آیا ایالات متحده باید پلیس مالی جهانی باشد؟

اقتصاد ۲۴- مهرداد حاجی زاده فلاح، مدرس علوم بانکی دانشگاه در یادداشت خود برای ایبِنا به موضوع روابط بانکی مکزیک و ایالات متحده پرداخته و به این موضوع اشاره کرده که چطور کارتل‌های آمریکایی منابع بانکی این کشور‌ها را مدیریت می‌کنند و به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا ایالات متحده باید پلیس مالی جهانی باشد؟ در ادامه این یادداشت را می‌خوانید.

نقل قولی از چرچیل وجود دارد با این عنوان که "کسانی که تاریخ خود را ندانند محکوم به تکرار آن هستند".

وقتی مقاله بلومبرگ در مورد چگونگی کار Banxico (بانک مرکزی مکزیک) منتشر شد تا چگونگی همکاری آن‌ها با بانک‌های محلی مکزیکی را بررسی نماید و "دشواری‌های موجه" خلاصی از پول غالب ایالات متحده را خنثی کند؛ یادآور طرح بانک‌های کلمبیا در بیش از دو دهه قبل بود.

در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، بانک مرکزی کلمبیا طرحی متفاوت داشت که این هدف را دنبال می‌کرد. این موضوع در کلمبیا از طریق آنچه به طور معمول به عنوان "پنجره شوم" شناخته می‌شد، تعقیب شد. بانک از هر کسی در کلمبیا که می‌خواست دلار را با پزوی کلمبیا مبادله کند؛ دلار آمریکا خریداری کرد. این بانک با خوشرویی و مشتری مدارانه، خدمات را به صورت ناشناس به هرکسی که می‌توانست دلار آمریکایی خود را به سمت بانک مرکزی هدایت کند، ارائه می‌داد. این امر بسیار غافل گیرانه بود، زیرا قانون کلمبیا در آن زمان هر کسی را از معامله با دلار آمریکا منع می‌کرد. نکته جالب در این مساله محرمانگی و استفاده از قانون رازداری بانکی بود، بانک مرکزی کلمبیا ماهانه مقدار زیادی پول نقد از افرادی که به طور واضح تبادل دلار می‌کردند جمع می‌کرد.

بانک مرکزی کلمبیا کوه‌های پول نقد را روی پالت‌های چوبی قرار داده، آن را جمع و جور کرد و ثروت‌های نارکو را به فدرال رزرو ایالات متحده (فدرال رزرو) رساند. مساله عجیب و غریب در اینجا بود که هیچ کس در بانک فدرال به این مساله معترض نشد و حتی یک سوال از آن‌ها پرسیده نشد که چگونه یک بانک مرکزی، شهروندان خود را از معامله با دلار آمریکا منع کرده است و در عین حال می‌تواند صد‌ها میلیون نفر را با این روش، به سمت این حرکت خلاف قانون خوانده خود هدایت کند.

در مساله اخیر مکزیک عنوان می‌شود که بانک مرکزی مکزیک را قادر می‌سازد دلار‌هایی را از بانک‌های تجاری این کشور خریداری نماید. این مساله به سادگی نمایانگر یک نمایش دیگر است برای دستیابی به آنچه که آشکارا از طریق پنجره شوم کلمبیا در دهه‌های قبل انجام شده است.

در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، کارتل‌های کلمبیایی مقدار زیادی پول نقد خود را از ایالات متحده به کلمبیا قاچاق می‌کردند تا از اجرای شدید قانون رازداری بانک در ایالات متحده جلوگیری کنند. فقط کافی است با مراجعه به همکاری قاچاقچیان، و شهادت آن‌ها در دادگاه‌های ایالات متحده نگاهی بیندازید تا بدانید که چرا بانک‌های مکزیکی اکنون اسلحه‌های خود را پر از دلار آمریکایی می‌کنند. این کار با کارگران مهاجر آمریکایی که به اعضای خانواده خود در مکزیک کمک مالی می‌فرستند و همکاری بسیار بیشتری با افرادی مانند "ال چاپو" دارند؛ شکل منحصر به فردی به خود می‌گیرد. این شخص به طور منظم چهار جت در ماه به ایالات متحده می‌فرستد و در بازیابی ده‌ها میلیون دلار درآمد از محل دارایی نقدی، نقش مهمی دارد.

البته باید یادآور شد؛ این اقدام بانکسیکو به بهانه تلاش برای کمک به مهاجرانی که در غیر این صورت نرخ ارز بالایی را پرداخت می‌کنند، شکل پیچیده‌ای به خود گرفته است. زیرا بانک‌های مکزیکی برای یافتن بانک‌های کارگزار ایالات متحده برای گرفتن دلار خود با مشکل روبرو هستند. واقعیت این است که قوانین بانکداری در ایالات متحده برای بانک‌های کارگزار بسیار سخت عمل می‌کند و رصد تراکنش‌های بانکی به شدت دنبال می‌شود.

ضربه سختی که قبلاً به بانک‌های واچوویا داده شده بود که طی کمتر از سه سال ۱۴ میلیارد دلار ارز از مشتریان کارگزاری خود در مکزیک بازپرداخت کرده بودند، اکنون عواقب بسیار سخت‌تر از ۱۶۰ میلیون دلار جریمه واچویا را در پی دارد.

