قیمت دلار تا چه میزان کاهش خواهد یافت؟

اقتصاد۲۴ – به طوری که نرخ ارز از زمان پیروزی بایدن به دلیل خوشبینی شرایط سیاسی در آینده،  از ۳۳۰۰۰ هزار تومان تا مرز ۲۳۰۰۰ تومان کاهش داشته است.

در روزهای گذشته نیز رشته مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا حول بازگشت به برجام در حال انجام است.در این نگارش سعی شده است با توجه به اعداد و اراقام موجود در شاکله اقتصاد ایران و ریسک های سیاسی در ماه های آتی، موضوع تقویت ارزش پول ملی کشورمان مورد بررسی قرار گیرد.

بر کسی پوشیده نیست که تحریم‌های اعمال شده در دوره ریاست جمهوری ترامپ بر ضد کشورمان بیشترین صدمه را به ارزش پول ملی وارد کرده است.البته باید خاطر نشان کرد تحریم‌ها، به عنوان یک کاتالیزور و محرک قوی محسوب می شدند تا گلوگاه ها و زخم های چرکین اقتصادی ایجاد شده در طی دو دهه گذشته در اقتصاد ایران بیش از پیش نمایان شده و بر پیکر نحیف اقتصاد ایران ضربات مهلکی را وارد سازد.

در طی چهار سال گذشته نرخ ارز بیش از سه برابر رشد داشته است و این تنها به آن معنا است که ارزش پول ملی در مدت زمان یاد شد سه برابر سقوط کرده و از ارزش آن کاسته شده است.

به بیان بسیار ساده درهمین بازه زمانی بسیار کوتاه ارزش دارایی و قدرت خرید مردم به یک سوم تقلیل یافته است.اما این روزها در بین مردم این سوال مهم وجود دارد که در صورتی که ایالات متحده آمریکا به برجام و تعهداتش بازگردد، نرخ ارز و ارزش پول ملی چه سرنوشتی را پیش رو خواهد داشت؟

در ابتدا باید عنوان کرد ارزش ذاتی و واقعی پول ملی هر کشور بصورت مستقیم وابسته به شاخص های زیر است.

حجم نقدینگی موجود (با پشتوانه و یا بدون پشتوانه)

تولید ناخالص ملی

تعین نرخ سود بانکی متوازن با نرخ تورم

تراز تجاری صادرات و واردات

نرخ تورم

بنابراین به دلایلی علمی، تحریم ها به تنهایی نمی توانستند به این شدت موجب تنزل ارزش پول ملی بوده باشند.متاسفانه در طی سه دهه اخیر حجم نقدینگی و پایه پولی کشور بصورت فزاینده سیر صعودی داشته است، از سویی دیگر نرخ رشد تولید ناخالص مالی در برابر این حجم نقدینگی بسیار ناچیز بوده است.به بیان ساده تر در سه دهه اخیر حجم نقدینگی بوجود آمده در اقتصاد کشور، فاقد پشتوانه عملی و واقعی است. همین امرموجب شده است که حجم نقدینگی موجود کشور از دید اقتصادانان به بزرگترین پاشنه آشیل اقتصاد کشور بدل شود. نکته بسیار مهم دیگر که می توان به آن اشاره داشت، واردات محور بودن اقتصاد کشور است.

متاسفانه در برهه های زمانی خاص نیر دولت ها سعی در ثبات مصنوعی در مورد ارزش ذاتی پول ملی داشتند و این در حالی بود هر سه عامل، پایه پولی، نرخ تورم و حجم نقدینگی در تناقض با سیاست ثبات نرخ در زمان های یاد شده بودند.برای اشاره می توان به ابتدای دوره دولت تدبیر و امید به ریاست حجت السلام حسن روحانی اشاره کرد.در این بازه زمانی، دولت سعی داشت تا با بهره مند شدن از دستاوردهای پسا برجامی، و جو خوشبینی بوجود آمده در کشور ثبات پول ملی را در بازه خاص بصورت تصنعی حفظ کند.البته احتمال بسیار می رود دولت روحانی سعی داشت  در آن برهه از زمان از این ابزار برای کسب آرا در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری بهره برداری کند.

