اقتصاد۲۴ - مهدی الیاسی: فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات از موضوعات بحث برانگیز تاریخ اقتصاد ایران از ابتدای دهه هفتاد بوده است. علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات، چندی پیش در گفت‌وگویی، تاکید کرده بود وزارت اطلاعات برای فعالیت‌ها و ماموریت‌های خود نیاز به پوشش دارد. وی تاسیس شرکت‌های اقتصادی را بخشی از پوشش مورد نیاز برای ماموریت‌های این وازارتخانه دانسته بود.
در سال ۱۳۹۱ نیز علی یونسی، وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی، در مصاحبه‌ای تاکید کرد که وی در دوران مسئولیت خود ۱۰۰ شرکت اقتصادی، وابسته به وزارت اطلاعات را تعطیل کرد. در مورد گستره و ژرفای فعالیت‌های اقتصادی، شرکت‌های وابسته به وزارت اطلاعات، داده‌های تایید شده‌ای در دسترس نیست. مورد این که آیا این شرکت‌ها آن گونه که فلاحیان گفته صرفا پوشش بوده یا فعالیت واقعی اقتصادی نیز مد نظر بوده، اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. در مورد تاریخچه و علت و انگیزه ورود وزارت اطلاعات به حوزه اقتصاد، گمانه‌زنی‌های گوناگونی وجود دارد.
اکبر خوش‌کوشک سال‌ها از نیرو‌های رده بالای وزارت اطلاعات بود و در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای بار‌ها نام او به میان آمد. نام او در ماجرای اختلاس فاضل خدادداد و مرتضی رفیق دوست نیز مطرح شد. اکبر خوش‌کوشک در سال ۱۳۹۳ در گفت‌وگویی با نگارنده که در مجله صدا منتشر شد، کمبود شدید منابع مالی و کسری بودجه را عامل و انگیزه اصلی وزارت اطلاعات برای ورود به حوزه اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی، عنوان کرده است.
اقتصاد ۲۴ در راستای بازخوانی تاریخ اقتصاد ایران، بخشی از گفت‌وگوی مجله صدا با اکبر خوش کوشک در سال ۱۳۹۳ را بار دیگر بازنشر می‌کند:
می‌خواهم به یک موضوعی که راجع به فعالیت‌های اقتصادی شما مطرح است بپردازیم. در پرونده فاضل خداداد هم نامی از شما برده شده. همین طور در خصوص تجارت موبایل هم نام شما مطرح است. شما نقش خاصی در پرونده فاضل خداداد و همین طور در تجارت موبایل داشته اید؟
اکبر خوش کوشک: اجازه بدهید این موضوع را از ابتدا بررسی کنیم. وزارت اطلاعات در آغاز دهه هفتاد از رئیس جمهور وقت، آیت الله هاشمی رفسنجانی، اجازه گرفت فعالیت اقتصادی بکند. آیت الله هاشمی هم اجازه فعالیت محدود اقتصادی را دادند.
دلیل این تصمیم چه بود؟ مگر وزارت اطلاعات کمبود منابع داشت؟
اکبر خوش کوشک: بله کمبود منابع داشت. بعد از جنگ چیزی نداشتیم. سال ۶۸ که جنگ تمام شده بود و دولت آقای هاشمی تشکلیل شده بود چیزی نداشتیم. به شدت کمبود منابع مالی داشتیم. با مجوز آیت الله هاشمی رفسنجانی یک بخش اقتصادی در معاونت مردمی وزارت اطلاعات تشکیل شد. ۵۰۰ میلیون تومان پول به آقای فاضل خداداد دادند که برای وزارت اطلاعات آهن بخرد. آقای فاضل خدادداد این پول را به آقایی به نام محمدرضا کاسپایی بیگی داد. ایشان این پول را گرفت و یک مقدار اسناد جعلی به وزارت اطلاعات داد. تراکم آقای ابریشم کار را داد. همین طور مدارک جعلی بانک مرکزی. خلاصه ۵۰۰ میلیون تومان وزارت اطلاعات که دست فاضل خدادداد بود را این آقای کاسپایی بیگی گرفت و فرار کرد. ما با یک تعقیب و مراقب ویژه این آقا را دستگیر کردیم و آن ۵۰۰ میلیون برگشت. این ماجرای فاضل خدادداد بود.
بیشتر بخوانید: دفاع احسان طبری از واگذاری نفت شمال به شوروی/ خروج جلال آل‌احمد از صفوف تظاهرات حزب توده
اما در مورد موبایل ماجرا این بود که آقای غرضی با آقای فلاحیان یک قراردادی بست در خصوص هتل اینترنشنال، که زیر پل سید خندان قرار داشت. این هتل قبل از انقلاب محل استقرار خبرنگاران و خارجی‌ها بود. در دوران جنگ این هتل محل استقرار جنگ زده‌ها شد. بعد از پایان جنگ این جنگ زده‌ها حاضر نبودند از این هتل خارج شوند. با این که خانه هم گرفته بودند، اما آن خانه‌ها را اجازه داده بودند و این هتل را ترک نمی‌کردند. آقای فلاحیان با آقای غرضی قراردادی بست به این شکل که وزارت اطلاعات به ازای دریافت ۶۰۰ میلیون تومان این هتل را تخلیه کند. معاونت مردمی روی پروژه کار کرد و آنجا را تخلیه کرد و تحویل آقای غرضی داد. آقای غرضی زیر قولش زد و به جای ۶۰۰ میلیون، گفت ۴۰۰ میلیون پرداخت می‌کنم.
آن ۴۰۰ میلیون را هم گفت به وزارت اطلاعات به جای پول، موبایل می‌دهم. ۱۰۰ عدد گوشی داد. بعد گفت گوشی تحریم است نمی‌توانم بدهم. آمدند با من صحبت کردند و گفتند آقای اکبر خوش کوشک، ما گوشی موبایل می‌خواهیم. تو که این قدر در خارج با انقلابی‌ها و ضد انقلاب ارتباط داری یک مقدار موبایل به کشور بیاور. من پذیرفتم. من رفتم و دو هزار دستگاه موبایل از آلمان خردیم و به سوئیس آوردم. در سوئیس آن را داخل چراغ‌های صنعتی مخصوص که به اندازه یک اتاق بود قرار دادیم و با هواپیمای سوئیس ایر به تهران آوردیم. معاون وزیر اطلاعات هم به گمرک نامه داده بود که این کالا به وزارت اطلاعات تعلق دارد، موبایل هم هست. اجازه ترخیص بدهید بعدا با شما حساب و کتاب می‌کنیم. این موبایل‌ها بنده آورم و تحویل دادم. یک توافقی بین وزارت اطلاعات و آقای غرضی وزیر وقت ارتباطات شده بود و بخشی از اجرای آن توافق به من سپرده شد. همه از آن ماجرا منتفع شدند و این وسط ماجرای واردات آن موبایل‌ها به نام من نوشته شد و جوری بازتاب پیدا کرد که گویی که من برای تجارت شخصی خودم موبایل وارد کردم.