بسته حمایتی دولت از اصناف کامل نیست

اقتصاد۲۴- در این بسته که ۸ خرداد‌ماه جاری به تصویب ستاد ملی مدیریت مقابله با بیماری کرونا رسیده است، بخشودگی‌هایی مانند مهلت ۲ماهه در رابطه با اوراق مالیاتی و اجرای احکام برای کسب‌وکار‌ها و اشخاص حقیقی، مهلت پرداخت بدهی مالیاتی اشخاص آسیب‌دیده از کرونا تا پایان شهریور‌ماه بدون محاسبه جریمه دیر کرد، تعویق اقساط بانکی تا ۴‌ماه برای کسب‌وکار‌هایی که درآمدی ندارند، مهلت یک‌ماهه برای چک‌های برگشتی تا پایان تیر ماه، تمدید ثبت‌نام تسهیلات کرونایی تا پایان شهریور‌ماه برای رسته‌های ۱۴گانه و مهلت ۲ ماهه پرداخت حق بیمه سهم کارفرما برای اردیبهشت و خرداد‌ماه درنظر گرفته شده است.

با ابراهیم درستی، مشاور و نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران و نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران گفتگو کرده‌ایم.

بسته حمایتی مشاغل آسیب‌دیده ناشی از شیوع کرونا تا چه حد مشکلات واحد‌های صنفی را مرتفع می‌کند؟

واقعیت آن است که میزان ضرر و زیان اصناف در دوره طولانی مدت شیوع بیماری کرونا و تعطیلی کسب‌وکارشان به‌مراتب بیش از حمایت‌هایی است که دولت در بسته اخیر خود برای اینگونه مشاغل درنظر گرفته است. اما پیش‌شرط این حداقل حمایت نیز اجرایی شدن درست آن است چرا که تجربه نشان داده اینگونه بسته‌های حمایتی در مرحله اجرا گرفتار دیوانسالاری اداری می‌شود. همچنین درصورتی که بسته حمایتی اخیر دولت به درستی اجرا شود نیز تنها گوشه‌ای از مشکلات اصناف را حل خواهد کرد و آنگونه نیست که این بسته همه مشکلات اصناف را حل کند.

علت مخالفت اصناف با تخفیف مالیاتی پیش‌بینی شده در بسته حمایتی دولت چیست؟

در این بسته مهلت ۲ماهه در رابطه با اوراق مالیاتی و اجرای احکام برای کسب‌وکار‌ها و اشخاص حقیقی و مهلت پرداخت بدهی مالیاتی اشخاص آسیب‌دیده از کرونا تا پایان شهریور‌ماه بدون محاسبه جریمه دیر کرد درنظر گرفته شده است؛ این در حالی است که در سال گذشته که مشکلات واحد‌های صنفی کمتر بود مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی ۱۴ ماهه تعیین شد، اما امسال با وجود تشدید مشکلات اصناف این مهلت تا پایان خرداد‌ماه تعیین شده است.

از سوی دیگر تبصره ماده ۱۰۰ در مورد توافق مالیاتی را نیمه دوم خرداد‌ماه امسال به اتاق اصناف ایران اعلام کردند. این در حالی است که تعطیلی‌های طولانی مدت ناشی از شیوع کرونا، تداوم تحریم‌ها، انتخابات ریاست‌جمهوری و تشدید رکود بازار فشار مضاعفی را بر مشاغل و کسب‌وکار‌ها وارد کرده است. با این شرایط تحمیل فشار به اصناف برای دریافت مالیات جایز نیست و نمی‌دانم سیاستگذاران به چه قیمتی می‌خواهند صندوق خزانه را با این شیوه دریافت مالیات و به چه قیمتی با اصنافی پرکنند که عملا کار نکرده‌اند.

باید بپذیریم که اصناف در سال ۹۹ به‌دلیل تعطیلی کسب‌وکارشان عملا کاری نکردند که بخواهند در ازای آن مالیاتی به دولت بدهند. با وجود این وزارت اقتصاد نیز با این شیوه پرداخت مالیات مخالفت کرده و به‌نظر می‌رسد درصورتی‌که دولت بخواهد بازنگری در بحث مالیات اصناف صورت گیرد به روز‌های پایانی خرداد‌ماه موکول می‌شود تا بخشی از اصناف مالیات خود را بدهند.

