ولی‌زاده با اشاره به اینکه ارائه آمار برای قاچاق سیگار بر مبنای اراده‌ای است که برای برخورد با آن در سازمان‌های ذی‌ربط وجود دارد، گفت: هر زمان که این اراده قوی شود میزان کشفیات بالا رفته و بر اساس میزان کشفیات با فرمول‌هایی که دارند آمار قاچاق سیگار و محصولات دخانی را اعلام می‌کنند؛ بنابراین آماری که منتشر می‌شود با واقعیت موجود احتمالا متفاوت است.
وی افزود: ما در وزارت بهداشت در مورد میزان مصرف دخانیات با وزارت صمت اختلاف نظر داریم. بخشی از آمار قاچاق بر اساس مصرف و تولید سالانه اعلام می‌شود که بسته به میزان مصرفی که اعلام می‌کنند میزان قاچاق هم متقاوت می‌شود. البته از همه کسانی که در برخورد با پدیده قاچاق حمایت می‌کنند، تشکر می‌کنیم.
وی افزود: فراموش نمی‌کنیم که زحمات زیادی برای اجرای کد رهگیری محصولات دخانی صورت گرفت که به کنترل و جلوگیری از قاچاق کمک می‌کند و انگیزه افراد برای قاچاق را کاهش می‌دهد زیرا هر محصول قاچاقی در کشور رصد می‌شود.
بیشتربخوانید:ضرر ۳ هزار میلیاردی قاچاق سیگار به بیت‌المال
وی با تاکید بر اهمیت استانداردسازی بسته‌بندی محصولات دخانی، اظهار کرد: آنچه که در سالیان گذشته به تصویب رسید این بود که بسته بندی محصولات دخانی را اصلاح کنیم. این موضوع کمک فراوانی برای برخورد با کالای قاچاق می‌کند، زیرا زمانی که بسته‌بندی استاندارد می‌شود و کد رهگیری روی آن درج می‌شود دیگر به هیچ عنوان نمی‌توان در چاپ آن تغییری ایجاد کرد. البته متاسفانه هنوز امر ساده سازی جلد محصولات دخانی اجرایی نشده است در حالی که در کنار اجرای کد رهگیری می‌تواند کمک شایانی به جلوگیری از قاچاق کند.
وی با اشاره مجدد به اختلاف نظری که در مورد آمار قاچاق میان وزارت بهداشت و وزارت صمت وجود دارد، تصریح کرد: اگر اعلام می‌کنند امسال قاچاق محصولات دخانی کاهش یافته است بهتر است تا تحلیل خود از این موضوع را هم اعلام کنند.
ما فکر می‌کنیم اجرای کد رهگیری محصولات دخانی تاثیر بسزایی در کاهش قاچاق داشته است. البته انتظار ما این است که میزان قاچاق سیگار به کمتر از ۳ میلیارد نخ در سال برسد.
چرا برندی که سالیان سال در کشور مصرف می‌شود و تقاضا برای آن وجود دارد نباید از کانال رسمی وارد شود و می‌خواهند اجازه تولید آن را داشته باشند؟ دلیل آن روشن است، عوارضی که بر واردات وضع می‌شود همیشه بیش از عوارض و تعرفه تولید در داخل است و صنایع دخانی به دنبال سود بیشتر و هزینه کمتر هستند تا در کشور زمین و کارگر مجانی داشته با و تحریک مسئولین مجوز تولید محصولات دخانی را اخذ کنند.
ولی‌زاده ادامه داد: با استفاده از چالش اقتصادی موجود در کشور افرادی که در حوزه دخانیات فعال هستند بیشتر به دنبال توسعه این صنعت هستند و این در حالی است که تمام منابع جهانی متفق‌القول هستند که صنعت دخانیات ناپایدار است و باعث افزایش میزان مرگ و میر و کاهش بهره‌وری می‌شود.
