مصوبات سران قوا نشان‌دهنده حمایت دولت و حاکمیت از بازار سرمایه است

اقتصاد ۲۴- «سعید اسلامی» امروز (دوشنبه) به علت ریزش اخیر شاخص بورس اشاره کرد و افزود: اکنون عوامل بسیار مهمی مانند مساله مذاکرات احیای برجام و انتخابات بر روند بازار موثر هستند و به شدت بازار را تحت تاثیر خود قرار داده اند.

وی با بیان اینکه اکنون سهامداران در انتظار مشخص شدن موضوع برجام، مذاکرات آن و نیز انتخابات ریاست جمهوری ایران هستند، گفت: نتیجه هر یک از آن‌ها می‌تواند به شدت بر روند بازار تاثیرگذار باشند و این امر باعث شده است تا سهامداران در چنین وضعیتی احتیاط بیشتری را برای سرمایه گذاری در بورس و ورود سرمایه هایشان به این بازار در پیش بگیرند.

اسلامی اظهار داشت: قفل بودن برخی از سهام در صف فروش ناشی از آن است که همه حجم معاملات بازار فقط بر روی چند نماد قرار گرفته است که این موضوع بر روند بازار تاثیرگذار بوده و سبب ایجاد هیجان و ریزش در معاملات بورس شده است.

عضو شورای عالی بورس تاکید کرد: تا زمانی که این چشم‌انداز‌ها وضعیت بهتری را در بازار پیدا نکنند، نمی‌توان شاهد تاثیر مثبت اقدامات انجام شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار جهت بهبود وضعیت بازار باشیم.

وی خاطرنشان کرد: فعالان حاضر در بازار باید این موضوع را مدنظر داشته باشند، سیگنال مثبت داده شده به بازار نشان‌دهنده آن است که مجموعه دولت و حاکمیت به فکر بازار سرمایه هستند تا بتوانند هیجان‌های ایجاد شده در بازار را کاهش دهند.

عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه اکنون مهمترین مساله حاکم در بازار مذاکرات وین است، گفت: برای ارائه پیش بینی دقیق از این بازار در ابتدا باید دید که این مذاکرات چگونه پیش می‌روند، این موضوع باعث کاهش قیمت ارز و ایجاد مسایل روانی در بازار شده است، اما همچنان مشخص نیست که چه میزان گشایش به دنبال این موضوع صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه همزمان با چنین وضعی در بازار، سیاستگذار که همان سازمان بورس و اوراق بهادار است باید به فکر سیاستی جدید برای افزایش نقدشوندگی بازار باشد، گفت: به دنبال این اتفاق باید فشار فروش از سهامی که از قدرت بنیادی خوبی برخوردارند و اصلاح شدیدی را تجربه کرده اند، برداشته شود تا از این طریق بتوان جانی دوباره را از طریق این سهام به بازار بخشید.

وی به تاثیر مصوبات سران قوا بر معاملات بورس اشاره کرد و افزود: نتیجه برخی از مصوبات مانند تزریق نقدینگی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه یا انتشار اوراق تبعی از طریق صندوق توسعه بازار سرمایه با تاثیر مثبت در کوتاه‌ترین زمان ممکن بعد از اجرا همراه خواهند، اما برخی دیگر از این مصوبات در بلندمدت تاثیر خود را در بازار نشان خواهند داد.

بیشتر بخوانید: زیان بورسی‌ها جبران می‌شود؟

اسلامی با اشاره به اینکه بازار می‌تواند تا پایان سال بازدهی بهتری را نسبت به سایر بازار‌ها داشته باشد، گفت: این موضوع باید مدنظر باشد که نیمی از معاملات بازار در سال جاری در اختیار دولت بعدی قرار داد که باید دید چه عکس العمل‌هایی را نسبت به بازار نشان می‌دهند، زیرا صحبت‌های مطرح شده از افراد کاندیدا‌های بالقوه و بالفعل ریاست جمهوری همیشه در بازار با تاثیر همراه بوده اند.

عضو شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: اکنون دو ماه از سال ۱۴۰۰ گذشته، اما بازار با بازدهی چندان معقولی همراه نبوده است که امیدواریم با اتخاذ سیاست‌های مناسب بتوانیم شاهد روز‌های بهتری در بازار باشیم.

وی ادامه داد: اکنون دیگر سهامداران به توصیه‌های ارائه شده در بازار توجه نمی‌کنند، زیرا به حدی نوسانات اقتصادی ایجاد شده در کشور زیاد است که سهامداران به دنبال مکانی برای حفظ سرمایه‌های خود هستند.

اسلامی خاطرنشان کرد: سهامدارانی که وارد بازار می‌شوند اگر دید بلندمدتی در بازار نداشته باشند دائم تحت تاثیر تنش‌های موجود در بازار قرار می‌گیرند و به دنبال رفتار‌های هیجانی ایجاد شده در بازار از خود واکنش نشان می‌دهند که بازار از این اقدامات هیجانی تاثیر می‌پذیرد و روندی غیر معقول را در پیش می‌گیرد.

عضو شورای عالی بورس افزود: تحقیقات نشان می‌دهد که در دوره‌های ١٠ ساله، بازار سرمایه بیش از دیگر بازار‌ها بازدهی مثبت داشته و سودآوری در اختیار سهامداران قرار داده است، اکنون هم سرمایه گذاران با افق بلندمدت می‌توانند بازدهی بیشتری را نسبت به سایر بازار‌ها به دست آورند.

 شاخص کل در بازار بورس روز گذشته (یکشنبه، ۱۹ اردیبهشت‌ماه) ۱۵ هزار و ۵۹۱ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۱۵۱ هزار واحد رسید.

جلسه ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۱۳ اردیبهشت ماه برگزار و پیشنهاد‌های ارائه شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، در نهایت همه پیشنهادات ارائه شده برای حمایت از بازار سرمایه با اصلاحات جزیی به تصویب رسیدند.

این پیشنهادات، شامل مواردی از جمله واریز ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه، موافقت با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت، خروج بانک‌ها و موسسات اعتباری از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید برای حمایت از بازار سرمایه بود.