قدم‌های جدید برای صرافی‌های رمزارز

اقتصاد۲۴- با اصلاح صورت‌گرفته در دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، به‌نظر می‌رسد که ممنوعیت معاملات برخط و آنلاین صرافی‌های فیزیکی حذف شده است.

در ماده‌۱۸ این دستورالعمل آمده: «انجام عملیات صرافی در خارج از نشانی مندرج در اساسنامه ثبت‌شده صرافی و اجازه‌نامه فعالیت صرافی یا مجوز شعبه، به استثنای عملیات صرافی در بستر‌های معاملاتی برخط داخلی در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ممنوع بوده و جابه‌جایی و انتقال صرافی از نشانی مندرج در اساسنامه ثبت‌شده صرافی و اجازه‌نامه فعالیت صرافی به سایر نقاط منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است.»

بنابراین موضوع «ممنوعیت معاملات برخط» که قبلا در این دستورالعمل مشاهده می‌شد، حذف شده است. با این حال، سؤالی که مطرح می‌شود این است که در معاملات آنلاین، احراز هویت به چه صورت انجام می‌شود و سازوکار‌های آنلاین نظارتی به چه شکل خواهد بود. این در حالی است که کارشناسان رمزارز با استقبال از این اقدام شورای پول و اعتبار اظهار امیدواری می‌کنند که این موضوع زمینه اعطای مجوز به صرافی‌های آنلاین رمزارز را فراهم کند.

نحوه احراز هویت

هنگامی که مردم برای خرید ارز به صرافی‌ها مراجعه می‌کنند، کدملی، شماره موبایل و کارت بانکی آن‌ها از سوی صرافان تطبیق داده می‌شود و به این ترتیب هویت خریدار ارز احراز می‌شود.

سهیل نیکزاد، عضو انجمن بلاکچین ایران در مورد احراز هویت آنلاین متعاملان ارز‌های فیزیکی از سامانه‌هایی مانند شاهکار نام می‌برد که هویت افراد را تأیید می‌کنند. سعید خوشبخت، کارشناس رمزارز و بلاکچین هم نحوه احراز هویت خریداران آنلاین ارز از صرافی‌های مجاز را شبیه به احراز هویت سامانه سجام می‌داند و می‌گوید: احتمالا پروتکلی شبیه سجام باید بر آن حاکم شود تا فرد احراز هویت شود.

بیشتر بخوانید: کش و قوس رگولاتوری در حوزه رمزارز‌ها بالا گرفت/ نتیجه نامعلوم جلسه بانک مرکزی در مورد صرافی‌های رمزارز

در واقع اطمینان حاصل می‌شود که اکانت و پروفایلی که ساخته شده، مربوط به همان فرد است. در کنار آن هم کدملی با شماره موبایل و شماره حساب هم با کد ملی تطبیق داده می‌شود. صرافی‌ها هم حتما مبلغی را می‌پذیرند که از حساب احراز هویت‌شده صاحب پروفایل پرداخت می‌شود و برگشت پول هم به همان حساب انجام می‌شود.

زمینه‌ساز مجوز صرافی‌های رمزارزی

به لحاظ قانونی تا زمانی که معاملات آنلاین صرافی‌های مجاز ارز فیزیکی اعلام نمی‌شد، اعطای مجوز برای تاسیس صرافی‌های رمزارز امکان‌پذیر نبود. درواقع بانک مرکزی نمی‌توانست بپذیرد که یک رمزارز به‌صورت آنلاین معامله شود، درحالی‌که فروش ارز فیزیکی منحصر به فضای فیزیکی صرافی شده است.

با این حال، سهیل نیکزاد به‌عنوان یک بیت‌کوینر با استقبال از این اصلاحیه می‌گوید: «به این ترتیب می‌توانیم شاهد فعالیت بیشتر فعالان حوزه جابه‌جایی و تبادل ارز باشیم.»

او با اشاره به داستان تاکسی‌های آنلاین و آژانس‌های تاکسی‌سرویس می‌گوید: «به‌نظر می‌رسد الان هم معامله‌گران رمزارز می‌توانند با داشتن شرایط لازم دریافت مجوز صرافی فیزیکی، این بازار را به‌دست بگیرند.»
سعید خوشبخت هم می‌گوید: «علی‌القاعده پیش‌زمینه هر مقرراتی که اجازه دهد رمزارز‌ها به‌صورت آنلاین خرید و فروش شوند، این است که بپذیریم ارز فیزیکی به‌صورت آنلاین خریدوفروش شود.» او معتقد است که «با این اقدام شورای پول و اعتبار به‌تدریج زمینه قانونی برای اعطای مجوز به صرافی‌های رمزارزی می‌تواند فراهم شود.»

امنیت و نظارت

چند موضوع باید در این میان مورد توجه قرار بگیرد؛ اول اینکه آنچه خریدوفروش می‌شود، موجود باشد و به‌عبارتی «خالی‌فروشی» صورت نگیرد.

خوشبخت در این مورد می‌گوید: بانک مرکزی یا باید یک نرم‌افزار عمومی برای صرافی‌ها طراحی کند که روش مناسبی به‌نظر نمی‌آید، چراکه باید مسئولیت امنیت آن را هم بپذیرد. یا اینکه بانک مرکزی اعلام کند که صرافی‌ها با مسئولیت خودشان سرویس‌های خود را ایجاد و از آن استفاده کنند.

با این حال، او تأکید می‌کند که «چند ماژول کلیدی برای اتصال به یک سرویس مرکزی نظارتی در این نرم‌افزار‌ها باید تعریف شود.»

او با اشاره به اینکه این سرویس می‌تواند میزان تبادلات را دریافت و ثبت کند و مبتنی بر آن از یک صرافی بپرسد که آیا فلان ارز را برای فروش دارد یا نه، ادامه می‌دهد: «اگر این زیرساخت فنی فراهم شود، می‌تواند یک قدم بزرگ در رگولیشن (تنظیم‌گری) رمزارز‌ها اتفاق بیفتد.» به‌گفته خوشبخت، «بانک مرکزی همچنین با فراهم‌کردن زیرساخت‌های فنی می‌تواند مسئله کاستودین اکانت‌ها را به شکلی بسیار شفاف مدیریت کند.»

کاستودین اکانت ها، در واقع همان حساب‌های امانی هستند که برای معامله، پول در آن سپرده می‌شود. به‌عبارتی، حتی وقتی کسی هم که به‌صورت آنلاین ارزی را خریداری می‌کند، ارز کاغذی در دسترس او نیست و در صرافی مورد اعتماد خریدار قرار دارد.

خوشبخت تأکید می‌کند که «نمی‌توان به سرویس‌های آنلاین مجوز داد، اما ابزار نظارتی آنلاین وجود نداشته باشد.»

منبع: همشهری