اقتصاد۲۴- مسعود منصور امروز در نشست خبری سازمان جنگلها در پاسخ به پرسش ایسنا درباره واگذاری تالابها به وزارت نیرو و انتقال سند تالاب انزلی به این وزارتخانه اظهار کرد: انتقال سند تالاب انزلی به وزارت نیرو اشتباه بوده است و قرار شد که سند را اصلاح کنند. از اینرو سند تالاب انزلی به سازمان جنگلها باز خواهد گشت. از سوی دیگر موضوع واگذاری تالابها به وزارت نیرو نیز در جلسه ستاد ملی تالابها با حضور اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهوری - مطرح شد.
وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری موضوع را پیگیری و تعیین تکلیف کند. درحال حاضر تاکنون در این زمینه ابلاغی به ما نشده است، اما سند تالابها نمیتواند بهجز سازمان جنگلها یا سازمان حفاظت محیط زیست برای سازمان یا وزارتخانه دیگری صادر شود.
منصور با اشاره به وضعیت مالکیت رودخانهها و بستر آنها تصریح کرد: وزارت نیرو لایحه حفاظت از رودخانهها و لایحه آب را تدوین کرده است. بهطور کلی حریم رودخانهها اگر جزو اراضی ملی باشد در مالکیت دولت است و سند حریم رودخانهها بهغیر از سازمان جنگلها نباید صادر شود.
رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه گفت: از سوی دیگر مسیلها و آبراههها نیز قابلیت تفکیک را ندارند. از اینرو با وزارت نیرو تفاهم کردیم که سند همه آبراههها و مسیلها به نام سازمان جنگلها صادر شود همچنین وزارت نیرو پذیرفته است. سند رودخانهها تا درجه پنج به نام منابع طبیعی و رودخانههای درجه ۶ به بالا بهنام وزارت نیرو باشد.
وی در ادامه درباره پرسش دیگر ایسنا درخصوص آخرین وضعیت پروندههای وقف جنگلهای آقمشهد و کوه دماوند توضیح داد: جنگلها چه طبیعی باشند و چه دستکاشت جزو اراضی ملی است و در آییننامه دولت نیز بر این موضوع تاکید شده است. بر این اساس تاکنون ۸۵۲ پلاک در کشور (بیش از یک میلیون هکتار از عرصهها) که سند وقفی و ملی داشتند تعیین تکلیف شدند. موضع ما این است که جنگلهای آق مشهد طبیعی است و با ظرفیت قوانین فعلی نمیتواند وقف باقی بماند.
همکای بسیج و سازمان جنگلها در چه بخشهایی است؟
منصور در ادامه این نشست ضمن اشاره به تفاهمنامه سازمان جنگلها با بسیج اظهار کرد: تفاهمنامهای که در این خصوص امضا شده است سبب تغییر نقش ما در حفاظت نمیشود. وضعیت جنگلهای هیرکانی بهگونهای است که ما از بسیج خواستیم در سه مقوله به ما کمک کند. اول آنکه نقاطی در جنگلهای هیرکانی گلوگاه است و ما بهدلیل کمبود نیرو از بسیج خواستیم که در آن نقاط ایست بازرسی داشته باشد. دوم آنکه گاهی اوقات کارخانهها و صنایع چوب، چوبهای غیرمجاز را میخرند. از اینرو از بسیج خواستیم در زمینه کشف چوبهای غیرمجاز به ما کمک کند.
وی ادامه داد: از سویی دیگر از بسیج خواستیم که درمورد صیانت و نحوه کارکرد شرکتهایی که با آنها قرارداد حفاظتی داریم به ما اعلام نظر کنند.