اقتصاد ۲۴- روز گذشته عباس تابش، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت از لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات فصلی برنج خبر داد و گفت که به لحاظ ضرورت تامین نیاز کشور و تنظیم بازار آن و طی هماهنگیهای بعمل آمده، ثبت سفارش برنج آغاز شده و واردکنندگان میتوانند در این زمینه اقدام کنند.
وی با اشاره به وضعیت واردات و ترخیص برنج در گمرک و بنادر کشور اظهار کرد: با توجه به ممنوعیت ثبت سفارش و واردات برنج در فصل برداشت با هدف حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان برنج داخلی و نظر به فرایند ثبت سفارش و خرید، حمل و ترخیص برنج جهت تنظیم بازار بیش از یک ماه طول میکشد.
این مقام مسئول تصریح کرد: از آنجایی که در این شرایط حساس کشور و کمبود منابع آبی و از طرفی ضرورت تامین امنیت غذایی کشور از اهم موضوعات مطروحه در دولت است، با رویکرد حمایت از مصرف کننده پیرو هماهنگیهای بعمل آمده، مقرر شد ثبت سفارش کالای مذکور طی هفته جاری با هدف تامین مکفی کالا و تنظیم بازار این محصول شروع شود.
اعلام لغو ممنوعیت واردات برنج از سوی وزارت صمت در حالی است که تصمیم درباره واردات یا ممنوعیت محصولات کشاورزی دیگر با این وزارتخانه نیست و از مردادماه تمامی اختیارات حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی همانند گذشته به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده شده است.
بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ١٣٩٨ اختیارات حوزه بازرگانی بخش کشاورزی شامل واردات، صادرات و قیمت گذاری محصولات کشاورزی به مدت ۲ سال در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت، مهلت این مصوبه در ۲۲ تیرماه سال جاری بود و اکنون بار دیگر وزارت جهاد کشاورزی مسئول این مهم است.
لازم به ذکر است که در ماده یک قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی آمده است:
ماده۱ـ کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار میشود:
الف ـ تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانههای روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآوردههای لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم مرغ و نیز پیله ابریشم.
به گفته کارشناسان علاوه بر اینکه دیگر موضوعات مربوط بر واردات و صادرات محصولات کشاورزی در حیطه کاری وزارت صمت نیست، هر خبر منتشر شده در ارتباط با کالایی اساسی در صورتی که صحت نداشته باشد میتواند آثار سوء بر بازار خارجی و داخلی داشته باشد.
مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، در این باره اظهار کرد: خبر وزارت صمت به این معنی است که وارد کنندگان میتوانند نسبت به ثبت سفارش و خرید برنج اقدام کنند در حالی که عملا مصوبهای در اینباره وجود ندارد و وزارت جهادکشاورزی همچنان آن را ممنوع میداند.
بیشتر بخوانید:خرده برنج درگونیهای برنج توزیعی به استانها!
وی یادآور شد: بر اساس قانون دیگر ممنوعیت ثبت سفارش یا رفع ممنوعیت آن در حیطه کاری وزارت صمت نیست و فقط وزارت جهاد کشاورزی باید برای آزادسازی آن تصمیم بگیرد، به عبارت دیگر خبر اعلام شده نادرست است.
کشاورز معقد است؛ اعلام این خبر از سوی معاون وزیر صمت، اشتباه بزرگی بود چراکه میتواند اثرات منفی جبران ناپذیری را برای تامین و بازار این کالای اساسی به دنبال داشته باشد.
وی از جمله این نتایج منفی را افزایش قیمت برنج از سوی کشورهای مبدا واردات برنج ایران عنوان کرد.
کشاورز توضیح داد: اعلام خبر رفع ممنوعیت در حالی که هیچ مصوبهای برای آن نیست این سگینال را به بازار میدهد که تقاضای ایران به بازار جهانی اضافه شده است و طرفهای تامین کننده اقدام به افزایش قیمت میکنند، به عبارت دیگر ما در حالی وارد بازار برنج میشویم که از قبل یکبار جهش قیمت را به دلیل اخبار نادرست داشته است.
وی از دیگر نتایج این خبر نادرست را آثار آن بر بازار داخلی عنوان کرد. کشاورز تصریح کرد: لغو ممنوعیت ثبت سفارش برنج خارجی بازار برنج داخلی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد، به این شکل که قیمتها تحت تاثیر خبر عرضه برنج خارجی کاهش مییابد در حالی که عرضهای وجود ندارد، با ادامه عدم عرضه این موضوع به بازار القا میشود که واردات انجام شده، اما میزان آن کافی نیست، ضمن اینکه اعتماد بازار نیز از بین خواهد رفت، حتی اگر به واقع واردات از سر گرفته شود.
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران؛ در صورت مجاز شدن واردات برنج و عرضه آن به بازار داخلی که قبلا دچار شوک شده است، نمیتوان انتظار کاهش قیمت چندانی داشت.
بر اساس این گزارش؛ به نظر میرسد خبر اشتباه معاون وزیر صمت عملا تنظیم بازار برنج را سختتر و پیچدهتر کرده است. بهتر آن است مسئولان در اعلام اخبار به ویژه در حوزه کالای اساسی دقت داشته باشند تا منجر به نابسامانی بیشتر بازار در شرایط کنونی کشور نشوند.