‌کشی کارفرمایان بیفتد و هر توافقی به دقیقه ۹۰ موکول شود.
سهم دولت و سهم کارفرما
از سال ۹۲ که طرف کارگری تلاش کرد تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار را احیا کند و سبد معیشت کارگران را به‌عنوان یکی از ارکان تعیین مزد سالانه به توافق شورای‌عالی کار برساند، طرف کارفرمایی نیز مسائلی نظیر مزد منطقه‌ای و سهم دولت در تأمین معیشت کارگران را پیش کشید تا به‌زعم خود توازن در چانه‌زنی را حفظ کند. عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار می‌گوید: بخشی از هزینه معیشت نیروی کار مربوط به وظایف و تکالیف قانونی دولت است که به‌واسطه کوتاهی دولت به‌حساب کارفرما نوشته می‌شود و در جریان محاسبه هزینه معیشت نیز مقرر شده بود که سهم هزینه اجتماعی و دستمزدی از یکدیگر جدا شود تا امکان تصمیم‌گیری جامع وجود داشته باشد، اما در ۲ سال گذشته این کار مغفول ماند و سبد معیشت بدون توجه به سهم هزینه‌های اجتماعی تهیه شد. علی‌اصغر آهنی‌ها، در گفتگو با همشهری، می‌افزاید: طرف کارفرمایی مسئول کل سبد معیشت نیست و باید با رویکردی جامع و شفاف، همه ابعاد، ارکان و بخش‌های آن طبق قانون مشخص شود؛ اما دوستان نمی‌خواهند در این موضوعات وقت بگذارند و سبد معیشت را براساس سهم هزینه‌های مختلف تهیه کنند؛ درحالی‌که مثلا در ماجرای مزد منطقه‌ای می‌گویند به‌دلیل اینکه زیرساخت‌ها مهیا نیست بحث را کنار بگذاریم. او با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد کارگران در واحد‌های خرد و متوسط فعالیت می‌کنند و این بخش برخلاف بنگاه‌های بزرگ وضعیت مالی مساعدی ندارند، می‌گوید: بیش از ۵۰ درصد بازار کار ایران به بخش خدمات اختصاص دارد که در دوره کرونا بدترین آسیب‌ها را متحمل شده و اینک نیز تاب قبول هر نوع تصمیمی در موضوع دستمزد را ندارد. او می‌افزاید: اگر به ماجرای مزد و معیشت نگاه جامعی نشود، بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط با مشکل جدی مواجه می‌شوند و بخشی از مشاغل موجود نیز ریزش می‌کند. آهنی‌ها در پاسخ به این پرسش همشهری که آیا طرف کارفرمایی شکاف مزد و معیشت کارگران و مشکلات آن‌ها را تأیید می‌کند یا نه، می‌گوید: طرف کارفرمایی هم از مشکلات زیاد کارگران آگاه است و هم از وضعیت نامساعد کارگاه‌ها اطلاع دارد؛ در ماجرای مزد نیز حاضر به همکاری برای بهبود وضعیت نیروی کار است، اما نه به‌گونه‌ای که جور سهم دولت و هزینه‌های اجتماعی نیز به بنگاه‌ها تحمیل شود و آن‌ها را با مشکل بدتر مواجه کند.
بیشتر بخوانید:افزایش حقوق چه زمانی اتفاق می‌افتد؟
سهم دولت را کارفرما نمی‌دهد
در پاسخ به موضوعات مطرح‌شده از سوی طرف کارفرمایی در مورد هزینه‌های اجتماعی و دستمزدی در سبد معیشت، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار به همشهری می‌گوید: در اغلب کشور‌ها دولت‌ها مکلف هستند بخشی از هزینه‌ها نظیر مسکن اقشار ضعیف، آموزش در برخی از مقاطع تحصیلی، بخشی از درمان و... را به‌صورت رایگان یا با نرخ ویژه برای مردم تأمین کنند و در ایران نیز همین رویه در قانون پیش‌بینی شده است. او می‌افزاید: حتی اگر دولت در قانون اساسی مکلف شده باشد بخشی از هزینه‌های جامعه و نیروی کار را به‌صورت کامل تقبل کند، باید هزینه‌های جانبی این بخش از هزینه‌ها نظیر هزینه تعمیر و نگهداری مسکن، حمل‌ونقل، دارو، لوازم‌التحریر و... از طریق دستمزد تأمین شود. توفیقی با اشاره به اینکه دیگر کل حقوق یک کارگر در ۳۰ سال کار هم کفاف خرید یک خانه را نمی‌دهد، تأکید می‌کند: آنچه در قالب سبد معیشت محاسبه شده، حداقل هزینه برای زندگی شرافتمندانه کارگران است و هزینه‌هایی نظیر تأمین مسکن که به‌زعم کارفرمایان سهم دولت محسوب می‌شود، در آن محاسبه نشده است. او همچنین با اشاره به اینکه طرف کارفرمایی سبد معیشت شرافتمندانه را قبول ندارد معتقد است باید حداقل هزینه معیشت محاسبه شود: یکی از نمایندگان کارفرمایی علنا می‌گوید که ما می‌خواهیم شکم کارگر را با نان و سیب‌زمینی پرکنیم؛ غافل از اینکه دستمزد فعلی حتی کفاف همین معیشت حداقلی و فقیرانه را نیز نمی‌دهد.