اقتصاد۲۴ - نشریه فارین‌افرز در تازه‌ترین گزارش خود آورده است: امروز یک توافق کلی میان شهروندان ثروتمندترین کشور دنیا وجود دارد که اوضاع به هیچ عنوان به خوبی برایشان رقم نمی‌خورد. ایالات متحده در دویست و چهل و پنجمین سالگرد استقلال خود بیش از هر زمان دیگری درگیر مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. نمونه این موضوع در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری این کشور نمایان شد؛ جایی که دوباره صحبت از بازگرداندن شکوه گذشته به آمریکا بود، اما با این حال حوادث پس از انتخابات به خوبی شرایط و اوضاع کنونی کشور را نشان داد. در آخرین حادثه ملی از این دست در دهه ۱۹۷۰، آمریکایی‌ها گمان می‌کردند که بازار آزاد دوای تمامی مشکلات آنهاست؛ دوره‌ای که یک عقیده مستحکم در خصوص حقوق مالکیت و بازار آزاد وجود داشت و حتی تبدیل به نوعی اعتقاد مذهبی برای مردم این کشور شده بود، اعتقادی که مبنای رهایی از تمامی مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور بود.
در آن زمان مردم به عنوان یک سرمایه طبقه‌بندی و تشویق به خودبسندگی می‌شدند و هزینه دادن و هزینه کردن نیز به عنوان نوعی آزادی بیان تلقی می‌شد. مبلغان بازار آزاد اصرار داشتند که یک همزیستی و هم‌پوشانی میان سرمایه‌داری و لیبرال‌دموکراسی وجود دارد. با این حال ۵۰ سال پس از گذشت این ماجرا، اکنون کمتر کسی یافت می‌شود که به صورت کامل این نظریه را مورد تایید قرار دهد. شواهد امروز نشان می‌دهد که یک تنش اجتناب‌ناپذیر میان مالکیت و دموکراسی وجود دارد.
در واقع آزادی سیاسی از جمله ایده‌های خطرناکی است که دولت از آن برای تعریف حقوق مالکیت استفاده می‌کند. در اینجا حفظ بازار آزاد و لیبرال‌دموکراسی نیاز به یک عمل متعادل و دقیق دارد که اکنون آمریکایی‌ها از این منظر دچار مشکل شده‌اند. به همین دلیل اکنون در میان راست‌گرا‌ها تمایل فزاینده‌ای برای فدا کردن دموکراسی وجود دارد. همان‌طور که کوین اسلوبودیان در کتاب گلوبالیست‌ها اشاره می‌کند: مدافعان حقوق مالکیت مخالف دخالت دولت در اقتصاد نیستند بلکه آن‌ها تلاشی جدی برای محافظت از اموال در مجموعه‌ای از قوانین برای محدود کردن قدرت دولت را در دستور کار دارند. این موضوع برای بسیاری از آمریکایی‌ها که فاقد امنیت اقتصادی برای تامین هزینه‌های خانواده خود و یا فرصت تعقیب رویا‌های خود هستند قابل درک است. اما به هر حال به یک خصومت انعکاسی نسبت به بازار دامن می‌زند که به طور فزاینده‌ای منجر به منازعات سیاسی میان لیبرال‌ها می‌شود.
بیشتر بخوانید: عبور از آسیب‌های بحران جهانی
از سوی دیگر مایک کنچال مدیر برنامه اندیشه مترقی در موسسه روزولت که در مورد نابرابری‌های اقتصادی فعالیت می‌کند در کتاب جدید خود به نام آزادی از بازار معتقد است: آزادی واقعی مستلزم دور ماندن از بازار است، زیرا اقتصاد بازار، موتور شکوفایی گسترده نیست و مطمئنا مکمل آزادی سیاسی هم نخواهد بود.
پیش‌شرط‌های آزادی
برداشت مترقی از آزادی محصول چندین قرن آزمون و خطاست. ابتدا این ادعا مطرح شد که مردم حق دارند از اشکال مختلف ظلم رهایی یابند. این نوعی آزادی است که در منشور حقوق بشر ثبت شده است، اما برابری در برابر قانون بدون توانایی شرکت در نوشتن این قوانین ارزش چندانی ندارد به همین دلیل این ادعا مطرح شد که آزادی به رای‌گیری جهانی احتیاج دارد و شرط موفقیت آن نیز شرکت مردم در این رای‌گیری به صورت برابر است. همان‌طور که فرانکلین روزولت رییس‌جمهور ایالات متحده در سال ۱۹۴۴ اعلام کرد: ما به این واقعیت پی برده‌ایم که آزادی واقعی فردی بدون امنیت اقتصادی و استقلال وجود ندارد.
شکل تکیه بر اقتصاد بازار برای تامین امنیت اقتصادی و استقلال در یک شوخی قدیمی با اصطلاح هتل ریتز خلاصه شده است یعنی اگرچه همه مجاز هستند آنچه را که مایلند خریداری کنند، اما همه توانایی چنین کاری را ندارند. در این راستا بود که طرح‌هایی مانند ارائه پول توسط دولت به مردم یا خدمات ضروری‌تر مانند مدارس دولتی و رایگان مطرح شد.
