اقتصاد۲۴ - دیوان محاسبات اداری در تازه‌ترین گزارش خود از تحقق تنها ۳۵ درصد از احکام قانون برنامه ششم توسعه خبر داده است. این گزارش که متغیر‌های توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی را از سال ۹۶ تا شهریور ۹۹ بررسی کرده، نشان داده که اهداف معین شده در این برنامه در بسیاری از بخش‌ها تقریبا محقق نشده است. دیوان محاسبات بر این باور است که در سال‌های مورد بررسی بودجه سنواتی انحراف قابل ملاحظه‌ای نسبت به قواعد مالی تعیین شده در قانون برنامه دارد. به عنوان مثال رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در برنامه ششم، ۸ درصد پیش‌بینی شده، اما میانگین رشد اقتصادی سال‌های ۹۶ تا ۹۸، منفی ۲.۷ درصد به دست آمده بود. هرچند خروج یکجانبه امریکا از برجام و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر اقتصاد کشور، مسیر برنامه ششم را تغییراتی اساسی داد، با این وجود به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان نیز دید درست و منطقی از اقتصاد ندارند. به همین دلیل کشور در شرایط تحریم و کرونا آسیب‌پذیری بیشتری پیدا کرده و از اهداف دور می‌شود.
بی‌توجه به متغیر‌های بیرونی
تا پیش از آغاز برنامه ششم توسعه و در سال ۹۵ یعنی آخرین سال اجرای برنامه پنجم، تولید ناخالص داخلی ۲۰۹ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال ۸۳ بود. تولید سرانه به ازای هر نفر نیز ۲.۶ میلیون تومان، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۴۴ هزار میلیارد تومان، صادرات غیر نفتی ۴۲.۱۵ میلیارد دلار و واردات کل نیز ۶۹.۹ میلیارد دلار بوده است. در این سال نقدینگی رقمی بالغ بر ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان داشت که نرخ تورمی حدود ۸ درصدی را ایجاد کرده بود. نرخ بیکاری در سال ۹۵ نیز حدود ۱۲.۶ درصد بود. با وجود اینکه در آن سال خبری از کرونا نبود، اما نرخ بیکاری دو رقمی نشان از شرایط بد اقتصادی پس از تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ است. با وجود اینکه کشور نیاز به ریکاوری بیشتر و البته واقع‌بینی در خصوص پیش‌بینی نماگر‌های اقتصادی و البته درنظر گرفتن امکان بازگشت تحریم‌ها داشت، اما در واقع برنامه ششم توسعه بلندپروازانه نوشته شد؛ به گونه‌ای که تنها ۳۵ درصد آن تاکنون محقق شده است.
متغیر‌های پولی
گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد تقریبا در تمام پارامتر‌ها و متغیر‌های اقتصادی از جمله نقدینگی، رشد اقتصادی، تراز عملیاتی بودجه تورم و بیکاری انحراف‌های گسترده‌ای نسبت به متن تصویب‌شده قانون برنامه ششم رخ داده است. هر چند از سال دوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه ۹۷، تحریم‌های گسترده علیه کشور آغاز شد و در سال ۹۸ نیز کرونا شیوع پیدا کرد، اما با وجود تصمیمات و مداخله دولت در اقتصاد، میزان انحراف در برنامه ششم کاهش نیافت. به عنوان مثال قرار بوده در سال ۱۴۰۰ نقدینگی کشور ۲۸۵۰ هزار میلیارد باشد؛ این در حالی است که نقدینگی در ۹ ماه نخست سال جاری به بیش از ۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری به ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برسد. با وجود اینکه در متن برنامه ششم توسعه متوسط رشد سالانه نقدینگی ۱۷ درصد عنوان شده بود، اما نقدینگی از سال ۹۶ تا پایان پاییز ۹۹ افزایشی ۱۰۰ درصدی داشته است. طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ متوسط رشد سالانه نقدینگی ۲۷ درصد بوده که نشان از انحراف ۱۰ درصدی از آنچه در قانون برنامه ششم پیش‌بینی شده بود، دارد.
صادرات غیرنفتی، تحقق ۳۶ درصدی پیش‌بینی‌ها
براساس سند برنامه ششم توسعه، صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برآورد شده بود. آمار‌ها نشان می‌دهد میزان واردات غیرنفتی کشور در سال ۹۸ فاصله‌ای ۷۰.۴ میلیارد دلاری با آنچه محقق شده، وجود دارد. صادرات کالا‌های غیرنفتی در ۹ ماه نخست سال جاری نیز ۲۵.۱ میلیارد دلار رسید. هر چند تحریم‌ها و البته بسته شدن مرز‌ها در پایان سال ۹۸ و در برخی ماه‌های سال جاری می‌تواند کاهش صادرات غیرنفتی را توجیه کند، اما به نظر می‌رسد پیش‌بینی متوسط رشد سالانه ۲۱.۷ درصدی برای صادرات این نوع کالا‌ها آن هم در شرایطی که بازار‌های بزرگی در کشور‌های همسایه در اختیار ایران نیست، غیرمنطقی باشد.
فاصله ۱۵ درصدی با متوسط تورم پیش‌بینی شده
با استناد به متن قانون برنامه ششم توسعه، تورم هدفگذاری‌شده کشور در سال ۱۴۰۰، ۷.۹ درصد و میانگین تورم در سال‌های اجرا شدن این برنامه نیز ۸.۸ درصد پیش‌بینی شده بود. این در حالی است که میانگین تورم در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ حدود ۲۳.۷ درصد و تورم دی‌ماه نیز ۳۲.۲ درصد اعلام شده که نشان از فاصله‌ای حدود ۱۵ درصد و ۳۲.۴ درصد با تورم متوسط برنامه ششم دارد. با وجود اینکه بانک مرکزی تورم سالانه هدفگذاری‌شده در اردیبهشت سال آینده را ۲۲ درصد اعلام کرده، اما این رقم نیز نشان می‌دهد که آنچه در برنامه ششم آمده، فاصله زیادی با واقعیت اقتصادی کشور دارد.
انحراف اشتغال از نرخ‌های مصوب
در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات به نرخ بیکاری نیز اشاره شده است. با استناد به سند برنامه ششم، نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰، ۸.۶ درصد و متوسط نرخ بیکاری در طول سال‌های اجرای برنامه ششم نیز ۱۰.۲ درصد پیش‌بینی شده بود. با وجود اینکه متوسط رشد سالانه اشتغال ۳.۹ درصد و کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل سالانه ۰.۸ درصد در طول سال‌های برنامه در نظر گرفته شده، اما میانگین این نرخ طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ حدود ۱۱.۶ درصد بود که نسبت به آنچه در برنامه آمده، ۱.۴ واحد درصد انحراف را نشان می‌دهد. البته شیوع کرونا بر این افزایش نرخ بیکاری و البته کاهش مشارکت اقتصادی نیز تاثیرگذار خواهد بود؛ به گونه‌ای که با استناد به گزارش رسمی نرخ بیکاری در تابستان و پاییز سال جاری ۱۸.۵ و ۹.۴ درصد گزارش شده که کاهش نرخ بیکاری در پاییز به معنی کاهش بیشتر جمعیت فعال اقتصادی است.
بیشتر بخوانید: وضعیت مبهم چشم‌انداز صنعت بیمه در سال آخر برنامه ششم
انحراف مالی دولت
براساس قانون برنامه ششم توسعه، تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد. با مقایسه این عدد با تراز عملیاتی منفی ۲۸۴ هزار میلیارد تومانی در اصلاحیه بودجه سال آینده، انحرافی ۲۸۶ هزار میلیارد تومانی تنها در تراز عملیاتی بودجه رخ داده است. بدین معنا که دولت نتوانسته به این اندازه برای مصارفی که دارد، منابعی از درآمد‌های مالیاتی و واگذاری دارایی‌های مالی ایجاد کند. بنابراین مجبور است این میزان را از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش نفت جبران کند. همین امر می‌تواند وابستگی بودجه به نفت را که قرار بود در سال ۱۴۰۰ به ۲۰ درصد برسد، بیشتر کند. آنچه کارشناسان تخمین زده‌اند، وابستگی نفت به بودجه در سال آینده بیش از ۳۰ درصد خواهد بود.