اقتصاد۲۴ - خبرهای رسیده از جلسه۳روز پیش شورای‌عالی کار حاکی از این است که امسال اتفاق بی‌سابقه‌ای در مذاکرات مزدی رخ داده و شرکای اجتماعی بر اصل تعیین مزد سال جدید روی ریل ماده ۴۱ قانون کار یعنی توجه به نرخ تورم و هزینه معیشت به اتفاق نظر اصولی رسیده‌اند. در این شرایط با وجود اینکه اختلاف نظر طرف کارگری و کارفرمایی روی درصد افزایش مزد مشهود است، این احتمال وجود دارد که در سایه همراهی شرکای اجتماعی، مذاکرات مزدی امسال با توافق زودهنگام نسبت به سال‌های قبل، در جلسه آتی شورای‌عالی کار نهایی شود.
اختلاف بر سر آمار
کدام آمار باید مرجع سنجش رشد هزینه معیشت کارگران باشد و مبنای مصوبه افزایش حقوق آن‌ها قرار گیرد؟ این سؤالی است که جواب آن همواره یکی از موارد اختلافی شرکای اجتماعی در مذاکرات مزدی بوده و هر طرف به فراخور نگاه و البته مصلحت خود آن را تفسیر می‌کند. طرف کارفرمایی بنا به الزام ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی (مراجع رسمی) در تعیین مزد کارگران، نرخ تورم سالانه مرکز آمار را قبول دارد که البته در اغلب دوره‌ها پایین‌ترین نرخ تورم حساب می‌شود؛ اما طرف کارگری با استناد به اینکه نرخ تورم سالانه عملا منعکس‌کننده تحولات شاخص کل تورم در ۲۴ماه قبل است، این نرخ را بیانگر واقعیت‌های هزینه‌ای نمی‌داند و اصرار دارد که نرخ تورم نقطه به نقطه به‌عنوان آینه تمام‌قد تحولات فعلی اقتصاد به‌عنوان مبنا قرار گیرد؛ نرخی که البته جز در دوره‌های رکود اقتصادی و روند نزولی تورم، رقم آن از تورم سالانه بالاتر است. در این میان دولت نیز روی عقیده خود پافشاری می‌کند و معتقد است براساس برنامه‌هایی که برای مهار تورم در سال آینده در دستور کار دارد، نرخ تورم افت محسوسی خواهد داشت و برای تعیین دستمزد باید به مسئله افول تورم انتظاری نیز توجه داشت. این موضع‌گیری دولت در جریان مذاکرات مزدی ۱۳۹۹ نیز مطرح بود و براساس آن وزیر اقتصاد از شرکای اجتماعی می‌خواست مزد پایه در سال ۹۹ را بیش از ۱۵ درصد افزایش ندهند؛ اما تحولات اقتصادی سال‌جاری نشان داد تورم محقق شده حدود دو برابر تورم مدنظر دولت بوده است.
۳ سناریوی اصلی
در جریان مذاکرات مزدی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی خود را متعهد می‌دانند که تا قبل از توافق نهایی از رقم و درصد مشخصی صحبت نکنند؛ از این‌رو پیگیری از نمایندگان دوطرف برای کسب اطلاع از نظر هر یک از طرف‌ها در مورد میزان افزایش مزد در جلسه آتی شورای‌عالی کار بی‌نتیجه بود. در این شرایط، براساس اطلاعات و اظهارات مطرح شده در دوره مذاکرات مزد ۱۴۰۰ و همچنین براساس اختلاف نظر شرکای اجتماعی در ملاک قراردادن آمار‌ها در تعیین مزد، می‌توان وقوع ۳ سناریوی اصلی برای تعیین مزد ۱۴۰۰ متصور بود؛ سناریو‌هایی که هر کدام نزدیک به عقیده گروهی از ذینفعان و کارشناسان است و البته می‌تواند حد وسط آن‌ها به‌عنوان توافق نهایی شرکای اجتماعی مطرح شود.
