اقتصاد۲۴- محمدصادق مبرهن نیاکان در خصوص تاثیر واردات کالا به مناطق آزاد و تاثیر آن بر بازار ارز گفت: نظرات رئیس بانک مرکزی که در روزهای اخیر در خصوص تاثیر مناطق آزاد بر بازار ارز عنوان شد، مبهم و غیرمستند است. در اقتصاد و در تعیین نرخ یک مبحث کلی تحت عنوان عرضه و تقاضا وجود دارد که مشخصا نمیتوان این گونه مبهم مناطق آزاد را در این خصوص متهم کرد.
مبرهن افزود: برخلاف سایر مبادی ورودی کشور، واردات در مناطق آزاد کاملا شفاف و مشخص است. باید طبق میزان واردات به مناطق آزاد عنوان کرد که آیا مناطق آزاد در تلاطم بازار ارز موثر بوده یا خیر. مجموعه واردات در مجموعههای ۷ گانه مناطق آزاد بین ۶ تا ۷ میلیارد دلار است که از این میزان، ۶۰ درصد آن کالاهای تجاری است که صرفا از کریدور مناطق آزاد عبور میکند که این کالاها نیز با قوانین گمرکی ترخیص و ثبت سفارش میشوند و اصلا شامل رای دیوان نمیشوند.
بیشتر بخوانید: مناطق آزاد هیچ نقشی در بی ثباتی بازار ارز ندارد
وی خاطرنشان کرد: مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین آلات شرکتهای صنعتی و مواردی که مربوط به ترمیم واحدهای صنعتی است نیز از طریق مناطق آزاد وارد کشور میشوند که این نیز ۳۵ درصد حجم واردات در مناطق آزاد را به خود اختصاص میدهد؛ که این سبد کالایی نیز پیش از رای دیوان، توسط دولت در راستای حمایت از تولید از ثبت سفارش منع شد که حدود ۲ هزار قلم کالا میشود.
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد ادامه داد: ۵ درصد باقی مانده نیز کالاهای همراه مسافر است که در ۵۰ هزار واحد تجاری مناطق آزاد عرضه میشود و هزاران شغل در مناطق آزاد ایجاد کرده است. این شکل از واردات یکی از زنجیرههای گردشگری در کشور است که در مقابل مانع خروج حجم زیادی از ارز به خارج کشور بواسطه سفرها گردشگری میشود و امروز شاهد هستیم که بواسطه همین واردات کالاهای مسافرتی و عرضه در مناطق آزاد، این مناطق به مقصد گردشگری برای مردم کشور بدل شده اند.
امروز مناطق آزاد این شرایط را برای شهروندان ایجاد کرده است تا مردمی که بضاعت کم تری دارند، بتوانند سفری متناسب و با کیفیت داشته باشند و از ماده ۱۳۸ آیین نامه گمرکی که برای شهروندان در نظر گرفته شده است، بهرهمند شوند. امروز سهمیه کلیه مناطق آزاد برای واردات ۵۰۰ میلیون دلار است و در سال گذشته فقط ۳۰۰ میلیون دلار از این سهمیه استفاده شده است. ارزی که در مناطق آزاد استفاده میشود ارز آزاد و متقاضی است و مشخصا کالاهای وارداتی به مناطق آزاد نمیتوانند با آن چه به داخل کشور قاچاق میشود، رقابت کنند.
مبرهن ادامه داد: برخلاف تصور عام، کالاهای وارداتی به داخل مناطق آزاد بین ۶ تا ۳۵ درصد عوارض بر آنها وضع میشود. سهمیه کالاهای مسافرتی از روز اول سقف داشته است و در ابتدا به این شکل بود که سالانه هر منطقه آزاد بتواند ۱۲۰ میلیون دلار واردات داشته باشد، اما کمتر پیش آمده به این حدنصاب برسند. این گونه نیست که هر کالایی را بتوان وارد مناطق آزاد کرد و صرفا طبق مصوبات موجود میتوان واردات را انجام داد. از سال ۹۶ به بعد نیز کمیتهای بواسطه مصوبه هیات وزیران متشکل از بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تشکیل شد و این کمیته هر ساله فهرست کالاهای مجاز وارداتی را اعلام میکند.
وی اظهار کرد: این که گفته میشود کالاهای لوکس وارد مناطق آزاد میشود، صحت نداشته و هر چه واردات صورت میگیرد طبق قانون است و عوارض نیز پرداخت میشود و به همین علت قیمت کالاها در مناطق آزاد از برخی نقاط کشور گرانتر است. به هر شکلی که به عملکرد مناطق آزاد نگاه میکنیم، نمیتوانیم صحت صحبتهای رئیس بانک مرکزی را استنباط کنیم و ایشان اظهارنظر اشتباهی داشته است.
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در پایان گفت: فرض کنیم که ۵۰۰ میلیون دلار کالا وارد مناطق آزاد شده و مناطق آزاد نیز هیچ صادراتی نداشته اند، اما باید توجه داشت که بواسطه این واردات توانسته ایم ۱۰۰ هزار شغل مستقیم ایجاد کنیم و زنجیرهای برای گردشگری ایجاد کرده ایم تا شهروندان ارز را به خارج از کشور سوق ندهند و این به تنهایی چند برابر به نفع کشور و بازار ارز کشور شده است. از سوی دیگر میزان صادرات مناطق آزاد در سال گذشته بیش از میزان واردات آن بوده و عملا مناطق آزاد به نفع کشور عمل کرده اند. امروزه به قدری موانع پیش روی مناطق آزاد ایجاد شده که دیگر واردات صرفه اقتصادی هم ندارد چه برسد که تقاضای ارز را زیاد کرده و بازار ارز را به هم بریزد.