این موضوع با روش‌های رصد مالی و استفاده از تکنیک‌های جدید مبارزه با پولشویی، افزایش یافته است و شامل میلیارد‌ها جریمه و ترس واقعی از مجازات زندان است. یک دلیل وجود دارد که بانک‌های مکزیکی نمی‌توانند پول نقد ایالات متحده را به کارگزاران خود در ایالات متحده بفروشند و به میلیون‌ها علامت سوال بزرگ در مورد منبع پول نقدی بانک‌ها و خانه‌های مورد مبادله مکزیکی مربوط می‌شود؛ بنابراین وقتی قانون جدید پیشنهادی توسط قانونگذار مکزیکی تصویب شود، بانک مرکزی مکزیک رودخانه‌ای از ارز ایالات متحده را می‌پذیرد و سپس آن را به بانک فدرال آمریکا می‌فروشد، بدون اینکه سوالی در این باره مطرح شود، زیرا آن‌ها بهانه دارند. آن‌ها به سادگی از قانون کشور خود پیروی کردند و پول نقد اضافی را از بسیاری از بانک‌ها خریداری کردند. اگر این اتفاق بیفتد، این تلقی را ایجاب می‌کند که بانک فدرال باید Banxico را ملزم کند اسناد و مدارک دقیق در مورد تاریخ و مقدار هر خرید نقدی را که انجام می‌دهند و یا درگیر معامله است و همچنین نام افراد و موسسات را به فدرال رزرو را به منظور اجرای قانون ایالات متحده به این کشور ارائه دهد. در این صورت، بانک فدرال نباید این دلار‌ها را بخرد، زیرا ردیابی و تریس مالی پولشویی از بین می‌رود.

بیشتر بخوانید: وال استریت در آستانه رکوردشکنی/ صعود شاخص‌های بورس‌های آسیایی

ممکن است اندیشه قانونگذار مکزیک که این نوع قانون را پیشنهاد می‌کند زیر سوال برود، اما دوباره این همان قانونگذاری است که اخیراً بال‌های DEA را در مرز‌های خود قطع کرده است. نخست اینکه، آن‌ها خواستار برکناری اتهامات قاچاق ایالات متحده علیه وزیر دفاع سابق فاسد مکزیک، ژنرال بازنشسته سالوادور سیانفئوگوس شدند. سپس، آن‌ها DEA را ملزم کردند همه اطلاعاتی را که در مکزیک ردیابی کنند. تا رهبران دولت مکزیک، نام مسوولینی را که در دادگاه‌های ایالات متحده متهم به دریافت صد‌ها میلیون رشوه از کارتل‌های مکزیک بودند، به اشتراک بگذارند.‌ای کاش سر وینستون چرچیل هنوز زنده بود و اکنون مسئول فدرال رزرو بود. فقط در این صورت است که احتمال می‌رفت بانک فدرال این طرح را برای آنچه که هست ببیند و از قرار دادن پرده‌های جدید روی "پنجره شوم" دیگر توسط دولت مکزیک جلوگیری کند.

آیا ایالات متحده باید پلیس مالی جهانی باشد؟ استرداد بین المللی متهمان یقه سفید

ایالات متحده باید به دقت بررسی کند که آیا مزایای پیمان نامه و اساسنامه وسیع صلاحیت‌های قضایی باید به شدت مورد استفاده قرار گیرد تا متهمان خارجی به ایالات متحده وارد شوند در زمانی که منافع آمریکا محدود است و سایر کشور‌ها ممکن است علاقه بیشتری به استفاده از اساسنامه خود داشته باشند و ساختار مجازات خود را بیشتر به رخ جهانیان می‌کشد.

موافقت نامه‌های استرداد از روز‌های ابتدایی سیستم‌های قانونی رسمی است. اولین توافق نامه شناخته شده به عنوان بخشی از پیمان صلح بین یک فرعون مصر و یک پادشاه هیتی آغاز شد. چنین توافقاتی این واقعیت را منعکس می‌کرد که کد‌های کیفری و سیستم‌های حقوقی معمولاً از نظر سرزمینی کار می‌کردند و متهمان جنایی هم انگیزه و هم توانایی فرار از مسئولیت را با پای خود داشتند - با فرار به یک حوزه قضایی دیگر، جایی که امکان محاکمه آن‌ها وجود نداشت.

معاهده جی در سال ۱۷۹۴ اولین قرارداد معاهده حاکم بر استرداد بین بریتانیا و مستعمره اخیراً آزاد شده آن در آن سوی اقیانوس اطلس بود. این مفاهیم حاوی مفاهیمی بود که امروزه در استرداد اساسی هستند، از جمله الزاماتی که درخواست استرداد به جای ملاحظات سیاست خارجی یا سیاست بر اساس قانون است. معاهدات بعدی جرائم قانون عادی شناخته شده مانند قتل، آتش سوزی، دزدی دریایی، سرقت مسلحانه و موارد مشابه را با یک شرط واضح برای اقدامات قانونی و مشخص در زمان و مکان مشخص کرد.