علت مخالفت وزارت اقتصاد با این شیوه دریافت مالیات از اصناف چیست؟

وزارت اقتصاد باید برای مخالفت با استمهال یا بخشودگی مالیاتی اصناف دلیل بیاورد، اصنافی که در گذشته با همه مصوبات سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد برای دریافت مالیات کنار آمده و آن را اجرایی کرده‌اند اکنون به‌دلیل نداشتن درآمد قادر به پرداخت این مالیات نیستند چراکه اکنون واحد‌های صنفی مشکلات زیادی دارند که موضوع پرداخت مالیات جزء کوچکی از آن است. علاوه بر آن انتظار می‌رود که در روز‌های پایانی دولت دوازدهم سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی نخواهند فشار مضاعفی را به اصناف تحمیل کنند و این کار عادلانه نیست.

به‌طور مشخص مشکل اصناف با وزارت اقتصاد در مورد چه موضوع مالیاتی است؟

این مشکل در زمینه عملکرد مالیاتی مشاغل و کسب‌وکار‌ها در سال ۹۹ است اینکه اتاق اصناف ایران خواستار تمدید مهلت اظهارنامه‌های مالیاتی سال گذشته مشاغل تا پایان شهریور‌ماه امسال شده است به‌دلیل آن است که هنوز بسیاری از برگه‌های اظهارنامه مالیاتی این مشاغل مانده است چراکه فعالان صنفی به‌دلیل نداشتن درآمد قادر به پرداخت مالیات سال گذشته خود نبوده و نیستند و با این شرایط اتفاقی که نباید در مورد تأخیر طولانی مدت در پرداخت مالیات مشاغل بیفتد را شاهد خواهیم بود.

با وجود این اصناف باید یا تبصره ماده ۱۰۰ (توافق برای پرداخت مالیات) را قبول کرده و یا اینکه اظهارنامه مالیاتی بدهند، اما به‌نظر می‌رسد، استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ بیشتر در مورد مشاغل گروه یک مصداق داشته باشد.

آیا اصناف این مشکلات را به وزارت اقتصاد منعکس کرده‌اند؟

اتاق اصناف ایران در نشست‌های متعدد با دستگاه‌های دولتی این شرایط را توضیح داده و در رسانه‌های مختلف نیز وضعیت مشاغل را تشریح کرده است. این در حالی است که اغلب قول و قرار‌های قبلی برای حمایت از مشاغل به‌صورت شفاهی بوده و اکنون مسئولان زیر قولشان زده‌اند.

یعنی تعویق ۴ ماهه اقساط بانکی و مهلت یک ماهه برای چک‌های برگشتی تا پایان تیر‌ماه نیز کمکی به مشاغل آسیب‌دیده نمی‌کند؟

نه اینکه اجرای این بسته کمکی به اصناف نکند، اما این مصوبات نیز حتی درصورت اجرا تنها گوشه‌ای از مشکلات و زیان هنگفت مشاغل زیاندیده را جبران خواهد کرد. مگر اصناف در دوران شیوع کرونا کم ضرر کردند، بسیاری از صنوف تولیدی مانند پوشاک، قهوه خانه‌های سنتی، تالار‌های پذیرایی، مشاغل مرتبط با گردشگری، رستوران‌ها، غذا خوری‌ها و... و در مجموع حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد اصناف در معرض ورشکستگی هستند.

مسئولانی که در نشست‌های ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد تعطیلی مشاغل تصمیم گرفتند اگر اکنون کمکی به احیای مشاغل و واحد‌های صنفی نکنند، نهایت کم‌لطفی را در حق قشر آسیب‌پذیر اصناف کرده‌اند، اما حتی در مورد بسته حمایتی حداقلی ابلاغ شده اخیر نیز امیدواریم که این بسته عملیاتی شده و در حد مصوبه و حرف نباشد.

