طرح صیانت از کاربران فضای مجازی نقض حقوق شهروندی است/ مجلس در اختیار مافیای VPN

اقتصاد ۲۴- در حالی که فضای کلی جامعه در ملغمه‌ای از یاس، ناامیدی و هراس از آینده‌ای نامعلوم دست و پا می‌زند و مردم هر روز در گوشه‌ای از کشور فریاد مطالبه‌گری سر می‌دهند، در شرایطی که مشکلات زیست محیطی و معیشتی جان مردم را به لب رسانده و فریاد اعتراضشان به آسمان برخاسته، در وضعیتی که کودکان قربانی نادانی، ناآگاهی و از همه مهم‌تر تنگنا‌های اقتصادی و نبود عدالت آموزشی در کشور وادار به ازدواج می‌شوند و در شرایطی پیک‌های پی در پی کرونا به سبب بی‌کفایتی مسئولان امر باعث جان باختن روزانه صد‌ها نفر از ایرانیان می‌شود، در چنین موقعیتی نمایندگان مجلس فارغ ز غوغای جهان به امور حاشیه‌ای مشغولند و طرحی موسوم به «صیانت از کاربران در فضای مجازی» را دستور کار بهارستان قرار داده‌اند!

طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی طرحی است که متخصصان درباره آن بر این باورند بیش از آنکه نقش آن صیانت از کاربران فضای مجازی باشد، جنبه محدودسازی و کنترل بر کاربران را خواهد داشت و به جای کاهش جرایم در کشور، افزایش جرایم و در نتیجه مجرمان را به دنبال دارد. طرحی که شاید آغازی باشد برای قاعده‌مند کردن آنچه که از آن به عنوان اینترنت ملی یاد می‌شود. اینترنتی که می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین علل وجودی آن قطع ارتباط مردم ایران با جهان و دور شدن از فضای جهانی است، فضایی که آشنایی با آن قطعا می‌تواند خواسته‌ها و مطالباتی را در میان مردم مطرح کند که مورد تایید بخشی از بدنه حاکمیت نیست.

بیشتر بخوانید: ‌مجلس کنار مردم یا مقابل مردم؟

احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در سخنرانی خود که اتفاقا بعد از حوادث اخیر خوزستان هم انجام شد گفته بود: «دولتمردان ما تاکنون اقدامی در راستای تشکیل اینترنت ملی نکرده‌اند. انتظار و مطالبه نخست ما از رئیس‌جمهور منتخب این است که هرچه سریع‌تر این پروژه مهم را اجرایی کند.» گویا احمد خاتمی هنوز بر این مساله واقف نیست که مردم از هزینه‌های کمرشکن و جان‌فرسای زندگی، نبود کار، فساد‌های اقتصادی پی در پی در همه دولت‌ها و... به تنگ آمده‌اند و برعکس او، اولین مطالبه‌شان حق زندگی کردن و برخورداری از رفاه و امنیت اجتماعی و اقتصادی است. اینکه آیا خاتمی معنای واماندن در مخارج زندگی روزانه و ترس از گرسنگی، بی‌آبی و فقدان مسکن را درک می‌کند و با طعم فقر و نداری به چه میزان آشناست سوالی است که پاسخ به آن بسیار مهم است.

در این بین، اما برخی از نمایندگان هم سعی می‌کنند به این طرح رنگ و لعابی بهتر و مترقیانه‌تر بدهند مانند سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس که عنوان کرده: «در این طرح به موضوع فیلترینگ تمرکز نشده بلکه بر ساماندهی، حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، حمایت از نخبگان و متخصصان ایرانی در حوزه فضای مجازی و ایجاد ضمانت اجرایی قوانین تمرکز شده است. همچنین در این طرح بنا نیست برای کاربران ایرانی که از فیلترشکن استفاده می‌کند، جرم انگاری شود و این موضوع دروغ محض است.»

او تاکید کرده است: «تا زمانی که در فضایی حداقل یک درصد کاربران ایرانی در آن فضای فعال باشند، این مشمول حمایت خاص است و اگر پلتفرم خارجی شرایط این طرح را نپذیرد، تا زمانی که مشابه ایرانی آن پلتفرم خارجی تولید نشود، حق فیلتر کردن آن وجود ندارد.»

با وجود سخنان و به اصطلاح شفاف‌سازی نصیرایی، اما همچنان مشخص نیست این طرح دقیقا به دنبال ساماندهی چه مواردی است؟ احراز هویت کاربران فضای مجازی، از بین رفتن کسب و کار‌های خانگی در شرایط بیکاری و رکورد اقتصادی جامعه و... همگی از مواردی هستند که طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی را به چالش می‌کشند.

دولت، اولین متضرر طرح اینترنتی مجلس

نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در اینباره می‌گوید: «این طرح ورود به حقوق شهروندی کاربران است، این طرح نهادی را ایجاد می‌کند که امنیتی بوده و قصد نظارت بر سرور‌هایی را دارد که در ایران نیستند، به همین دلیل هم در نهایت ناچار است اینترنت را قطع کند. یکی از نتایج چنین عملکردی عقب ماندن ما از علم است یعنی دانشجو نمی‌تواند برای افزایش دانش خود سراغ گوگل و ... برود.»

«اولین متضرر این طرح خود دولت است، دولت هم یکی از کاربران اینترنت و فضای مجازی است. دولت در همین زمینه‌ها به این فضا شدیدا نیاز دارد چه در مجامع دانشگاهی خود چه در مجامعی مانند مرکز استراتژی ریاست‌جمهوری و ... مگر اینکه دولت هم خلاف قانون عمل کند به این معنا که از فیلترشکن استفاده کنند. اگر این طرح به تصویب برسد رئیسی اولین کسی است که آسیب می‌بیند آن هم در ابتدای کار خود. در واقع با تصویب این طرح، مجلس اولین میخ مخالفت خود را با دولت سیزدهم به زمین کوبیده و امکان دسترسی به علم را از دولت می‌گیرد.»

در حال حاضر ۴۰ میلیون مجرم در کشور زندگی می‌کنند. همه ما مجرم هستیم به این دلیل که ۴۰ میلیون نفر کاربر تلگرام هستند که در حال حاضر فیلتر است و همه از جمله خودم با استفاده از فیلترشکن ساعت‌ها از فضای تلگرام استفاده می‌کنیم، چرا که استفاده از فیلتر قانونی نیست. با این طرح عملا افرادی را در ردیف مجرمین قرار می‌دهیم که مرتکب جرم نشده‌اند، زیرا سرور‌ها خود را با قوانین ایران تطبیق نمی‌دهند، اما مردم به استفاده از این سرور‌ها نیاز دارند.

«امروز آنقدر تکنولوژی پیشرفت کرده که با فیلتر کردن یک شبکه اجتماعی و ... در جهان مجازی سریع فیلترشکن‌هایی به بازار می‌آیند تا کار کاربران فضا‌های فیلتر شده را راحت کنند، در حال حاضر مافیای فیلترشکن در مقابل همه چیز می‌ایستد و انواع VPN‌ها را با گران‌ترین قیمت در اختیار مردم می‌گذارد. من نام این طرح را گذاشتم مجلس در اختیار مافیای VPN».

«با اجرای این طرح نه‌تن‌ها مجامع علمی که کسب و کار‌های خانگی هم تعطیل می‌شود و مجلس هم برخلاف فصل ۹ قانون اساسی به شکلی قانونگذاری می‌کند که حقوق و آزادی‌های مردم نقض می‌شود. پیش‌بینی من این است که این طرح در نهایت به تصویب شورای نگهبان نمی‌رسد.»

منبع: جامعه ۲۴