اقتصاد۲۴ - برآورد‌های آماری نشان می‌دهند که در فضای بی‌اطمینانی حاکم بر اقتصاد، حجم سرمایه‌گذاری‌های تولیدی نیز کاهش محسوسی داشته که در تعمیق رکود و کاهش ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد نمود پیدا کرده است. در گزارشی که اخیرا از سوی بازوی پژوهشی مجلس منتشر شده، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار سال جاری مورد سنجش و واکاوی قرار گرفته است. این گزارش در نتیجه‌گیری خود از بدتر شدن روند امنیت سرمایه‌گذاری در فصل بهار خبر داده و در رتبه‌بندی انجام‌شده شاخص امنیت سرمایه‌گذاری را در جایگاه ۶/۶ از ۱۰ قرار داده است. پایش امنیت سرمایه‌گذاری از سوی این سازمان، اما با انتقاد جدی از سوی بدنه کارشناسی کشور همراه شده به طوری که معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران اعلام کرده به دلیل بی‌توجهی به برخی سنجه‌های اصلی در تهیه چنین گزارشی نمی‌توان آن را مبنای سنجش عملکرد فعالان اقتصادی در کشور دانست.
مطابق گزارش تازه منتشر شده از سوی بازوی پژوهشی مجلس، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار سال جاری ۶/۶ از ۱۰ محاسبه شده که نسبت به رتبه ۸۴/۵ آن در زمستان سال گذشته وضعیت نامناسب‌تری را تجربه کرده است. این محاسبه بر اساس ارزیابی ۶۸۸۴ فعال اقتصادی نمونه را به تفکیک ۳۱ استان، ۳۸ مولفه، هفت نماگر و ۹ حوزه کسب‌و‌کار داشته است. بیماری کرونا، تعطیلات اجباری چند ماهه و پیش‌بینی نشده بسیاری از کسبوکارها دلیل اصلی افت وضعیت سرمایه‌گذاری در بهار امسال عنوان شده است. یکی از انتقاداتی که به این گزارش وارد شده به تعداد نمونه‌های مورد بررسی مربوط می‌شود در حالی که تعداد نمونه‌های مورد بررسی برای سنجش عملکرد سرمایه‌گذاری به چند میلیون می‌رسد، اما این نهاد تنها به ارزیابی وضعیت ۶۸۰۰ فعال اقتصادی کفایت کرده است. بر این اساس به نظر می‌رسد نتایج این گزارش با خطا همراه باشد. بازوی پژوهشی مجلس در انتخاب فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده از روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی استفاده کرده و به منظور تعمیم نتایج حاصله، تکمیل پرسشنامه با حجم قابل قبولی از فعالان اقتصادی را در دستور کار قرار داده است. به این ترتیب نتایج این گزارش از روش پرسشنامه‌ای حاصل شده است.
توجیه بازوی پژوهشی مجلس در خصوص نمونه‌های آماری تعیین شده این‌طور نوشته است: یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های این پژوهش، دسترسی به فهرست اعضای نمونه آماری تعیین شده یعنی فعالان اقتصادی سراسر کشور و نیز قانع و راضی کردن آنها به تکمیل پرسشنامه این پژوهش بود؛ پرسشنامه‌ای که در آن ارزیابی قوه قضاییه و نیروی انتظامی و نیز وجود رشوه و فساد گنجانده شده است. به لحاظ ابزار انتخاب‌شده برای جمع‌آوری نظر نمونه‌ها توسط روبات پیام‌رسان، به شماره همراه شخصی مدیران اصلی کسبوکارها نیاز بود و بخش نامعلومی از فعالان اقتصادی در ایران، به طور زیرزمینی به فعالیت مشغول هستند یا علاقه ندارند اطلاعات کسب و‌کارشان شفاف باشد یا شناخته شوند یا حتی در معرض مکاتبه با حکومت قرار گیرند. برای تهیه فهرست جامعه فعالان اقتصادی سراسر کشور، تیم پژوهش این پیمایش در مکاتبه با تشکل‌های اقتصادی سراسری شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، خانه‌های صنعت و معدن، اتاق‌های اصناف و تعاون و کانون‌های عالی کارفرمایی سراسر کشور، فهرست اعضای آنها را درخواست کرد که برخی از آنها به طور نسبی پاسخ مثبت دادند و همکاری کردند. تلاش‌های این سازمان برای تکمیل پرسشنامه‌های مربوطه در نهایت به ارزیابی ۶۸۸۴ فعال اقتصادی در فصل بهار سال جاری انجامید و نتایج پاسخگویی آنها نیز به اهرم اصلی پایش امنیت سرمایه‌گذاری در سه ماهه ابتدای سال تبدیل شد.
بیشتر بخوانید: نرخ تورم هم مجددا صعودی شد
این نهاد، اما به عدم مشارکت برخی از فعالان اقتصادی نیز اشاره کرده است. بر اساس اعلام این گزارش، می‌توان وضعیت اقتصادی پرنوسان در فصل مورد اشاره و شیوع بیماری کرونا و اثرپذیری بسیاری از کسبوکارها و فعالان کسب و کار از آن را عاملی مهم در عدم مشارکت دانست، لیکن تعطیلی یا بسته شدن بسیاری از فعالیت‌ها به دلیل رعایت مصوبات ستاد مقابله با کرونا، تغییر روند زنجیره‌های تولید نسبت به قبل از شیوع بیماری، تغییرات رفتاری مصرف‌کنندگان خصوصا در نوع و میزان و زمان خرید‌های آنها، کاهش شدید تقاضا از طرف مردم در صنعت و خدمات و مواردی از این دست در پدید آمدن عدم اقبال یا تمایل و یا حتی اراده فعالان کسب و کار برای مشارکت در پایش بهار امسال را جدی دانست. هرچند نمی‌توان شرایط خاص اقتصاد ایران را نادیده گرفت، اما انتخاب نمونه آماری ۶۸۰۰ نفری از میان چند میلیون فعال اقتصادی نمی‌تواند با نتایج دقیق و درخور توجهی همراه باشد. به این ترتیب احتمال خطای محاسباتی در این شرایط بالا خواهد بود. با توجه به مولفه‌های در نظر گرفته شده برای سنجش امنیت سرمایه‌گذاری از جمله بررسی وضعیت ۳۱ استان کشور، این گزارش ارزیابی مختصری از رفتار سرمایه‌گذاری در هریک از این استان‌ها به دست داده است. بازوی پژوهشی مجلس در بخشی از گزارش خود به این مقوله پرداخته و نوشته: مقایسه اطلاعات استخراجی مولفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها در بهار ۹۹ نسبت به زمستان ۹۸ نشان می‌دهد که به ترتیب استان‌های همدان، آذربایجان‌غربی و خراسان‌جنوبی نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی مناسب تری داشتند و استان‌های تهران، مازندران و کهگیلویهوبویراحمد به ترتیب نسبت به سایر استان‌ها در بررسی مولفه‌های آماری امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی نامناسب‌تری کسب کرده‌اند. این در حالی است که در پایش زمستان ۹۸ همان استان‌ها با همان ترتیب در خصوص مناسب‌ترین‌ها تکرار شده است و در خصوص نامناسب‌ترین استان‌ها به ترتیب تهران، کهگیلویهوبویراحمد و مازندران شناسایی شده بودند. به عبارتی در چند مطالعه اخیر معمولا استان‌های همدان، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی از ارزیابی مناسب‌تری برخوردار بوده‌اند و استان‌های تهران و کهگیلویهوبویراحمد با تکرار ارزیابی نامناسب‌تری در مولفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده است.