اکنون نیز مدیر برنامه اندیشه مترقی در موسسه روزولت یکی از طرفداران رویکرد دوم است. او می‌خواهد دولت اصول اساسی لازم را برای مشارکت کامل در یک جامعه دموکراتیک مدرن به همه آمریکایی‌ها اعطا کند مانند خدماتی شامل خدمات بهداشتی، تحصیلات دانشگاهی و اینترنت با پهنای باند بالا. استدلال وی این است که دولت ملزم به ارائه این خدمات است، زیرا بازار به تنهایی برای مردم چنین دستاورد‌هایی را به ارمغان نمی‌آورد. همچنین توزیع کالا در اقتصاد بازار با آنچه برای زندگی آزاد نیاز داریم، مطابقت ندارد.
کنچال همچنین معتقد است که برای حدود دو قرن آمریکایی‌ها برای آزادی از بازار جنگیده‌اند و در این راه دستاورد‌های درخشانی مانند غذا برای کودکان، مزایای بیمه بیکاری برای کارگران و نیز تسهیلات برای سالمندان را به دست آورده‌اند، اما امروز این کیفیت‌ها شرایط خوبی ندارد چرا که ثروتمندان به خوبی زندگی می‌کنند و فقرا نیز همچنان در حال مبارزه هستند.
گریز از بازار امکان‌پذیر نیست
اگرچه تعهد کنچال به تعریف وسیع از آزادی تحسین‌برانگیز است، اما در نهایت او رابطه بازار‌ها و آزادی را نادرست ارزیابی می‌کند. با خواندن کتاب وی متوجه می‌شویم که آمریکایی‌هایی که وی به تصویر می‌کشد برای فرار از بازار دائم در حال نبرد بوده و دولت را نه به عنوان جایگزینی برای بازار بلکه به عنوان وسیله‌ای برای شکل دادن به آن می‌دانند.
وی در یک فصل از کتاب خود که مربوط به جنگ جهانی دوم است از ایجاد تقریبا ۱۲ مرکز مراقبت روزانه در ریچموند کالیفرنیا، جهت تربیت فرزندان زنانی که در کارخانه‌های پهناور شهر مشغول به کار هستند، می‌گوید؛ خانواده‌هایی که از این مراکز در زمان جنگ که در سراسر ایالات متحده افتتاح شده استفاده و فقط هزینه اسمی پرداخت می‌کردند. وی این مساله را به عنوان نمونه‌ای از موفقیت آمریکایی‌ها در مقابل فرار از استبداد نیرو‌های بازار توصیف می‌کند، اما نمی‌گوید که دولت برای این اقدامش که زنان بتوانند کار کنند، پولی را برای زنان دیگر جهت کار در همین مهدکودک‌ها هزینه کرده است.
یکی از موارد دیگری که کنچال در کتابش به آن اشاره می‌کند قانون «Homestead» است که در واقع وسیله‌ای بود برای اشغال زمین‌های بومیان و اعطای آن‌ها به سفیدپوستان. بسیاری از موافقان و ذی‌نفعان این قانون درآمد سالانه را به عنوان جایگزینی برای کار مزدی تصور می‌کردند، اما نه به عنوان گریز از اقتصاد بازار. به همین دلیل است که چنین قانونی باید به عنوان درسی در مورد قدرت دولت در ساخت بازار‌ها تلقی شود؛ جایی که میلیون‌ها مالک کوچک پا در اقتصاد بازار گذاشتند در حالی که محرومیت بومیان آمریکا از سرزمین‌های خود و سیاهپوستان از مالکیت زمین همچنان هنوز جامعه آمریکا و دموکراسی آمریکایی را تحت فشار قرار می‌دهد.
سرمایه در خدمت دموکراسی
جذابیت شعار‌های بازار آزاد تا حدودی در سادگی آن است: دولت باید از آزادی اقتصادی محافظت کند که به اختصار به عنوان حقوق مالکیت تعریف می‌شود. همچنین مبادلات آزاد را نیز تسهیل کند.
در این رابطه اصل مهم این است که جامعه دموکراتیک به توانایی شهروندانش برای عملکرد برابر بستگی دارد و اگر بازار‌ها روابط برابر بین مردم را تضعیف یا مسدود کنند، آنگاه نیاز به تنظیم بازار وجود دارد.
در سال ۱۹۰۵، دادگاه عالی در پرونده لوچنر علیه نیویورک، قانونی ایالتی را لغو کرد که می‌گوید نانوایان نمی‌توانند بیش از ۱۰ ساعت در روز یا ۶۰ ساعت در هفته کار کنند. اکثریت معتقد بودند که این قانون در آزادی کارگران و کارفرمایان برای انجام تنظیمات داوطلبانه دخالت می‌کند. یکی از مخالفان این مساله معتقد بود وضع موجود یک ساختار مصنوعی است و هر بازاری قوانینی مربوط به خود را دارد.
درست در همین جاست که کونچال ظهور جنبش‌های کارگری و موفقیت نهایی آن‌ها در محدود کردن روز کاری را به عنوان نمونه‌ای از گرایش ضد بازار در زندگی آمریکایی توصیف می‌کند. در واقع آمریکایی‌ها می‌خواستند سرمایه‌داری را در خدمت آزادی قرار دهند؛ امری که به نظر می‌سد در دوران ترامپ یک درس بی‌رحمانه به تمامی مردم این کشور داد؛ اینکه آن‌ها همزمان علاوه بر اینکه به مشارکت در جامعه دموکراتیک و بازار تشویق می‌شوند، برای دستیابی به تحصیلات و پیگیری فرصت‌های اقتصادی نیز همچنان به کمک دولت نیاز دارند.