اقتصاد۲۴ - مرتضی بانک با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری از سمتش به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی استعفا داد. مرتضی بانک در ۱۲ شهریور ماه ۹۶ و در دولت دوازدهم، توسط مسعود کرباسیان به عنوان جایگزین اکبر ترکان در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد و از همان زمان رشد معناداری را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور شاهد بوده‌ایم.
او در سال ۱۳۳۴ در اصفهان متولد شده و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بین‌الملل) است.
بیشتر بخوانید: رونق اقتصادی امروز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نتیجه امنیت سرمایه‌گذاری است
مرتضی بانک به عنوان یکی از چهره‌های سیاسی عضو حزب اعتدال و توسعه است و تاکنون در مقاطع مختلفی در مناصب مهمی حضور داشته است که در ادامه به آن می‌پردازیم.
مسئولیت‌های مهم مرتضی بانک از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی
مشاور رییس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی یکی از مهم‌ترین مناصب مرتضی بانک بوده که طی حکمی از سوی حسن روحانی در شهریور ماه سال ۹۶ انتخاب شد. او در دولت اول حسن روحانی نیز به معاونت کل نهاد ریاست جمهوری ایران اشتغال داشت.
دبیر مستعفی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مسئولیت‌هایی همچون معاونت پژوهشکده مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۸۹ تا ۹۲ و مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۸۶ تا ۸۹ را به عهده داشته است.
اما از مشاغل وزارتخانه‌ای مرتضی بانک باید به حضور او در وزارت امور خارجه اشاره کرد که سال‌ها سابقه فعالیت در مسئولیت‌های متعددی داشته است. مهم‌ترین این سوابق ریاست اداره اقتصادی آسیا-اقیانوسیه وزارت امور خارجه از سال ۶۴ تا ۷۰، مدیرکلی اروپای شرقی وزارت امور خارجه از سال ۶۸ تا ۷۱، دبیرکلی کشور‌های مشترک المنافع وزارت امور خارجه از سال ۷۱ تا ۷۳ و معاونت مالی و اداری وزارت امور خارجه از سال ۷۶ تا ۸۴ در دولت سیدمحمد خاتمی بوده است.
بانک در زمان حیات اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان قائم مقام و دبیر هیئت امنای دانشگاه آزاد کشور نیز حضور داشته و از چهره‌های نزدیک به این سیاستمدار فراجناحی بوده است.
وسعت فعالیت بانک وقتی عیان‌تر می‌شود که بدانیم در سال ۶۰ فرماندهی سپاه استان کرمان را نیز عهده‌دار بوده است. او البته از سال ۷۳ به مدت سه سال نیز در کرمان استاندار بوده است.
همچنین مرتضی بانک در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان معاون فعال بود که البته مدت بسیار کوتاه یک ساله در سال ۶۲ در این جایگاه فعالیت می‌کرد.
او همچنین در حوزه وزرش نیز سوابقی دارد. مرتضی بانک در سال‌های ۸۳ تا ۸۵ مسئولیتی در هیئت رویسه فدراسیون شنا، از سال ۸۶ تا ۹۳ در هیئت رئیسه فدراسیون هندبال و در سال‌های ۹۶ تاکنون در هیئت رئیسه سوارکاری داشته است.
او حال پس از یک دوره حدوداً چهار ساله از مسئولیت خود در دبیری شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی استعفا داده است.
کارنامه مناطق آزاد ایران
مرتضی بانک طی این مدت چهار ساله توانست کارنامه قابل قبولی برای مناطق آزاد ویژه اقتصادی کشور کسب کند.
ایران دارای مناطق آزاد تجاری-صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند، ماکو است و دولت دوازدهم برنامه‌های ویژه‌ای برای مناطق آزاد و ویژه در نظر گرفت که موجب جذب سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی شده است.
در مجموع طبق آخرین آمار انتشار یافته در بهمن امسال، از سال ۹۲ تا امروز ۱۰۸ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی و ۲۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری ارزی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران انجام شده است که میزان صادرات از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۱۳۸ میلیارد دلار طی مدت ۷ سال و نیم بوده است. این درحالی است که صادرات سالانه کل کشور به طور متوسط ۴۰ میلیارد دلار داشته است.
در یک ارزیابی دیگر با وجود تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های بانکی طی هفت سال گذشته شاهد رشد ۴۹۰ درصدی در بخش صادرات از مناطق آزاد به خارج از کشور بوده‌ایم که نشان از رشد بی‌سابقه‌ای دارد. این اتفاق با رشد ۳۹۷ درصدی در حوزه سرمایه گذاری داخلی نیز همراه بوده است. این درحالی است که در هفت سال دولت روحانی میزان واردات ۴۹ درصد کاهش داشته است.
همچنین میزان واردات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور ۴۲ میلیارد دلار بوده است. به عبارتی ۱۳۸ میلیارد دلار صادرات به خارج از کشور از مناطق آزاد انجام شده است و حدود ۴۰ میلیارد دلار تولیدات مناطق آزاد به سرزمین اصلی آمده است.
صادرات مناطق آزاد کشور به سرزمین اصلی یکی از اتفاقاتی بوده که در دولت تدبیر و امید رشد داشته است. رقم ۳۷ میلیارد دلار صادرات به سرزمین اصلی در ابتدای دولت حسن روحانی طی این مدت به ۱۶۹ میلیارد دلار رسیده است.
سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی همواره پایه و مبنایی برای رشد اقتصادی منطقه و توسعه و آبادانی آن به حساب می‌آیند که در این بین مناطق آزاد چیزی حدود ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در این هشت سال در آمد زیرساختی داشته است. این امر خود نشان دهنده تقویت زیرساخت‌ها در این مناطق بوده است.