ضرورت اتصال خط آهن سراسری به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

اقتصاد۲۴- سیدمهدی علیزاده طباطبایی، در بازدید جمعی از مسئولان ملی و استانی از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم، اظهار داشت: اتصال سرچشمه‌های حمل کالا به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان یکی از نیاز‌های حیاتی این منطقه است که برای پیشرفت این طرح در حال اجرا باید پیگیری‌های استانی بیشتر شود.

بیشتر بخوانید: کیش به اکسیر مانع زدایی از تولید نیاز دارد

علیزاده طباطبایی گفت: سال ۹۹، ۳۵ میلیارد تومان برای اتصال منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به خط آهن اختصاص یافته بود که این اعتبار به‌صورت کامل جذب شد و در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز ۷۵ میلیارد تومان برای تکمیل طرح اتصال راه‌آهن ملی به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: تدوین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم در صورتی که طی روز‌های آینده به تصویب برسد می‌تواند رفع مشکلات پیش روی این منطقه را در یک فرایند بهتری دنبال کند.
به گفته مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، در سامانه جامع گمرکی کشور مبحث مناطق ویژه و آزاد به درستی توجه نشده است و قانون مناطق ویژه و آزاد در سامانه جامع گمرکی پیش‌بینی نشده است.
علیزاده طباطبایی ادامه داد: از آنجایی که برخی کالا‌های مشابه ساخت داخل در قدم اول از کیفیت لازم برخودار نیست و پاسخگوی نیاز‌های کشور نیست باید تسهیلات بیشتری در واردات کالا‌های خارجی به خرج دهد.
وی ادامه داد: برخی واحد‌های تولید نهاده‌های دامی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان از استاندارد‌های لازم برخوردار هستند، اما همکاری لازم برای توزیع تولیدات آن‌ها به بازار مصرف وجود ندارد.

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در ۵۰ کیلومتری قم در زمینی به مساحت دو هزار هکتار در سال ۱۳۷۶ به تصویب هیات وزیران رسید. این منطقه به‌عنوان مهم‌ترین و نزدیک‌ترین منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی اقتصادی کشور، واقع در مسیر جاده ابریشم، راه‌آهن سراسری و بزرگراه‌های اصلی شمال، جنوب، شرق و غرب ایران بوده و جهت برقراری ارتباط با اروپا، کشور‌های آسیای میانه و خلیج‌فارس به‌منظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز داشته و قادر است نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کلان منطقه و کشور ایفا نماید.
هم‌اکنون ۱۲۲ واحد تولیدی و تجاری در این منطقه فعالیت می‌کند که این رقم نمایان‌گر فعالیت ۸۷ درصد واحد‌های دارای پروانه بهره‌برداری منطقه است.
از میان این ۱۲۲ واحد ۱۰۰ واحد در زمینهٔ فعالیت‌های تولیدی و ۲۲ واحد نیز در زمینهٔ فعالیت‌های تجاری و خدماتی مشغول کار است.