افسانه رشد تورم ناشی افزایش دستمزد‌ها/ مانع‌تراشی برای افزایش حداقلی مزد معلمان و اجرای رتبه‌بندی

اقتصاد۲۴- مریم وحیدیان: هرگاه صحبت از افزایش دستمزد و مستمری کارگران، معلمان و بازنشستگان به میان می‌آید، برخی رسانه‌ها با اشاره به نقش افزایش نقدینگی در رشد تورم، به صورت هماهنگ پروپاگاندایی علیه بهبود معیشت کارگران به راه می‌اندازند، با اینحال غالباً در این تحلیل‌ها از عوامل اصلی افزایش تورم در ایران به علت منافع افراد خاص، درآمد دلاری‌ها و ثروتمندان، چشم‌پوشی می‌شود.

اخیراً نیز خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «تبعات ناگوار افزایش حقوق ۱۲ میلیون کارمند از جیب ۸۰ میلیون نفر» اجرای رتبه‌بندی معلمان را که تا حدی بر افزایش حقوق معلمان اثرگذار بوده و با تأخیر به اجرا در می‌آید، خلاف منافع عمومی برشمرده است. در این گزارش با اشاره به اینکه دولت برای اجرای رتبه‌بندی معلمان که منابع مالی مورد نیاز آن حدوداً ۳۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده، مجبور به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی خواهد شد، آن را دست کردن در جیب ۸۰ میلیون ایرانی دانسته است. این نخستین باری نیست که بحث معیشت کارگران و حقوق بگیران بخش دولتی و غیردولتی با این دست استدلال‌ها مواجه می‌شود، بی‌آنکه نقش واقعی عوامل واقعی ایجادکننده تورم برشمرده شود.

پرسش اینجا است که دولت چرا سال‌ها است در قالب مالیات، دست در جیب ثروتمندانی نکرده که در همین شرایط فروپاشی اقتصادی و معیشتی جامعه سود‌های نجومی داشته‌اند؟ درحالیکه سهم مالیات‌ها از بودجه عمومی دولت از ۴۰ درصد در سال‌های ۹۳-۹۴ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ سقوط کرده است. واحد‌های تولیدی که رشد‌های سود بیش از ۲۰۰ درصد را در پی گرانی ارز تجربه کردند، همچنان کمتر از ۱۰ درصد مالیات پرداخت می‌کنند و عمده مالیات‌دهندگان در نظام اقتصادی ایران کارگران و کارمندان هستند. زمانی که دولت برای اخذ مالیات دست در جیب دهک‌های پایین درآمدی جامعه می‌کند، چرا دلواپسان سکوت می‌کنند؟ همچنین در شرایطی که بار تورم کالا‌ها بر دوش کارگران سنگینی کرده، بنگاه‌های اقتصادی که نه تنها در حال ورشکستگی نیستند، بلکه شرایط ایده‌آلی را از سر می‌گذرانند، امروز در چه حالی هستند؟

به نظر می‌رسد همه عوامل ایجاد تورم بالا در ایران مادامی که به منافع گروهی خاص متصل باشد و انواع بودجه‌های کلان و ریخت و پاش‌ها در نهادهای خاص، جیب ملت ایران را به خطر نمی‌اندازد، بلکه تنها افزایش مزد معلمان که مجموعاً به اندازه یک خرید سوپرمارکتی نیز نمی‌ارزد، ضربه مهلکی به جیب ملت ایران خواهد زد! جالب است که در اقتصاد بیمار کنونی هر نوع اقدامی برای رفاه در جامعه توسط رسانه‌ها با تبلیغات منفی مواجه شود.  

احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با اقتصاد۲۴ در اینباره اظهار داشت: اینکه گفته می‌شود اگر حقوق معلمان بالا برود، دولت مجبور می‌شود، دست در جیب ۸۰ میلیون ایرانی بکند، حرف وقیحانه‌ای است. در سال گذشته فولاد مبارکه ۵۳ هزار میلیارد تومان سود خالص داشته است؛ حالا بگذریم از هزینه‌ها و پول‌هایی که در این سیستم جابه‌جا شده است. همچنین ۲۰ بنگاه خصولتی به خاطر شوک قیمت ارز و رانت‌هایی که دولت به آن‌ها داده، ۲۵۳ هزار میلیارد تومان سود خالص داشته‌اند. آیا این‌ها دست در جیب ملت نکرده‌اند؟ کسیکه قیمت واحد مسکونی‌اش ۱۰ برابر شده دست در جیب ملت نکرده است؟ آنوقت اگر به فرهنگیان زیر خط فقر رسیدگی شود، دست در جیب ملت کردن است؟ بنابراین این حرف بسیار زشت است.

او ادامه داد: عده‌ای در ۴ سال اول دولت روحانی سکوت کردند؛ با وجود اینکه بانک‌ها خلق نقدینگی می‌کردند. همین امر منجر شد تا ضریب فزاینده خلق نقدینگی بالا برود. بار‌ها اتفاقاتی افتاد که منجر به خلق نقدینگی و رشد تورم می‌شد، اما همین جماعت سکوت کردند و حالا که بحث معیشت مردم به میان آمده، دلواپس نقدینگی شده‌اند.

