اقتصاد۲۴ - متن نامه عباس آخوندی به حسن روحانی به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر روحانی
رییس جمهور محترم
با سلام و عرض ادب
این نامه را می‌نویسم تا از شما درخواست کنم که دستور فرمایید وزارت کشور درخواست انحلال جمعیت امام علی (ع) را از دادگاه مسترد دارد و جنابعالی رسیدگی به موضوع را به معاون حقوقی خود بسپارید تا براساس قانون اصلاحات مورد نظر را با هماهنگی با هیات امنای جمعیت اعمال دارد. این روش با سوگند شما در مقام ریاست جمهوری در جهت حمایت از حقوق مردم و با شعار حقوق شهروندی که سردادید و با تدبیر که آن را به عنوان نشان دولت خود انتخاب کردید سازگارتر است.
اینجانب توضیح وزارت کشور در این باره که برروی سایت دولت انتشار یافته است را خواندم. آن توضیح‌ها نه تنها هیچ ابهامی را مرتفع نمی‌نمایند که بر ابهام‌ها می‌افزایند. توضیح مذکور عبارت است از "به استناد مفاد مواد ۸ و ۳۴ آیین نامه تشکل‌های مردم نهاد به هیات امنا و مدیره جمعیت مذکور تذکر مکتوب مبنی برپرهیز از انجام رویه‌های موجود خلاف اساسنامه و اصلاح وضعیت جمعیت برای شفافیت عملکرد مالی و اجرایی و همچنین اصلاح ساختار جمعیت بمنظور تقویت مشارکت قانونی و مدنی همه اعضا و داوطلبان فعال در آن برای جلوگیری از انحصار ایجاد شده در ساختار تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری جمعیت که از عوامل انحراف جمعیت در اجرای اصول اساسنامه بوده است، ابلاغ نموده است".
جناب آقای رییس جمهور
جنابعالی به گفته‌ی خودتان حقوق‌دان هستید. شخصا توضیح بالا را بخوانید و قضاوت فرمایید. در این توضیح معلوم نشده‌است که کدام رویه جمعیت خلاف اساسنامه بوده، و یا کدام عملکرد مالی و اجرایی جمعیت از شفافیت لازم برخوردار نبوده‌است. با توجه به این‌که جمعیت دارای اساسنامه مصوب و ثبت شده از سال 1384 می‌باشد، معلوم نیست که درخواست اصلاح ساختار جمعیت به موجب چه قانونی صورت گرفته و مفهوم عبارت "جلوگیری از انحصار ایجاد شده در ساختار تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری جمعیت که از عوامل انحراف جمعیت در اجرای اصول اساسنامه بوده است" چیست؟ البته من آشنایی بسیار اندکی از این جمعیت در حد اخباری که در رسانه‌های خوانده‌ام دارم لیکن، با توجه به حسن شهرت آن در میان مردم توضیح‌های فوق در جهت انحلال چنین جمعیتی ناکافی است.
خاطرم هست که جنابعالی در هیات وزیران چندین بار متذکر شدید که با اقدام‌های به‌موقع خودتان از شروع یک جنگ و درگیری ممانعت به‌عمل آورده‌اید. آیا این سیاست فقط در برابر عنصر خارجی است؟ آیا نمی‌شود گرهی را که می‌توان با دست بازکرد به دندان نسپرد؟ و هزاران فعال اجتماعی مرتبط با این جمعیت را دلسرد نکرد و هزاران مددجو را محروم ننمود؟ من چون اطلاعات جزیی ندارم هیچ قضاوتی در باره‌ی اصل موضوع ندارم. آنچه بیان شده، به‌نظر می‌رسد که ظاهر ماجرا باشد. لذا در باره تصمیم وزارت کشور هیچ چیز نمی‌گویم. و باز نمی‌دانم که آیا تصمیم با هماهنگی شما بوده و یا نبوده‌است؟ تنها نکته من این است که تدبیر حکم می‌کند که هر تصمیمی که می‌خواهید اتخاذ کنید در صورتیکه در چارچوب قانون است و با حقوق مردم و نهادهای مدنی مغایرت ندارد، از طریق گفت‌وگو اعمال نمایید. انحلال آخرین مرحله است. از این رو، پیشنهاد می‌کنم که دستور فرمایید، وزارت کشور شکایت را مسترد دارد، و سرکار خانم دکتر جنیدی ماموریت یابند که هیات امنای جمعیت را دعوت کنند و نگرانی‌های شما را با آنان در میان بگذارند و از آنان بخواهند که با هماهنگی، آنها را مرتفع نمایند. بی‌گمان، نهادهای مدنی و مردم‌نهاد ضمن استقلال در هماهنگی با دولت عملکرد بهتری خواهند داشت تا آن‌که در مقابل قرار گیرند. به‌هرروی، تصمیم با شماست.
با سپاس
عباس آخوندی
۱۳۹۹/۱۲/۱۳