سرمایه گذاری بر صنعت دخانیات باعث آسیب رساندن به زیرساخت‌های اقتصادی کشورها می‌شود. گسترش کشت توتون با هدف گسترش صنایع دخانی سبب می‌شود تا در زمین‌هایی که می‌توانست زیر کشت محصولات استراتژیک برود، توتون بکاریم. مگر چند نفر مصرف کننده دخانیات در کشور داریم؟ حتی با فرض ظرفیت حداکثری بیش از ۱۰ میلیون مصرف کننده دخانیات نداریم، حال این عدد را با جمعیت حدود ۸۵ میلیونی کشور که از کالاهای استراتژیک کشاورزی استفاده می‌کنند مقایسه کنید، ۷۵ میلیون نفر باید تاوان مصرف دخانیات آن ۱۰ میلیون نفر را بدهند. تمام این شرایط و حمایت از محصولات دخانی در حالی رخ می‌دهد که کشور ما عضو کنوانسیون کنترل دخانیات است.
وی افزود: صنعت و اقتصاد دنیا در حال متحول شدن است بعد ما افتخار می‌کنیم که در حال توسعه صنعت دخانیات در کشورمان هستیم تا هم از واردات بی‌نیاز شویم و هم اقدام به صادرات این کالای آسیب‌رسان کنیم. صنایع دخانی با اقداماتی مانند تغییر کاربری زمین‌های کشت کالای کشاورزی به کشت توتون برای عدم افزایش قیمت محصولات دخانی به دنبال واردات توتون خارجی، به فکر پایین نگه داشتن قیمت محصولات دخانی هستند.
این صنایع با هدف حفظ بازار مصرف از هر طریقی سعی می‌کنند مالیات کمتری برای کالاهای دخانی پرداخت شود در حالی که در دنیا ثابت شده است یکی از ابزار مهم کنترل کننده مصرف دخانیات و کاهش تقاضا، افزایش مالیات است.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور، با اشاره به اینکه بزرگنمایی آمار قاچاق دخانیات در تمام صنایع دخانی کشورهای مختلف از جمله ایران وجود دارد، اظهار کرد: این عدد را بیشتر اعلام می‌کنند زیرا اگر قاچاق را بیش از حد مجاز اعلام کنند سیاست‌گذاران برای تصمیم‌گیری در حوزه کنترل دخانیات به شکلی عمل می‌کنند که مالیات دخانیات را افزایش ندهند که مبادا قاچاق آن افزایش یابد. این یک بازی است، سازمان‌های نظارتی باید به موضوع ورود کنند.
در طرح مطالعه استپس سال ۱۴۰۰ وزارت بهداشت اطلاعات به روز تری از مصرف دخانیات به دست می‌آوریم تا ببینیم آماری که وزارت صمت در مورد مصرف و قاچاق دخانیات اعلام می‌کند از کجا آمده است.
وی با تاکید بر اینکه صدای مسئولان سلامت در حوزه دخانیات به خوبی شنیده نمی‌شود، گفت: افزایش مالیات بر دخانیات باعث کاهش مصرف آن می‌شود؛ مصرفی که می‌تواند بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه مستقیم و غیر مستقیم بر دوش دولت تحمیل کند. بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان این هزینه به بخش سلامت و ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز به دنبال ناتوانی از کار، کاهش بهره‌وری و... به سایر بخش‌های کشور تحمیل می‌شود.
ولی‌زاده تاکید کرد: تنباکوی معسل و اضافه کردن عطر و طعم به توتون به مصداق تبلیغ دخانیات شناخته شده زیرا باعث جذابیت محصول و گمراهی مصرف کننده می‌شود. با وجود عطر و طعم ممکن است مصرف کننده دخانیات متوجه میزان ضرری که به بدنش وارد می‌شود نباشد.
پس از ممنوعیت اضافه کردن عطر و طعم به محصولات دخانی وزارت صمت فرصت داشت تا در برنامه چند ساله میزان عطر و طعم را کاهش دهد و از سال ۹۳ تاکنون استفاده از عطر و طعم را حذف کند؛ در حالی که هم این ممنوعیت را اعمال نکرده‌اند هم مجوز تولید اینگونه تولیدات را داده‌اند.
اکنون هم اگر اعتراضی وجود داشته باشد متوجه وزارت صمت است که می‌توانست ظرف حدودا ۷ سال این تولیدات را به حداقل برساند اما چنین نکرد و در چنین شرایطی تولید کنندگان از وزارت بهداشت توقع دارند در زمینه تولید توتون و تنباکوی معسل کوتاه بیاید. الان نام کشور ما در سازمان جهانی بهداشت به عنوان کشوری که مصرف و تولید توتون معسل را ممنوع کرده ثبت شده است اما هنوز هم تولید و هم مصرف آن را شاهد هستیم.