چالش خلق نقدینگی در ایران

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر از نگاه نقدینگی بخواهیم به موضوع نگاه کنیم، راه حل این است که دولت ضریب فزاینده خلق نقدینگی را مثل آمریکا، اتحادیه اروپا یا خیلی از کشور‌ها روی ۳ یا ۴ بیاورد. به این ترتیب ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع آزاد می‌شود که می‌توان این منابع را صرف بهبود معیشت فرهنگیان یا دهک‌های پایین جامعه و بهبود تولید کرد.

بیشتر بخوانید: جدال بر سر اعتبار رتبه‌بندی معلمان

سلطانی تصریح کرد: البته باید توجه کرد که مشکل معیشت در جامعه ما فقط با افزایش حقوق حل نشده است، چه بسا بیشتر هم شده است؛ چراکه سوداگرانی هستند که به محض افزایش حقوق و افزایش قدرت خرید مجدداً دور باطل افزایش قیمت کالا‌ها را در پیش گرفته و حتی کارگران و دهک‌های پایین جامعه را در باتلاق عمیق‌تری انداخته‌اند.

او ادامه داد: در چنین شرایطی بخش زیادی از افزایش حقوق را افزایش قیمت‌ها می‌بلعد. چنانکه اجاره خانه حتی در شهر‌های کوچک در یک سال گذشته رقمی حدود۵۰ تا ۷۰ درصد  بالا رفته است. چون برخی از حوزه‌ها و کالا‌ها منتظر هستند که پول تزریق شود تا قیمت‌ها بالاتر ببرند.

کنترل تورم بی‌رویه کالاها

وی با تاکید بر اینکه دولت‌ها در ایران در برخی مسائل خود را به تجاهل و ندانستن زده‌اند، تصریح کرد: در فاصله قبل از انتخابات تا امروز دولت ۲۵ درصد قیمت دلار را بالا برده است. این مسئله به همینجا ختم نمی‌شود. همانطوری که قیمت نفت و کالا‌های اساسی مثل خوراک، مواد اولیه، محصولات بسته‌بندی، محصولات پلاستیکی و ... در یکسال گذشته ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. با توجه به ۲۵ درصد افزایش اسمی قیمت دلار و از آنطرف افزایش ۵۰ درصدی قیمت جهانی کالا‌ها و مواد اولیه خام و کالا‌های اساسی و مواد غذایی عملاً قیمت واقعی ۷۵ درصد بالا رفته و قیمت واقعی دلار به ۳۶ هزار تومان رسیده است. در واقع دلار در ایران ۲۷ هزار تومان نیست؛ این قیمت اسمی دلار است.

وی افزود: اگر دولت قیمت دلار را به ۱۷ هزار تومان می‌رساند با افزایش قیمت جهانی قیمت کالا‌ها تازه به رقم واقعی دلار ۲۳ هزار تومان می‌رسیدیم. اما دولت ترجیح داد قیمت دلار را بالا ببرد. در چنین شرایطی هرچه دستمزد‌ها را افزایش دهیم، به جیب کسانی می‌رود که به دنبال افزایش قیمت‌ها هستند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این رانت جویان از هر مسیری مجدداً راهکار تورم کالا‌ها را روی میز می‌گذارند؛ بنابراین در شرایط فعلی به نظر من باید هرچه زودتر قیمت دلار را واقعی کنیم. اگر منافع رانتی‌ها اقتضا نمی‌کند که دلار ۱۲ هزار تومان بشود، لااقل تا ۱۷ هزار تومان آن را کاهش دهیم تا فشار بر دهک‌های پایین جامعه کمتر شود.

سلطانی با اشاره به شرایط سخت معیشتی کارگران گفت: با ادامه این شرایط به قدری فشار‌های معیشتی و رکود تورمی در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد که واقعاً معلوم نیست چه اتفاقی بیفتد. متاسفانه در دولت جدید هم عده‌ای در سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نشسته‌اند که دقیقاً همان راه دولت روحانی را می‌روند و به همان ریل‌گذاری ادامه می‌دهند.

او تاکید کرد: در شرایط فعلی باید به کمک فرودستان جامعه رفت، اما نه صرفاً با افزایش حقوق، بلکه با نگاه ژرف به مشکلات اقتصادی باید به مسئله دلار و تورم در ایران رسیدگی شود؛ قیمت‌ها واقعی شود و حباب قیمت‌ها تخلیه شود. بخشی از مشکلات فعلی با کاهش قیمت دلار تا حد زیادی حل می‌شود. در دو ماه گذشته قیمت کالا‌ها و حتی یک بطری آب معدنی به صورت هفتگی بالا رفته است. ۸۵ درصد روغن کشور، وارداتی است و در این مدت قیمت روغن در بازار‌های جهانی دو برابر شده است. به هرحال عده‌ای سودجو بهانه‌های زیادی دارند تا این افزایش قیمت‌ها را با سرعت بیشتری پیش ببرند، منافع خود را هر چه بیشتر تأمین کرده و فقر و فلاکت مردم را عمیق‌تر کنند.