اقتصاد۲۴ - شب گذشته، هجدمین دوره جشنواره تولید ملی-افتخار ملی در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد و در این مراسم بیانه ای توسط ارمان خالقی قائم مقام دبیرکل خانه صمت ایران قرائت شد که متن کامل آن به شرح ذیل است:
به نام پروردگار صانع
بیانیه پایانی هجدهمین جشنواره تولید ملی – افتخار ملی
سال پیش رو را باید به لحاظ تجمیع شرایط و تقاطع اتخاذ تصمیمات مهم در خصوص موضوعات با اهمیت و سرنوشت ساز برای آینده ایران عزیز و به لحاظ انتخاب دولتی جدید بر مبنای دغدغه‌ها و خواسته‌های عموم ملت شریف ایران و تغییرات پیش روی مناسبات و تعاملات بین کشور‌ها را باید سالی خاص و تاریخ ساز بدانیم که چگونگی عبوری با عافیت از گرداب حائل دشواری‌ها را رقم خواهد زد.
ابرام بر حرکت بر مدار توسعه توان تولیدی کشور و اقتصاد مقاومتی و حصول تجارب و دستاورد‌های ارزشمند علمی و فنی سال‌های گذشته را از یک سو و فشار‌ها و تهدیدات ناشی از رکود و تورم و تحریم و فشار مضاعف ناشی از بیماری همه گیر کرونا را اگر در کنار برخی ناکارآمدی‌ها و سوءمدیریت‌ها قرار دهیم، شرایط نامطلوب و پر ریسک محیط کسب و کار فعالان اقتصادی بخش خصوصی را درک خواهیم کرد.
به دلیل کاهش مداوم ارزش پول ملی در تمامی دولت‌ها که منجر به افزایش نیاز روزافزون تولید به نقدینگی جدید و سرمایه درگردش بیشتر شده، تامین نقدینگی و نیاز مالی بخش تولید و ابراز نارضایی از عملکرد سیستم بانکی، با توجه به نظرسنجی‌های انجام یافته، در صدر خواسته‌های صنعتگران و معدنکاران قرار دارد.
افزایش رفتار‌های مداخله جویانه دولت نه تنها محیط کسب و کار را بهبود نبخشیده، بلکه در اکثر موارد شاخص‌ها نشان دهنده عقب گرد کشور در این حوزه بوده است. محیط رقابتی و مساعد کسب و کار برای فعالان اقتصادی را باید در عمل فراهم و ملموس کرد. رفتار‌های شعارگونه راه به جایی نبرده و در عرصه رقابت بین المللی شاخص‌ها حاکی از عملکرد و رتبه بسیار نامطلوب ماست.
سمت و سوی مجموعه اقدامات قوه قضائیه نشانگر رویکرد مثبت و حمایت گرانه این قوه از تولید و تولیدکنندگان و برخورد جدی با ترک فعل و تخلف و تمرد از اجرای قوانین و مقررات حمایتی از تولید بوده و شایسته تقدیر و سپاسگزاری است.
شروع به کار مجلس یازدهم در سالجاری و تبیین دیدگاه‌های نمایندگان محترم، توقع تولیدکنندگان را از مجلس جدید به تحقق شعار‌های انتخاباتی و مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی در کمیسیون‌های تخصصی معطوف نموده است. خانه صنعت، معدن و تجارت در این خصوص آمادگی خود را اعلام میدارد.
قابل پذیرش نیست که اقتصاد کشور ما فاقد استراتژی توسعه صنعتی بلند مدت مصوب و دارای ضمانت اجرا باشد، امید است با مطالبه مجدانه مجلس محترم و اراده جدی دولت محترم، الزامات و امکان تحقق این امر مهم فراهم و پیگیری شود.
افزایش چند برابری و تاخیر در اعلام حقوق دولتی سهم معادن و علی الحساب تلقی نمودن آن و تسری آن به ماسبق، تعرضی آشکار با قانون اساسی و قوانین جاری داشته و موجب بروز زیان به معدنکاران می‌گردد. از مقام عالی ریاست قوه قضائیه و وزارت صمت انتظار رسیدگی و رفع این معضل را داریم.
ورود گسترده مردم به بورس و رواج سهامداری، فرصت بی بدیل سالجاری بود که متاسفانه به خاطره‌ای تلخ برای سهامداران تبدیل شد. بورس می‌تواند به توسعه ابزار‌های مولد و مؤثر تأمین مالی بخش تولید و اقتصاد ملی منجر شود که این امر مهم نیازمند برنامه ریزی درست و مدیریت کارآمد و مبارزه جدی با رانت و فساد است.
روزآمدسازی مستمر آمار و اطلاعات مورد نیاز فعالان اقتصادی و شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود و برنامه ریزی برای تکمیل زنجیره‌های ارزش را باید مورد توجه و وجهه همت قرار داد تا در اتخاذ تصمیمات درست سرمایه گذاری و فعالیت‌های اقتصادی و پیشگیری از ایجاد ظرفیت‌های غیر اقتصادی و غیر مولد، موثر واقع گردد.
توجه تولیدکنندگان و همسنگران گرانقدر خود را به این نکته مهم معطوف می‌داریم که نگذارند مضایق و دشواری‌ها و دیوانسالاری‌های تو در تو و ناکارآمد رایج، ایشان را از اتکاء و استمرار به نوآوری و دانش محوری و فناوری‌های جدید و آموزش بازدارد.