اقتصاد ۲۴- رییس‌جمهور بیستم اسفندماه، در جلسه هیات دولت به احیای مجدد وزارت بازرگانی اشاره کرد و گفت؛ یک وزیر می‌خواهیم که به فکر توزیع باشد، توزیع بی‌صاحب است و این مشکل اصلی ما است. ما که وزیر بازرگانی نداریم اگر می‌داشتیم و اگر میان دولت و مجلس همکاری صورت می‌گرفت، امروز ما روز و نوروز دیگری داشتیم. ما امروز کسی را نداریم که مسوول خرید و اجناس مردم باشد.
روحانی گفته است: یک وزیر داریم که به فکر صنعت خودش و یک وزیر هم داریم که به فکر کشاورزی خودش است. ما یک وزیر می‌خواهیم که به فکر زندگی مردم و مصرف مردم باشد، به فکر این باشد که توزیع چگونه انجام می‌شود. توزیع چه می‌شود؟ توزیع ما بی‌صاحب است و این مشکل اصلی ماست. این در حالی است که دولت در پایان دوره قبل به صراحت اعلام کرد که وزارت بازرگانی می‌خواهد و این لایحه را با دوفوریت به مجلس داد و این لایحه تا روز‌های آخر مجلس قبل ماند و تصویب شد و به شورای نگهبان رفت، یک ایراد کوچک وجود داشت که می‌توانست در عرض چند ثانیه در مجلس حل شود و نشد و باقی ماند و در این مجلس هم متاسفانه باقی مانده است.
محمود دودانگه، معاون سابق امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره معتقد است؛ هرچند وزارت بازرگانی در ظاهر حذف شده، اما همه ماموریت‌ها و وظایف و ارکانی که در وزارت بازرگانی سابق بوده همچنان در ارکان وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول فعالیت هستند. دودانگه گفت: زمانی که موضوع نظام توزیع به میان می‌آید این نظام بازیگرانی دارد از عرضه‌کنندگان و زنجیره توزیع تا خرده‌فروشان و عمده‌فروشان در این عرصه فعالیت می‌کنند اینکه این زنجیره یکپارچه شود و کارآمدی خود را داشته باشد ارتباطی به اینکه وزارت بازرگانی باشد یا نباشد، ندارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: هر چند وزارت بازرگانی اسما حذف شده، اما همه ماموریت‌ها و وظایف و ارکانی که در وزارت بازرگانی سابق بوده همچنان در ارکان وزارت صنعت، معدن و تجارت به فعالیت خود ادامه می‌دهند و طبیعتا اگر ساختاری که هم‌اکنون وجود دارد نتوانسته این زنجیره توزیع را یکپارچه و کارآمد کند پس از احیای وزارت بازرگانی هم نخواهد توانست. او ادامه داد: بخش عمده‌ای از مشکلاتی که در شرایط فعلی در نظام توزیع وجود دارد به ضعف مدیریتی در این نظام برمی‌گردد و بخش دیگر نیز به مسائل و مشکلات ساختاری که در اقتصاد ما در سال‌های قبل ایجاد شده و در سال جاری نیز ادامه پیدا کرده است. این کارشناس امور تجاری خاطرنشان کرد: اگر قیمت تمام‌شده و هزینه‌های تولید امروز بالاست دلایل متعددی دارد و طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت که تولیدکننده محصول مورد نظر ما را با نرخ قبلی تولید کند و این محصول با همان نرخ‌های گذشته در اختیار مصرف کننده قرار گیرد، اینکه قیمت محصولی بالاست به نظام توزیع برنمی‌گردد بلکه موضوعات دیگری در آن دخیل است. او ادامه داد: از جمله اینکه ارز چگونه مدیریت می‌شود؟ یا اینکه سیستم مالیاتی چگونه عمل می‌کند؟ یا سیستم گمرکی چگونه فعالیت می‌کند؟ و حتی نرخ حقوق و دستمزد چگونه تعیین می‌شود؟ در قیمت تمام‌شده یک کالا حائز اهمیت است.
اشکال از نظام توزیع است یا سیاست‌گذاری‌های کلان؟
دودانگه گفت: این در حالی است که زمانی که ما در انتهای زنجیره توزیع می‌بینیم قیمت محصولی بالاست یا کمبودی در کالایی وجود دارد همه نگاه‌ها به سمت نظام توزیع می‌چرخد این در حالی است که سیاست‌گذاری‌های کلان در این حوزه نقش اساسی دارند.
معاون سابق امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در صورتی که نرخ ارز، هزینه‌های بانکی و نیازمندی‌های تولید و تامین مالی بخش تولید به درستی مدیریت می‌شد شاید امروز می‌توانستیم نظام توزیع را زیر سوال ببریم، اما مشکلات این بخش‌ها باعث شده تا نظام توزیع هم نتواند فعالیت خود را به درستی ایفا کند.
