بانک‌ها پیشقراول گشودن جبهه‌های جدید در سرمایه گذاری‌های بزرگ کشور باشند

اقتصاد ۲۴- سید احسان خاندوزی اظهار داشت: افزایش سرعت حرکت به سمت عدالت محوری و حمایت از تولید و تحقق کامل بانکداری بدون ربا، در صدر مطالبات دولت سیزدهم از نظام بانکی کشور قرار دارد.

خاندوزی با اشاره به نامه اخیر خود به رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: آنچه در این نامه مطرح شد، مربوط به یکی از لایه‌های بسیار کوچک حقوق اعتباری و بانکی کشور است که متضمن دسترسی فعالان اقتصادی و تسهیلات گیرندگان به قرارداد‌های خود و نحوه محاسبه سود‌ها در سیستم بانکی، تضامین و وثائق، جرائم و ... است که باید به شکلی شفاف، عادلانه و با قابلیت دادخواهی در اختیار آن‌ها قرار گیرد.

وی، اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و تسریع حرکت به سمت اهداف توسعه‌ای بانکی از جمله خروج از بنگاهداری غیر ضرور و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را از دیگر انتظارات وزارت اقتصاد از نظام بانکی خواند و افزود: بانک سپه مفتخر است به اینکه در زمانی که کشور نیازمند به سرمایه گذاری در پروژه هایی، چون گل گهر، چادر ملو، سیمان هرمزگان، بید بلند و بویژه موضوع انتقال آب از خلیج فارس بود مشارکت خوبی کرده است.

بیشتر بخوانید:  آخرین برنامه‌های مبارزه با بیماری کرونا در کیش و جبران خسارت کیشوندان و فعالان اقتصادی

وزیر اقتصاد، از سایر بانک‌ها نیز خواست، پتانسیل‌های خود را به سمت پروژه‌های پیشران توسعه‌ای جدید در کشور هدایت کنند.

خاندوزی در ادامه با اشاره به موفقیت بانک سپه در اجرای طرح ادغام بانک‌های نظامی در این بانک، گفت: بانک سپه در این خصوص، از یک آزمون بزرگ، سربلند بیرون آمد؛ گر چه می‌دانیم، ابعادی از پروژه ادغام، هنوز باقی مانده و تکمیل نشده است.

وی افزود: باید از همه مدیران بانک‌های ادغامی و بانک سپه که نهایت تلاش خود را کردند که این پروژه بدون هیچ آسیب جدی به سپرده گذاران، سهامداران و سرمایه گذاران مدیریت شده و به نتیجه برسد، تقدیر کرد و در خواست من از آقای ابراهیمی این است که به شکلی کار را ادامه دهند که در پایان سال ۱۴۰۱ شاهد فیصله کامل این پروژه باشیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به برخی چالش‌های مهم پیش روی بانک سپه هم گفت: دارایی‌های غیر مولد و بدون بازده، معضلی است که هم در بانک سپه و هم در سیستم بانکی کشور وجود دارد، اما در بانک سپه باید با اولویت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

خاندوزی افزود: چالش‌های حقوقی و مالی بانک سپه، بعد از فرایند ادغام، از دیگر مسایلی است که باید در کوتاه مدت در اولویت و مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی در ادامه به منشور ۳۱ بندی که مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است اشاره کرد و گفت: سرلوحه کار بانک در فرایند اصلاح ساختار، باید ابتدا و پیش از هر چیز، پیگری و اجرای این منشور باشد به نحوی که بتوانیم بگوییم در پایان سال ۱۴۰۱ محور‌ها و بند‌های این منشور به طور کامل به سرانجام رسیده و پروژه ادغام خاتمه یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان تاکید کرد: اصلاح ساختار کسب و کار بانک سپه اولویت دیگری است که در دوران مدیریت جدید این بانک باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، به این معنا که استراتژی بانک به جهت مدل کسب و کار و شرکت‌های زیر مجموعه بانک به نحوی باشد که هر تصمیمی که در این زمینه اتخاذ می‌شود، سایر تصمیم‌ها نیز در شعاع آن و در سایه این تصمیم‌ها معنا پیدا کنند.