بیشتر بخوانید: دستمزد ۱۴۰۰ و بلاگردانی به نام گروه کارگری/ همه کاسه کوزه‌ها را بر سر تیم کارگری می‌شکنند
تاکنون اظهارات مختلفی در مورد میزان افزایش مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ مطرح شده که بخش عمده آن‌ها خارج از ساختار شورای‌عالی کار بوده و اصلا جنبه رسمی ندارد، اما هر یک باعث شده عدد و رقمی در رسانه‌ها و فضای مجازی برجسته شود و انتظارات و انتقاداتی به همراه بیاورد. برخی نمایندگان مجلس افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی را به‌عنوان کف افزایش مزد کارگری عنوان کرده‌اند و برخی کارشناسان نیز رقم ۳۵ درصدی تورم را عدد نهایی افزایش مزد می‌دانند. براساس این سناریو، دستمزد دریافتی توسط یک خانوار کارگری ۴ نفره حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند که نه‌تن‌ها با واقعیت‌های هزینه‌ای جامعه اختلاف فاحشی دارد بلکه قادر به جبران افزایش هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های سبد مصرفی کارگران نیز نخواهد بود. در این میان برخی معتقدند تورم نقطه به نقطه واقع‌بینانه‌تر حقایق هزینه معیشت را نشان می‌دهد و مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نیز باید با نگاهی به این نرخ تورم که بهمن‌ماه ۴۸.۲ درصد بوده افزایش پیدا کند. این گروه افزایش حدود ۵۰ درصدی مزد کارگری را رقم نسبتا منصفانه‌ای می‌دانند که هم بخش بزرگی از هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران را جبران می‌کند و هم از وارد آمدن فشار به کارفرمایان کسب‌وکار‌های خرد جلوگیری می‌کند. درصورت تحقق این سناریو دریافتی یک خانوار کارگری ۴ نفره ۱.۴ تا ۱.۵ میلیون تومان بالاتر می‌رود و در بهترین حالت حدود نیمی از هزینه تحمیل شده به معیشت خانوار در سال ۹۹ را جبران می‌کند البته مشروط به اینکه در سال ۱۴۰۰ تورم جدیدی بر سر اقتصاد آوار نشود و هزینه‌ها رشد مضاعفی نداشته باشند. گروه سوم معتقدند واقع‌بینانه‌ترین سناریو برای افزایش مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ که قدرت جلوگیری از بروز بحران اجتماعی و معیشتی را نیز داشته باشد، جبران هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران در طول سال ۹۹ است که باعث می‌شود قدرت خرید کارگران در ابتدای سال ۱۴۰۰ به اندازه سال۱۳۹۹ باشد. این گروه معتقدند به‌دنبال تحقق این سناریو، دولت و کارفرما باید نهایتا تا نیمه سال آینده ابزار‌هایی برای کمک به معیشت قشر کارگر و ارتقای سطح معیشتی آن‌ها ایجاد کنند در غیراین صورت باید طبق خوانش درست ماده ۴۱ قانون کار، در ۶ ماهه ۱۴۰۰ نیز تعدیل دستمزد و متناسب‌سازی آن با نرخ تورم و افزایش هزینه‌ها را در دستور کار قرار دهند. بررسی‌های نشان می‌دهد با توجه به افزایش ۳۹.۵۷ درصدی هزینه معیشت کارگران در یک سال اخیر و رسیدن رقم سبد معیشت کارگران از ۴ میلیون‌و ۹۴۰ هزار تومان در اسفند ۱۳۹۸ به ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان در اسفند ۱۳۹۹، شرکای اجتماعی باید برای تحقق این سناریو حکم به افزایش حدود ۲ میلیون تومانی حقوق پایه بدهند تا شکاف میان مزد و معیشت کارگران بدون تغییر باقی بماند و قدرت خرید آن‌ها در حد ابتدای سال ۹۹ حفظ شود.
گمانه‌زنی مزد ۱۴۰۰
برخی حاضران در جلسه ۲ روز پیش شورای‌عالی کار معتقدند احتمال تعیین مزد ۱۴۰۰ در جلسه آتی این شورا در روز شنبه‌وجود دارد؛ اما فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای‌عالی کار و رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار این احتمال را مشروط می‌داند و معتقد است فقط درصورت همکاری و همراهی حداکثری شرکای اجتماعی می‌توان به نهایی شدن مزد ۱۴۰۰ در جلسه آینده امیدوار بود.
توفیقی با اشاره به شرایط خاص اقتصاد کشور و معیشت کارگران، می‌گوید: نکته مثبت جلسه اخیر شورای‌عالی کار این بود که نمایندگان دولت و کارفرما برخلاف سال‌های قبل، از تعیین مزد کارگران در ذیل ماده ۴۱ قانون کار صحبت می‌کنند؛ اما همچنان اختلافاتی میان سه طرف در مورد اعداد و ارقام وجود دارد که توافق روی آن‌ها می‌تواند زمان بر باشد.
به‌گفته او، گرچه طرف کارگری از تعیین مزد در دقایق نخستین جلسه آتی شورای‌عالی کار استقبال می‌کند، اما اگر مطالبات کارگران محقق نشود نمایندگان کارگری صبر زیادی برای مذاکره و رایزنی دارند و پای کار می‌مانند. پیش از این اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار اعتقاد طرف کارفرمایی به فشار سنگین به معیشت کارگران و سختی شرایطی آن‌ها را اعلام کرده بود اینک، توفیقی می‌گوید: طرف دولت و کارفرما در شورای‌عالی کار ضمن تأیید هزینه معیشت ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری، لزوم متناسب‌سازی دستمزد با هزینه معیشت را نیز قبول دارند، اما روی دوره زمانی این متناسب‌سازی و همچنین مسئولیت هر طرف در تقبل بخشی از جبران هزینه اختلاف نظر وجود دارد و همین مسئله می‌تواند چانه زنی‌های مزدی را طولانی‌تر کند.