در عین حال حجم سنگین واردات به کشور با مختصات یاد شده زخم های بسیار عمیقی را بر بدنه اقتصاد ایران وارد آورد که به مواردی از آن اشاره خواهیم کرد.در برهه زمانی یاد شده با توجه به حجم سنگین واردات و نرخ تورم موجود در کشور بخش تولید کشور به هیچ وجه نمی توانست با کالاهای وارداتی رقابت کند.زیرا با نرخ ارز ارزان به نسبت تورم و تولید ناخالص ملی، قطعا واردات کالا با قیمت بسیار مناسب تر صرفه اقتصادی داشت.به زبان ساده در این بازه زمانی وارد کنندگان کالا از یارانه سنگین نرخ ارز ارزان، بصورت چراغ خاموش از طرف دولت بهرمند شدند.

همین موضوع باعث شد تا مردم کشور هر چه بیشتر به سمت مصرف گرایی آن هم از نوع واردات محصولات گرایش پیدا کنند.اما این روزها در بین مردم این سوال مهم وجود دارد که در صورتی که ایالات متحده آمریکا به برجام و تعهداتش بازگردد، نرخ ارز و ارزش پول ملی چه سرنوشتی را پیش رو خواهد داشت؟در علم اقتصاد معمولا نرخ تعادلی می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی قیمت کالا، خدمات و حتی نرخ ارز محسوب شود.

تعادل در هر بازاری، نقطه‌ای است که عرضه آن کالا با تقاضایش برابر باشد. به عبارتی، تعادل بازار نقطه‌ای است که هیچ مازاد یا کمبود وجود نخواهد داشت.

اما در چند ماه آتی نرخ ارز و ارش پول ملی به کدام سو خواهد رفت؟

انتظار می رود در صورتی که در جریان مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا روزنه امیدی پدیدار شود، احتمال خواهد داشت برخی  از تحریم های نفتی و آزاد شدن منابع بانکی در خارج از ایران مواجه شویم.همین امر موجب خواهد شد که بازار ارز از یک آرامش نسبی در کوتاه مدت برخوردار شود و دولت و بانک مرکزی دسترسی بیشتری به منابع ارزی داشته باشند.

با توجه به پارامترهای اقتصادی موجود از جمله نرخ تولید ناخالص ملی، نرخ تورم و حجم نقدینگی نرخ تعادلی ارز در نیمه اول سال ۱۴۰۰ در محدوده ۲۱۶۰۰ الی ۱۹۷۰۰ تومان قرار دارد که در صورت تحقق این فرضیات، دسترسی به قیمت های فوق می تواند دور از انتظار نباشد.

اما نکته بسیار مهم آن است که در صورتی که نرخ ارز زیر نرخ تعادلی فعلی قرار گیرد در آینده چه خواهد شد؟

اگر شاهد چنین رخدادی باشیم با توجه به زمانبر بودن مثبت شدن تراز تولید ناخالص ملی، متاسفانه می توانیم شاهد مجدد افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه و سیکل معیوب کاهش ارزش پول ملی در ۲۳ ماه آینده باشیم.زیرا مجدد با نرخ ارز ارزان که نامتناسب با نرخ تورم و تولید ناخالص است، میل به واردات کالا و محصولات مجدد افزایش یافته و بخش تولید کشور بسیار از این موضوع آسیب خواهد دید.انتظار می رود دولت و بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای پولی، مالی و بانکی حتی در صورت دسترسی به منابع مناسب فروش نفت و منابع بانکی بلوکه شده در خارج کشور، با تفکر حمایت از چرخ تولید در داخل کشور، از پمپاژ ارز نفتی به بازار جلوگیری کرده و  اجازه عبور نرخ ارز به زیر نرخ تعادلی را ندهد.