عدالت آموزشی چیست و بانی آن کیست؟/ مخارج آموزشی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران و دیگر کشورها

اقتصاد۲۴ - نجات بهرامی: ایران در سال‌های اخیر یکی از پایین‌ترین نرخ‌های هزینه در آموزش و پرورش را نسبت به سایر کشورهای جهان به خود اختصاص داده است. چنین نتیجه‌ای را می‌توان از نسبت هزینه‌های آموزشی به GDP مشاهده کرد که در این زمینه ایران از کشورهایی چون افغانستان و پاکستان هم رتبه پایین‌تری دارد. 

نتیجه چنین وضعیتی در عالم واقع یعنی تراکم بیش از حد کلاسهای درس، کمبود سخت افزار آموزشی، فقدان فعالیتهای پژوهشی ضروری و کارساز و نیز دستمزد پایین معلم‌ها و نبود انگیزه برای تدریس کیفی. 

مقصر کیست؟ 

در چنین شرایطی است که نواصولگرایان  و چپ گرایان دست در دست یکدیگر به جای پرسش از چراییِ کمبود بودجه در این حوزه، به پدیده موهومی به نام خصوصی سازی حمله می کنند و دولتها را تنها مقصر این وضعیت معرفی می کنند، بی آنکه برای مخاطب مشخص کنند که اولا بودجه در چه موارد غیرضروری دیگری مصرف می شود که در نهایت چیزی از آن به آموزش و پرورش نمی رسد و ثانیا گناه بخش غیردولتی چیست که در دوران افت کیفیت مدارس دولتی، می تواند با استفاده از این شرایط مشتری جذب کند و دانش آموزان را در محیطی مناسب با آموزشی مطلوب تر فارغ التحصیل کند؟

بنا بر این نکات کلیدی این مبحث این است که اولا پایین بودن بودجه آموزشی کشور در قیاس با سایر کشورها اتفاقی نامیمون و حتی خطرناک است. ثانیا علت چنین مسئله ای که منشا مشکلات آموزش و پرورش و بی عدالتی آموزشی مد نظر چپگرایان هم هست، کمبود بودجه یا عدم اولویت آموزش و پرورش برای سیاستگزاران کشور است و ثالثا در چنین شرایطی طبیعی است که بخش خصوصی ورود پیدا کرده و مشتری های ناامید از بخش دولتی را جذب می کند، اما این بخش مقصر و علت به وجود آمدن این شرایط نیست.

حتی ورود بخش خصوصی بسیار بهتر از عدم ورود آن است و حداقل بخشی از جمعیت دانش آموزی را تحت پوشش خود قرار می دهد و دولت اگر صادق باشد، با این اتفاق می تواند با هزینه کمتری سایر دانش آموزان را تعلیم دهد.

اما مشاهده می کنیم که حمله به بخش خصوصی معادل عدالت طلبیِ از سوی عده ای چپ گرا و نواصولگرای افراطی شده و به جای پرسش از منشا کمبود بودجه، به مدارس غیردولتی حمله می کنند و عدالت را در چنین کنش ابتر و بی سرانجامی جستجو می کنند.

عدالت چیست و عدالت آموزشی کدام است؟

در مباحثات مربوط به عدالت، ما با افرادی روبرو هستیم که برداشتی واژگونه و عجیب از مفهوم عدالت دارند. آنها خواهان برابری همه افراد در همه حیطه های زندگی هستند که هم امری محال است و هم نامطلوب. محال است چون توانمندی و ریسک پذیری و مسئولیت شناسی و اراده همه انسانها هیچ گاه یکسان و همانند نبوده و نیست و در نتیجه یافته ها و دستاوردهای آنها در زندگی نیز متفاوت است. حتی در حوزه علم و دانش هم آنچه چپ ها نابرابری می خوانند، پدیده ای تازه و محصول دوران مدرن یا به قول آنها دوران سلطه سرمایه داری نیست. اکثر فلاسفه، شعرا، دانشمندان و منجمان پرورش یافته خانواده هایی بوده اند که تمکّن مالی یا نفوذ و اعتبار دیوانی داشته و به مدد آن توانسته اند اثری از خود به یادگار بگذارند. این موضوع ممکن است بر چپ گرایان گران آید و دم از نابرابری ازلی بزنند که ظاهرا رسالت ریشه کردنش هم بر گرده آنها نهاده شده، اما هر رسالتی هم برای خود قائل باشند نمی توانند طبیعت بشر را تغییر دهند. از فردوسی گرفته که از طبقه دهقانان و ملاکین بود و ابتدا با کمک دربار غزنوی و پس از مغضوب شدن در آن دربار به یاری ثروت خود توانست شاهنامه را بسراید تا مولانا که پدرش از متنفذان و منبریان شهر بود، همگی از طبقه برخوردار و فرادست بوده اند و اینگونه نیست که "تفاوت" در دسترسی افراد به امکانات و باسواد شدن و مدرک دانشگاهی معتبر گرفتن و رتبه های بالا در کنکور آوردن، ارمغان امسال و پارسال و یک دهه و یک سده اخیر باشد. 

بیشتر بخوانید: هزینه‌های تحصیل و استاندارد دوگانه مدعیان عدالت آموزشی/ تبعیض را دولت انجام می‌دهد اما تقصیرها متوجه بخش خصوصی است!

