تاریخ انتشار: ۰۱:۴۵ - ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
در گفتگو با اقتصاد ۲۴ تأکید شد؛

دولت خود عامل گرانی سیمان در بازار شد/ گرانی فولاد و آهن، تقاضا برای بتن و بلوک‌های سیمان را بالا برد

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با انتقاد از نحوه قیمت گذاری دستوری توسط دولت می‌گوید: زمانی که دولت برق و سوخت مورد نیاز کارخانه‌های سیمان را تأمین نکند، تولید کاهش می‌یابد و در نهایت بازار با گرانی و کمبود سیمان مواجه خواهد شد.

اقتصاد۲۴ - علت نوسانات افزایشی نرخ فروش سیمان طی هفته‌های اخیر در بازار آزاد و فروش بالاتر از نرخ دستوری موضوعی برای تشدید نگرانی‌ها در این روز‌ها شده است. به اعتقاد فعالان این عرصه افزودن ارزش افزوده و کلیه هزینه‌های قانونی بر قیمت مصوب، عامل اصلی گرانی این محصول در بازار شده است.

از سوی دیگر بروز مشکلاتی از قبیل قطع برق در اکثر کارخانجات به دلیل توزیع متناسب برق در سطح ملی و قطع گاز دو اقدامی است که منجر به کاهش تولید و عرضه سیمان و ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و به تبع افزایش قیمت در سطح بازار شده است.

تولید سیمان را کاهش دادند

در همین رابطه عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان درگفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت:‌ متأسفانه گاز صنعت سیمان از ۲۳ آبان ماه قطع و سوخت مازوت به عنوان سوخت جایگزین نیز به سختی به کارخانه‌ها تحویل داده شده است که به موجب آن با کاهش تولید کلینکر مواجه شدند.

شیخان با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری بلای جان تولیدکنندگان سیمان شده است، گفت: از ابتدای ماه گذشته نیز برق کارخانه‌های سیمان به دلیل تأمین برق مصرفی واحد‌های مسکونی قطع شد و این شرایط، تولید سیمان را به شدت کاهش داد و در برخی موارد نیز تولیدات متوقف شد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان یادآور شد: از این رو بازار مصرف با کمبود عرضه سیمان مواجه شد و  قیمت فراتر را از نرخ مصوب کرد و همین روند افزایشی ادامه داشته است.

به گفته این فعال اقتصادی در صنعت سیمان؛ این درحالی است که با توجه به مشکلات، قیمت مصوب هیچ افزایش نداشته است و این جهش نرخ‌ها در بازار به دلیل کاهش تولید و کمبود محصول در بازار بوده است، از این رو قیمت محصول در بازار متفاوت با نرخ مصوب به فروش می‌رسد. تغییر قیمت‌ها در بازار و سود حاصل از گرانی سیمان نصیب بخش تولید نشده است چرا که قیمت سیمان درب کارخانه مصوب و دستوری است و تا کنون واحد‌های تولیدی خارج از قیمت مصوب، سیمان به فروش نرسانده‌اند.

شیخان گفت: در سال جاری با توجه به درخواست تولید کنندگان سیمان به سازمان حمایت، قرار بر این شد قیمت سیمان ۶۰ درصد آن هم در دو نوبت افزایش پیدا کند، اما متاسفانه این وعده اجرایی نشد و در نهایت مجوز تنها ۲۰ درصدی به تولیدکنندگان برای افزایش قیمت‌ها داده شد. البته نا گفته نماند مسئولین وعده دادند مابقی افزایش قیمت‌ها (تا رسیدن به ۶۰ درصد افزایش قیمت) به صورت پلکانی برای تولیدکنندگان لحاظ شود.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: با این حال فعالان صنعت سیمان همچنان براستمرار تولید پافشاری دارند و آمار‌ها نشان می‌دهد در ۱۰ ماه سال جاری نسبت به سال گذشته توزیع سیمان ۱۸ درصد افزایش داشته است. در حال حاضر کشور ظرفیت تولید ۸۸ میلیون تن سیمان دارد و در برخی موارد این ظرفیت به ۱۰۰ میلیون تن در سال نیز خواهد رسید، اما متأسفانه نیاز بازار در بهترین شرایط ۷۰ میلیون تن سیمان است.


بیشتربخوانید:افزایش قیمت سیمان در راه است/ رکود داخلی و تحریم، دو تهدید اصلی صنعت سیمان


وی تصریح کرد: قطعی برق، گاز، گرانی کرایه حمل و سایر هزینه‌های سربار و موانع پیش روی تولید نتوانست تولیدات محصولات سیمان را کاهش دهد شاید نظام توزیع و بازار در راستای قیمت و همچنین عرضه با مشکل مواجه شده باشد اما کارخانه‌ها توانسته‌اند با حداکثر ظرفیت، تولیدداشته باشند.

شیخان تأکیدداشت: تقصیر گرانی و کمبود سیمان متوجه بخش تولید نمی‌شود امروز این مسئله افزایش قیمت و کمبود در توزیع برخی از محصولات سیمانی متوجه تولید کنندگان نمی‌شود و این موضوع کاملاً به بخش نظارتی بازار بر می‌گردد.

افزایش تقاضای سیمان

این فعال در صنعت سیمان با اشاره به دلایل افزایش تولید و توزیع سیمان از سال گذشته تا کنون گفت: الگوی مصرف ساخت و ساز به دلیل گرانی برخی محصولات مانند فولاد و آهن آلات، تغییر کرده است از این رو سیمان به دلیل ارزان بودن در ساخت و ساز‌ها بیش از گذشته استفاده می‌شود و محصولاتی مانند بلوک‌های سیمان و بتن بیشترین کاربرد را در ساخت و ساز‌ها داشته است.

شیخان یادآور شد: امروز فضا برای جولان دلالان فراهم شده و با افزایش قیمت‌های کاذب سود‌های زیادی را به جیب می‌زنند در حالی که در این شرایط تولید کنندگان در حال متضرر شدن هستند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: باید برای بازگشت ثبات قیمت به بازار سیمان، متولیان بر نظام توزیع نظارت کافی داشته باشند که تولید کنندگان مورد اتهام قرار نگیرند و از سوی دیگر با این گرانی‌های کاذب تولید از این بیشتر متضرر نشود.

ارسال نظر