وی با اشاره به اجرای کد رهگیری محصولات دخانی از شهریور ماه سال ۹۹، تصریح کرد: میزان موفقیت این طرح در گرو موفقیت ما در ساماندهی عرضه محصولات است. تعداد مراکزی که اقدام به فروش محصولات دخانی می‌کنند بسیار بیش از تعدادی است که مجوز فروش گرفته‌اند. حدود ۶۰ هزار واحد صنفی پروانه فروش محصول دخانی دارند و کد رهگیری هوشمند باید متصل به آن پروانه فروش باشد تا محصول دخانی قابل رصد باشد اما هنوز زنجیره توزیع به شکل کامل اجرایی نشده زیرا واحدهای صنفی فاقد مجوز و پروانه فروش هم وجود دارند که اقدام به فروش محصول دخانی می‌کنند و چون پروانه ندارند محصول در آنجا قابل رهگیری نیست.
وی گفت: فعلا با اجرای کد رهگیری فقط می‌توانیم ببینیم محصول از توزیع کننده عمده به کجا رفته است، اخیرا بخشنامه‌ای به وزارت صمت فرستادیم مبنی بر اینکه توزیع کننده عمده محصولات را در اختیار مرکز فروش فاقد پروانه نگذارد که با اجرایی شدن این امر می‌توان گفت که کد رهگیری کامل اجرا می‌شود.
وی با اشاره به اینکه هنوز مبلغی از مالیات بر دخانیات در سال ۹۹ به حساب وزارت بهداشت واریز نشده است، گفت: سال گذشته هم نزدیک ۲هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از دخانیات داشتیم در حالی که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان چرخه مالی دخانیات بوده است. البته چندان امیدوار نیستم که درآمد از محل مالیات بر دخانیات سال ۹۹ اگر به وزارتخانه بیاید صرفا برای کنترل دخانیات هزینه شود زیرا این درآمد نشان‌دار نیست. ما اکنون عضو دو معاهده بزرگ بین‌المللی هستیم که حتی حق عضویت آن را هم به دلیل واریز نشدن سهم ما از مالیات بر دخانیات نداده‌ایم.
ولی زاده، گفت: پیش از شیوع کرونا بر اساس آماری که داشتیم ۲۰ هزار واحد عرضه کننده قلیان در کشور داشتیم که پس از وضع پروتکل‌ها و محدودیت صنوف بسیار کاهش یافت و به حدود ۲۰۰۰ واحد رسید اما با کاهش محدودیت‌ها مجددا عرضه قلیان با درب بسته یا کرکره پایین مغازه‌ها به شکل غیر مجاز مجددا قوت گرفت و به حدود ۵۰۰۰ واحد رسید. از طرفی آمار گزارشات مردمی ما از تخلف قهوه‌خانه‌ها ۴ برابر افزایش یافته است.
وی با استناد به اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان جهانی بهداشت، ادامه داد: مصرف دخانیات به عنوان یک عامل خطر برای هرگونه عفونت دستگاه تنفسی تحتانی به شمار می‌رود و ویروسی که بیماری کووید ۱۹ را ایجاد می‌کند نیز در درجه اول سیستم تنفسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث بروز آسیب خفیف تا شدید تنفسی می‌شود، از این رو مصرف کنندگان دخانیات در معرض خطر شدید عوارض ناشی از ابتلا به ویروس کرونا هستند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه مصرف قلیان، به طور معمول فعالیتی است که در گروه‌ها و محیط‌های عمومی انجام می‌شود، خطر انتقال بیماری‌ها را افزایش داده و موجب تشدید خطر انتقال ویروس کرونا در محیط‌های اجتماعی می شود.
عبور دود قلیان از مسیر مشترکی که در ساختار قلیان وجود دارد شامل قسمت دهانی، شلنگ و جام، به ویژه در اجتماعات و محیط‌های عمومی موجب بقای میکروارگانیسم‌های منتقله از افراد مصرف کننده در این قطعات می‌شود. بر اساس اعلام مرکزتحقیقات بیماری‌های غیر واگیر افراد مصرف کننده محصولات دخانی که به بیماری کرونا مبتلا شدند ۴ برابر بیش از سایر مبتلایان نیازمند استفاده از دستگاه ونتیلاتور بوده‌اند.