بیشتر بخوانید: مقابله با گرانی؛ از مردم نخرند تا محدودیت صادراتی
دودانگه ادامه داد: اگر ورودی‌های نظام توزیع مناسب باشد نظام توزیع در خدمت مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت و اگر ورودی‌های نظام توزیع دچار اختلال شود نظام توزیع این اختلال را با شدت بیشتری به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کند. آنچه شاهد آنیم این است که متاسفانه در حال حاضر ورودی‌های نظام توزیع اختلال دارد و نظام توزیع هم به درستی مدیریت نمی‌شود و این تشدید نوسان بر دوش مردم قرار گرفته است. او افزود: به جای آنکه چالش و مشکل را به سمت احیای وزارت بازرگانی ببریم به سیاست‌های خود در بخش‌های مختلف برگردیم و به مدیریت‌های مختلف در این مجموعه بپردازیم و اگر قرار است چنین ساختاری مجدد احیا شود ابتدا باید بتوانیم حداقل‌های لازم را به درستی مدیریت کنیم چرا که در دوره‌هایی که وزارت بازرگانی هم بود ما بازهم شاهد چنین مشکلاتی بودیم.
الزام بر کوچک‌سازی ساختار‌ها
دودانگه با اشاره به اهمیت کوچک کردن دولت اظهارداشت: تبدیل کردن دولت به یک نهاد کوچک، چابک و کارآمد یکی از بند‌های قانونی برنامه چهارم مجلس بود که در دولت نهم نیز این موضوع پیگیری شد و اقداماتی هم در این راستا صورت گرفت، طبیعتا اگر بخواهیم وزارت جدیدی با عنوان وزارت جدید بازرگانی ایجاد کنیم حتما در تعارض با فلسفه قانون و رویکردی که در همه جای دنیا اعمال می‌شود خواهد بود. او گفت: در همه دنیا به این موضوع توجه می‌شود که دولت تنها در حوزه‌هایی فعالیت کند که برایش تعریف شده و نه در تمامی حوزه‌ها، متاسفانه در حالی که وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن ادغام شدند، اما مشکلی که وجود دارد این است که در دوره پیاده‌سازی این سیاست و یکپارچه‌سازی به فکر کوچک کردن این ساختار نیفتادیم.
او با بیان اینکه تنها عنوان این دو وزارتخانه یکپارچه شد، تصریح کرد: سیاست‌گذاری‌ها، فرآیند‌ها و برنامه‌ها بسیار سطحی رخ داد و این موضوع برمی‌گردد به مکانیسم یکپارچه سازی که در طول یک دهه گذشته طی شده و جای ابهام دارد و اشکلات مختلفی بر آن وارد است. او خاطرنشان کرد: زمانی که سیستم‌ها دچار اختلال می‌شوند باید به فکر ایجاد یکپارچگی و وحدت فرماندهی باشیم و با توجه به اینکه مشکلات ناشی از تحریم و کووید ۱۹ را نیز در کشور داریم، طبیعتا آنچه خیلی مهم است این است که یکپارچگی بیشتری را در نهاد دولت ایجاد کنیم تا بتوانیم سیاست‌های کاملی را اعمال کنیم و به دنبال هزینه‌تراشی نباشیم. دودانگه افزود: در حال حاضر مقطعی نیست که تشکیلات جدیدی ایجاد شود و همان موازی‌کاری‌هایی که در گذشته بین وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی بود را داشته باشیم، آنچه واجب است این است که به دنبال وحدت رویه بین وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت باشیم. او ادامه داد: در سال ۱۳۸۴ و ماقبل آن مجمع بانک‌های تجاری ذیل وزارت بازرگانی بود زیرا بانک‌ها باید بتوانند سرویس‌های لازم را به بخش تجاری کشور بدهند و بسیاری از زیرساخت‌های تجاری ذیل مدیریتی وزارت بازرگانی بود، اما متاسفانه در حال حاضر این خدمات بازرگانی که پشتیبان تجارت کشور است عملا ذیل این وزارتخانه مدیریت نمی‌شوند و تنها اسمی از بازرگانی باقی مانده است. دودانگه تصریح کرد: در این مدت برخی از ماموریت‌هایی که به اشتباه از وزارت بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت جدید جدا شد به وزارت کشاورزی منتقل شد و در پاره‌ای موارد برخی از سیاست‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و دارایی و حتی وزارت راه پیگیری می‌شود و این موضوع باعث شده که این زنجیره نظام توزیع یکپارچه را نداشته باشیم و مشکلات متعددی را در انتهای زنجیره متحمل می‌شویم.
چرا احیای مجدد وزارت بازرگانی؟
او گفت: اینکه نظام لجستیک چگونه مدیریت شود بسیار مهم است و تنها در حالی که نظام لجستیک نظام منسجمی داشته باشیم در هزینه‌های نظام توزیع تاثیرگذار خواهد بود و می‌تواند در خدمات نهایی به مصرف کننده نیز موثر باشد.