اما این برابری اتوپیایی مورد نظر آنها نامطلوب هم هست چرا که موتور محرک جوامع و مهمترین عامل تحول و پیشرفت یعنی رقابت و انگیزه های مادی افراد را نادیده می گیرد و می خواهد با دستکاری جامعه و بر هم زدن نظم طبیعی آن، جامعه ای یک دست با انسانهایی بی انگیزه بسازد که در نهایت تنها دستاورد آن عدم پویایی و توزیع فقر در گستره وسیع است. به عبارت دیگر برونداد این نوع برابری را تنها می توان در برابری همه افراد در فقر و فلاکت خلاصه کرد .

مدارس خصوصی در ایران؟ 

ما در ایران پدیده ای به نام مدارس غیردولتی یا مدارس خصوصی به معنای واقعی آن نداریم و مهمترین فلسفه وجودی این مدارس یعنی در انداختن طرحی نو و محتوایی متفاوت با آموزشهای رسمی به دلیل شرایط حاکم بر کشور امکان عملیاتی شدن ندارد. متقاضیانی که به ایدئولوژی رسمی پایبند نباشند امکان تاسیس مدرسه ندارند و محتوای آموزشی و تایید صلاحیت معلمان نظارت بر کیفیت و برنامه ها و حتی فوق برنامه های این مدارس با دولت است و در نتیجه شاهد مدارس چندان متفاوتی از مدارس دولتی نیستیم. اما همین مدارس هم به خاطر غیردولتی بودن و مدیریت متفاوتی که به دنبال ایحاد جاذبه برای مشتری است، بسیار با اقبال مواجه شده و متقاضیان فراوانی دارد. هر چند عده ای بر این باورند که این موضوع به دلیل کیفیت پایین مدارس دولتی و ناگزیر بودن مردم به روی آوردن به غیردولتی است اما در این مسئله قصور با دولت است و مدعیان باید دولت را به پاسخگویی وادارند نه اینکه بر مدارس غیردولتی بتازند! زیر سوال بردن اصل بخش خصوصی و کارآمدی و محبوبیت آن به بهانه وجود این مشکلات، اولا گونه ای نقض غرض است و با عدالت مورد ادعای دوستان منافات دارد چرا که هر کسی آزاد است اگر از خدمات یک بخش راضی نبود، راه حلی جایگزین را امتحان نماید و ثانیا به بهانه حمایت از گروهی، گروه دیگر را از حقوق ابتدایی و طبیعی خود محروم می کند. از طرفی تعطیلی فرضی بخش خصوصی هم هیچگاه به عدالت مورد نظر این افراد منجر نخواهد شد و خانواده های دارای تمکن مالی، از راههای دیگری می توانند برتری فرزندان خود در آزمونها و ورود به دانشگاههای برتر را حفظ کنند.

اهمیت آزادی مردم در انتخاب 

بخش خصوصی در همه جای دنیا در حوزه آموزش و بهداشت و حتی امنیت فعال است و متولی خدماتی است که افراد و شهروندان به دلایلی که خود صلاح می‌دانند تقاضا می کنند. بدون شک مردم در تجزیه و تحلیل شرایط زندگی خود و انتخاب مسیرها آزاد هستند و هرگاه تشخیص دهند کالا یا خدماتی وجود دارد که ارزش آن بیشتر از ارزش پولی است که در اختیار دارند، آن را خریداری می کنند. در سالهای اخیر هم تقاضا برای ثبت نام دانش آموزان در مدارس غیردولتی در جامعه ما افزایش یافته است. برای این موضوع هم دلایل متعددی می توان بر شمرد از جمله استیلای مدرک دانشگاهی بر معادلات شغلی و درآمدی و معیشتی، رشد چشمگیر تعداد والدین دارای تحصیلات عالی و به تبع آن افزایش میل به هزینه کردن در مقوله فرهنگ و آموزش کودکان و نیز خدمات متنوع مدارس غیردولتی متناسب با شرایط خانوارهایی که در آنها زنان نیز همچون مردان شاغل بوده و مدارس غیردولتی با خدمات متنوع خود آنها را از دغدغه صبحانه و ناهار و فوق برنامه فرزندان خود رها کرده است.

تعطیل اجباری این بخش علاوه بر تضاد با آزادی‌های اولیه مردم، بخش دولتی را هم از داشتن رقیبی خلاق و قدرتمند محروم می کند. به باور بنده کالایی مانند آموزش عمومی در سطح مهارتهای مهم خواندن، نوشتن و حساب کردن، به خاطر اصولی چون جامعه پذیری، همبستگی اجتماعی، آثار همجواری و دیگر ضروریاتِ فعلا موجود، باید رایگان باشد و با کیفیت مناسب و متناسب با امکانات هر کشوری در دسترس همه شهروندان باشد. اما آموزشهای تخصصی و تکمیلی در رشته های متنوع برای میلیون ها نفر که شاید علاقه و انگیزه ای هم برای دنبال کردن آن ندارند را نباید بر دولت ها تحمیل کرد. در این صورت برای دانش آموزان و دانشجویان مستعد اما نیازمند هم راهکارهای متنوعی وجود دارد که بورسیه های تخصصی در ازای خدمات مشخص یکی از آن راههاست و ما شاهدیم که در کشورهای سرمایه داری اتفاقا افراد بیشتری از خانواده های فقیر و جهان سومی در دانشگاههای برتر با این شیوه ها مشغول تحصیل هستند.در نهایت اینکه در سطح مدرسه و قبل از دیپلم نیز حتی اگر آموزش باکیفیت و رایگان از سوی دولت ارائه شود، باز هم به دلایل متنوع و متعدد، لازم است بخش خصوصی در کنار بخش دولتی فعال باشد و این فعالیت به نفع جامعه است و نمی توان به هیچ عنوان آن را از مردم سلب کرد.