ارز چند نرخی منشاء فساد است/ مگر می‌شود درب خانه را باز کرد و به سارقان گفت وارد منزل نشوید؟

اقتصاد۲۴، محمد آیتی: پس از دونرخی شدن قیمت ارز و تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی، متعدداً و مکرراً شاهد فساد‌هایی در این حوزه بودیم؛ به نوعی تصمیمی که قرار بود برای کمک اقتصادی به مردم صورت بگیرد، خودش فسادی شد بر اوضاع نامساعد اقتصادی کشور.

پس از گذشت چند سال از این رویکرد، همچنان بسیاری بر این باورند که این طرح با این سبک و سیاق با شکست مواجه شده و حتماً باید تغییر رویه داد. از این‌رو چند روز پیش، رییس دستگاه قضا هم اعلام کرد که ارز ترجیحی چالش‌های زیادی را برای کشور به بار آورده و ضرورت دارد که فکری اساسی برای آن شود.

در همین رابطه، بهروز محبی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: موضوع حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق سال گذشته بررسی شد. من یکی از مخالفان حذف ارز ترجیحی مخصوصاً در حوزه دارو بودم، زیرا شرایط اقتصادی کشور مساعد نیست و از طرفی، تورم بی‌سابقه، قامت مردم را خم کرده است. اگر در این اوضاع و احوال، ارز ترجیحی حذف شود، ناگهان برخی از همین دارو‌های موجود در بازار هم وارد انبار‌ها می‌شود و این خود، تحمیل گرانی بر گرانی است و در این بین، بیماران خاص بیشترین آسیب را خواهند دید و کشور به سمت انفجار می‌رود.

نماینده مردم سبزوار در مجلس یازدهم افزود: وقتی ارز دونرخی یا چندنرخی می‌شود، دلال‌ها و واسطه‌گران از خلاء به وجود آمده استفاده حداکثری می‌کنند و همین خود، اصلی‌ترین دلیل فساد است. مگر می‌شود ما دری را باز کنیم و مرتب به سارقین بگوییم برای دزدی وارد منزل نشوید؟

بیشتر بخوانید: چهار دلیل برای هجوم سرمایه‌های ایرانی به ترکیه

وی تصریح کرد: من موافق حذف ارز ترجیحی هستم، اما به صورت پلکانی. ضمناً ارز ترجیحی برای دارو باید در آخر کار و زمانی که پوشش بیمه‌ها ۱۰۰ درصد شد، انجام شود. در این شرایط، دولت مستقیماً یارانه دارو را به خود بیمار می‌پردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: وقتی ارز ترجیحی حذف شود، دولت باید برای تامین کالا‌های اساسی مردم، کارت اعتباری برای آن‌ها ایجاد کند. برخی می‌گویند این کار باعث تورم می‌شود، اما در این فضا، هم شرایط رقابتی‌تر و هم، طبق محاسباتی که ما داشتیم تنها شش درصد به تورم موجود اضافه خواهد شد و این با مسائل و نگرانی‌هایی که در جامعه مطرح است، فاصله دارد. ما بنا داشتیم این کار را سال گذشته دنبال کنیم.

محبی در پاسخ به اینکه اگر این روند، مطالعه‌شده و علمی بود، چرا عملی نکردید؟ گفت: مجلس کمی عقب‌نشینی کرد. در کشوری که تورم به خودی خود بالاست حالا شش درصد هم به آن اضافه شود و از سوی دیگر، دولت هم بگوید نمی‌تواند این کار را انجام دهد، ما را بیشتر نگران کرد. از این‌رو صبر کردیم تا دولت جدید بر سر کار بیاید؛ دولتی که نگوید ما نمی‌توانیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما در قانون، سقف هشت میلیارد دلار را برای استفاده از ارز ترجیحی برای دولت وضع کردیم. دولت آقای روحانی وقتی خواست کار را به دولت جدید تحویل دهد، این تخصیص تمام و کمال مصرف شده بود. حالا دولت جدید دستش خالی است و اگر می‌خواهد از این ظرفیت استفاده کند باید بودجه متمم به مجلس ارائه دهد. به هر تقدیر در بودجه سال آینده حتماً موضوع حذف تدریجی ارز ترجیحی را بررسی خواهیم کرد.