برآوردی از میزان زیان‌دهی مشاغل در دوران شیوع کرونا دارید؟

اصناف به‌دلیل شیوع بیماری کرونا از بهمن‌ماه سال ۹۸ تا‌کنون متضرر شده‌اند. بیش از ۳ میلیون واحد صنفی و حداقل ۱۵۰۰ شغل به‌دلیل تعطیلی ناشی از شیوع کرونا ضرر کرده‌اند و به جرأت می‌توان گفت بیشترین زیان ناشی از شیوع کرونا به اصناف تحمیل شده است.

بیشتربخوانید:جزییات طرح حمایت مالیاتی، بیمه‌ای و تسهیلاتی از کسب‌وکار‌ها در ۱۴۰۰

زیان مالی هنگفتی به اصناف وارد شده است و بیش از ۹۰ درصد مشاغل زیان‌ده شده‌اند گرچه تعدادی از مشاغل مانند خواربار فروشی‌ها، فروشندگان محصولات بهداشتی، میوه فروشی‌ها، داروخانه‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و... سودده بوده‌اند، اما اغلب مشاغل و کسب‌وکار‌ها زیان هنگفتی را به‌دلیل تعطیلی‌های طولانی مدت متحمل شده‌اند.

با این شرایط آیا تفاوتی در برخورداری از بسته حمایتی دولت در گروه‌های مختلف یک تا ۴ شغلی وجود ندارد؟

واقعیت آن است که اغلب مشاغل زیان دیده‌اند و هرچه این شرایط تداوم یابد میزان زیان‌دهی مشاغل بیشتر خواهد شد. علاوه بر تعطیلی‌های ناشی از شیوع کرونا، رکود شدید بازار‌ها و چشم‌انداز مبهم آن در بعد از دوران انتخابات ریاست‌جمهوری، رشد ماهانه نرخ تورم، تصویر امیدوارکننده‌ای برای بازگشت رونق به کسب‌وکار‌ها و مشاغل ارائه نمی‌دهد و با این روند نه‌تن‌ها بسته حمایتی محدود ارائه شده تکاپوی زیان اصناف را نمی‌کند بلکه باید سازوکار‌های تازه‌ای برای جبران زیان‌دهی و جلوگیری از خطر ورشکستگی مشاغل اندیشیده شود.

دولت با اصناف مهربان باشد

امیدوار هستیم که جایگاه اصناف در دولت آینده بهبود یابد، چرا نباید اتاق اصناف کشور به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در دولت حضور نداشته باشد و مسائل و مشکلات این بخش از طریق واسطه‌ها به دولت منعکس شود؟ حدود ۳ میلیون واحد صنفی با اشتغال ۲.۵ نفر در هر واحد و درنظر گرفتن تعداد خانوار این مشاغل، جمعیت ۲۵ تا ۳۰ میلیونی کشور را شامل می‌شود که با چنین وضعیتی باید این خانواده بزرگ در دولت حضور داشته باشند.

حتی کاندیدا‌های کنونی ریاست‌جمهوری نیزباید وعده و وعید‌های خود در مورد حمایت از فضای کسب‌وکار‌ها و مشاغل را به‌خاطر داشته باشند نه اینکه به هنگام مشکلات به‌صورت ابزاری از ظرفیت‌های اصناف استفاده شده و با رفع این مشکلات اصناف به فراموشی سپرده شوند، باید دولت آینده نگاه ویژ‌ه‌ای به اصناف داشته باشد و قول و قرار‌های مسئولان با اصناف اجرایی شود چرا که وضع اصناف در موضوعاتی مانند پرداخت مالیات، بیمه‌های اجتماعی، گمرک، بانک‌ها و... خوب نیست این در شرایطی است که هیچ‌گاه دولت تاجر خوبی نبوده و بهتر است به جای تجارت، بر نحوه کسب‌وکار اصناف نظارت کند.

دولت باید اجازه دهد تا با سرمایه خودشان اشتغال‌زایی کنند و تنها نظارت جامع بر اینگونه فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد.