هدفگذاری توسعه همکاری اقتصادی مناطق آزاد با کشور‌های همسایه

اقتصاد۲۴- حمیدرضا مومنی در نشست با فعالان اقتصادی منطقه آزاد اروند اظهار داشت: در این راستا مقرر شده مناطق آزاد با همکاری مشترک کشور‌های همسایه فضایی در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی قرار دهند تا از مزیت‌های سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه اشتغال بهره‌مند شوند.

مومنی به سرمایه گذاری صورت گرفته در مناطق آزاد کشور اشاره کرد و افزود: در هشت سال گذشته ۴۰۳ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور انجام شده و هم اینک ۳۰۷ هزار میلیارد تومان پروژه در این مناطق در حال اجرا است که بالای ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی با بیان اینکه از این سرمایه‌گذاری هشت درصد سهم مناطق آزاد مربوط به ایجاد زیرساخت‌ها است و مابقی سهم بخش خصوصی است به شناسایی ۱۲۸ مشکل در مناطق آزاد کشور اشاره کرد و گفت:یکی از عمده‌ترین مشکلات مناطق آزاد موضوع مالیات بر ارزش افزوده است که تا پایان ماه جاری لایحه‌ای در این زمینه به دولت تقدیم خواهد شد تا پس از بررسی در مجلس شورای اسلامی به نتیجه برسد.

بیشتر بخوانید: رشد چند برابری شاخص‌های توسعه زیرساختی و اقتصادی در مناطق آزاد

مشاور رییس جمهور با اشاره به نظام ارزیابی عملکرد مدیران مناطق آزاد گفت: از این پس عملکرد اعضای هیات مدیره مناطق آزاد توسط ۲ بخش دبیرخانه و فعالان اقتصادی ارزیابی می‌شود.

مومنی همچنین یکی از دلایل تشکیل نشست با فعالان اقتصادی مناطق آزاد را مطلع شدن از مشکلات بخش خصوصی در مناطق آزاد و سرزمین اصلی و دستگاه‌های اجرایی دانست و اظهار داشت: وجود مشکلاتی در زمینه زیرساخت، آب و فاضلاب و برق در منطقه آزاد اروند در شان مردم این خطه نیست لذا باید با بکار گیری مشاور برای رفع این مشکلات اقدام شود تا ساکنان این منطقه آزاد از حداقل امکانات رفاهی بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در حوزه سرمایه گذاری در زمینه فولاد و پتروشیمی توسط منطقه آزاد اروند انجام شده است گفت: از بخش خصوصی نیز انتظار می‌رود در زمینه سرمایه گذاری در این منطقه آزاد بیشتر تلاش کنند ضمن اینکه آمادگی رفع مشکلات سرمایه گذاران در این منطقه آزاد را داریم.

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند نیز در این نشست گفت: طی پنج ماه گذشته فعالیت خوبی در این منطقه آزاد انجام شده و برنامه عملیاتی کوتاه مدت و میان مدتی برای این منطقه تدوین شده است.

حسین گروسی با اشاره به مشکلات و موانع در مسیر توسعه مبادلات با منطقه جنوب عراق گفت: جنوب عراق با قوانین سنتی اداره می‌شود و اتخاذ تصمیم‌های لحظه‌ای در این منطقه مشکل ساز است، اما تلاش می‌کنیم با گسترش ارتباط با استان بصره، تابلوی منطقه آزاد اروند را در استانداری بصره راه اندازی کنیم.

گروسی افزود: در این راستا در آینده نزدیک نمایشگاه دائمی برای تجار ایرانی و عراقی در محدوده‌ای به وسعت ۲۰ هزار مترمربع راه اندازی می‌شود.

وی در ادامه گفت: طبق بازدید انجام شده از مناطق همجوار، بنادر فاو و ام القصر عراق می‌توانند تاثیر بسزایی در توسعه تجارت داشته باشند.

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی خرمشهر نیز در این نشست بر لزوم تعامل تجاری ۲ طرفه با کشور عراق تاکید کرد و گفت: تعامل تجاری بین تجار ایرانی و طرف عراقی باید ۲ طرفه باشد.

کامران مالکیان افزود: تجار عراقی نیز خواستار صادرات محصولات خود به ایران می‌باشند، اما با وجود درخواست‌های مکرر این موضوع تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است.

مالکیان تعیین بنادر فاو و ام القصر عراق به عنوان بندر ترانزینی را پیشنهاد داد و گفت: دولت عراق تاکنون زیرساخت لازم را برای ترانزیت در این بنادر ایجاد نکرده است. اگر بتوان بنادر ام القصر و فاو را به بنادر ترانزیتی تبدیل کرد می‌تواند هزینه‌های تجاری را در این منطقه آزاد به میزان قابل توجهی کاهش داد.

وی اظهار داشت: هم اکنون واردات از کشورهایی، چون چین به مقصد ایران با تاخیر و در مدت بیش از ۴۰ روز انجام می‌شود، اما اگر کالا در عراق تخلیه و از آنجا به ایران منتقل شود این زمان به نصف کاهش می‌یابد.

توسعه گردشگری به خصوص گردشگری آبی، مشکلات زیرساخت شهر‌های آبادان و خرمشهر، ایجاد اشتغال، واگذاری بارانداز شلمچه به تجار و بازرگانان و احداث سوله در شهرک‌های صنعتی منطقه آزاد ارونداز مهمترین موارد طرح شده و مطالبات تجار و فعالان اقتصادی آبادان و خرمشهر در این نشست بود.

منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهر‌های آبادان، خرمشهر و مینوشهر (جزیره مینو) می‌باشد که در محل تلاقی دو رودخانه اروند و کارون واقع است.

این منطقه در همجواری با کشور‌های عراق و کویت با داشتن ظرفیت‌های مناسب نظیر حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.