به این ترتیب این گزارش استان‌های تهران، مازندران و کهگیلویهوبویراحمد را در ردیف نامناسب‌ترین استان‌ها برای سرمایه‌گذاری قرار داده است. برآورد آماری این گزارش حاکی از آن است که استان تهران رتبه ۹۴/۵ را از ۱۰ کسب کرده است که این استان را در ردیف بدترین استان برای سرمایه‌گذاری قرار داده است. این موضوع حاکی از آن است که تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به استان تهران و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری کمرنگ شده است. اما آمار‌ها نشان می‌دهند که با وجود شرایط کرونایی حاکم بر اقتصاد حجم فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در استان تهران روند فزاینده‌ای داشته است. با این حال بازوی پژوهشی مجلس در گزارش خود به بررسی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری بر اساس مولفه‌های پیمایشی نیز دست زده و در این دسته‌بندی تهران را در ردیف استان‌های دارای عملکرد نامناسب جای داده است. در گزارش بازوی پژوهشی مجلس آمده است: میانگین ارزیابی مولفه‌های پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد در بهار ۹۹ استان‌های تهران، خراسان‌رضوی و قم به ترتیب دارای نامناسب‌ترین وضعیت و استان‌های یزد، خراسان جنوبی و گلستان به ترتیب دارای مناسب‌ترین وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها از منظر فعالان کسب و کار ارزیابی شده‌اند. در زمستان ۹۸ استان‌های آذربایجان شرقی، تهران و البرز به ترتیب دارای نامناسب‌ترین وضعیت بودند و استان‌های یزد و خراسان‌جنوبی به ترتیب دارای مناسب‌ترین وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها از منظر فعالان کسب و کار ارزیابی شده بودند. در این ارزیابی تهران رتبه ۱۴/۷ را از ۱۰ کسب کرده که بعد از البرز در ردیف بدترین‌ها قرار می‌گیرد. آن‌طور که به نظر می‌رسد این نهاد در بررسی‌های خود دچار خطای راهبردی شده و نتوانسته در مسیر درست ارزیابی وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور قرار گیرد؛ موضوعی که موجب شده معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران به انتقاد در خصوص این گزارش بنشیند و نتایج حاصل از این برآورد را تورش‌دار بداند.
گزارش غیرکارشناسی بازوی پژوهشی مجلس
آن‌طور که حشمت‌الله عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در رابطه با گزارش منتشرشده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید: گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است کاملا غیرعلمی و غیرکارشناسی است.
معاون اقتصادی استاندار تهران مهم‌ترین دلیل آن را پایین بودن تعداد نمونه‌های مورد بررسی در این پژوهش دانست و افزود: در سطح کشور بیش از چهار میلیون واحد تولیدی، توزیعی و صنفی وجود دارد و این در حالی است که نمونه‌های مورد بررسی در گزارش یادشده تنها ۶۸۰۰ مورد است که اصلا پذیرفتنی نیست و نتایج مبتنی بر این میزان نمونه کاملا تورش‌دار و توام با خطای غیرقابل پذیرش است و علاوه بر این شاخص‌های مورد استفاده در این بررسی غیراستاندارد و غیرقابل استناد است. عسگری با انتقاد از نتایج این بررسی که استان تهران را ناامن‌ترین استان کشور از حیث سرمایه‌گذاری معرفی کرده گفت: واقعیت قضیه این است که استان تهران تنها استانی است که به دلیل تقاضای وافر سرمایه‌گذاری زمین‌های داخل شهرک‌های صنعتی آن از طریق مزایده واگذار می‌شود و شهرک‌های تازه‌تاسیس آن در کمتر از یک ماه واگذار می‌شوند. ایشان همچنین اضافه کرد که در طول ۱۰ ماه گذشته با وجود شرایط تحریم و کرونا جواز ساخت فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بخش صنعت بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته و در سایر بخش‌ها از جمله کشاورزی و گردشگری نیز رشد ۳۵ درصدی داشته‌ایم. حال سوال اینجاست که مگر می‌شود در استانی که اینقدر ناامن جلوه داده شده سرمایه‌گذاران با اشتیاق ورود نمایند؟ پس فهم و منطق سرمایه‌گذاران کجا می‌رود؟ یعنی سرمایه‌گذاران به این موضوع مهم کم‌توجه هستند؟
معاون اقتصادی استاندار تهران در ادامه گفت نکته مغفول‌مانده در مورد این گزارش این است که این گزارش کاملا تخصصی باید توسط دستگاه تخصصی یعنی وزارت اقتصاد یا اتاق بازرگانی کشور تنظیم و منتشر شود نه دستگاه غیرتخصصی. انتظار می‌رود در تدوین گزارشات تخصصی آتی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از جامعه علمی کشور و نهاده‌های تخصصی کمک گرفته شود.