اقتصاد ۲۴- مهرداد اکبریان درخصوص سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی، افزود: بخش معدن در سالهای گذشته نتوانسته آنطور که باید و شاید اعتماد لازم را در سرمایهگذاران جلب کند؛ بخشی از این موضوع به دلیل تحریمها و موانع صادراتی و بخشی دیگر به دلیل تغییر قوانین و بخشنامهها در داخل اتفاق افتاده است. این مسائل در نهایت سبب شده تا سرمایهگذاری کمتر از آنچه باید در این بخش به وقوع بپیوندد.
وی بیان داشت: این مساله در سالهای گذشته انباشت شده و اکنون برای جبران مافات و بازگشت به شرایط عادی نیازمند حجم کلانی از سرمایهگذاری در بخش معدن هستیم، بهطوری که کارشناسان ارقام ۵۰ تا ۷۵ میلیارد دلار را برای سرمایهگذاری در بخش معدن عنوان میکنند تا معادن ما به شرایط نرمال از نظر اکتشاف، استخراج، ماشین آلات و صنایع معدنی بازگردند.
اکبریان ادامهداد: تامین این رقم نه از سوی دولت و نه بخش خصوصی و در کوتاه مدت قابل دستیابی نیست و به نظر نمیرسد دولت نیز چنین برنامهای را برای بخش معدن در کوتاه مدت دیده باشد.
وی خاطرنشانکرد: مهمترین موضوع در اولویتبندی این سرمایهگذاریها در مقوله اکتشافات است، به طوری که باید از میزان ذخایر کشور برای یک دوره حداقل ۲۰ ساله آگاهی داشته باشیم تا قادر به برنامهریزی در این بخش باشیم. در این راستا نیازمند یک آمایش ملی هستیم.
نایبرئیس کمیسیون معادن اتاق ایران، اولویت دوم سرمایهگذاریها را تامین ماشینآلات روز و نوسازی ناوگان فرسوده قدیمی و پُراستهلاک ماشینآلات معدنی کشور عنوان و تصریحکرد: در این زمینه نیاز است تا دولت پای کار آمده یا شرکتهای بزرگ به انجام کار بپردازند.
وی تاکید کرد: اهمیت این موضوع آنقدر است که دولت و شرکتها نباید به سود بازرگانی این مساله فکر کنند، بلکه حتی باید بتوان این ماشینآلات را به قیمت تمام شده وارد کشور کرده و به نوسازی ناوگان قدیمی معدنکاری بپردازند.
اکبریان در ادامه با اشاره به اهمیت صنایع معدنی و ارزش افزوده بالایی که از فعالیتها در این بخش حاصل میشود، گفت: در این بخش نیاز است تا ضمن فاصله گرفتن از هرگونه خامفروشی، استفاده از باطلهها و سایر عناصر موجود در کانیهای باطلهها را در اسرع وقت در دستور کار قرار دهیم و اینها خلاهایی است که در بخش صنایع معدنی کشور وجود دارد.
وی افزود: در سالهای گذشته شاهد بودیم بانکها در موضوع سرمایهگذاری عملکرد مناسبی نداشته و حرکت تاثیرگذاری انجام ندادهاند، همچنین به دلیل تحریمها شرکتهای خارجی از ایران خارج شده و فعالیتی ندارند.
رئیس انجمن سنگ آهن ایران بیانداشت: در شرایط کنونی تنها راهکار این است که شرکتهای بزرگ را مجاب به تشکیل کنسرسیومهایی با حضور شرکتهای کوچک و متوسط کنیم، به این ترتیب جمع شدن سرمایههای آنها موجب رونق شرکتهای همچنین شرکتهای کوچک و متوسط خواهد شد که اطمینان خاطر شرکتهای بزرگ از تامین مواد اولیه و همچنین ایجاد صرفه مقیاس برای واحدهای کوچک را به دنبال خواهد داشت.
وی تاکید کرد: صرف ورود خارجیها به بخش معدن ما مطلوب نیست، بلکه برنامه مدون و دقیقی نیاز دارد، زیرا نمیخواهیم معادن ما در اختیار خودمان نباشد.
اکبریان بیانداشت: دولت باید با همکاری تشکلها و بخش خصوصی به طراحی الگوهای درست در این زمینه اقدام کند.
وی یادآور شد: در سالهای گذشته سرمایهگذاری خارجی زیادی روانه بخش معدن کشور چین شد، اما هیچیک از معادن و صنایع معدنی آنها به طور ۱۰۰ درصد در اختیار آمریکاییها و اروپاییها قرار نگرفت و ما نیز باید به همین ترتیب عمل کنیم.
بیشتربخوانید:طرح جدید معدنی مجلس کارشناسی شده نیست
کارشناسان مجموع سرمایهگذاری انجام شده در بخش معدن و صنایع معدنی از ابتدای معدنکاری در ایران تا به امروز را حدود ۵۰ میلیارد دلار عنوان میکنند.
نگاهی به وضعیت تولید و اشتغال در بخش معدن و صنایع معدنی کشور حاکی است: این میزان سرمایهگذاری تاکنون اشتغال بسیار زیادی ایجاد کرده و تولید و صادرات زیادی را به دنبال داشته است.
ایران دارای ۸۱ نوع از انواع مختلف مواد معدنی است. ذخایر اثبات شده سنگآهن ایران به مقدار ۲.۷ میلیارد تن (هشت دهم درصد کل ذخایر جهان) و ذخایر سنگ معدن مس به مقدار ۲.۶ میلیارد تن (چهار دهم درصد از ذخایر جهانی) است. ایران همچنین دارای ۱۱ میلیون تن روی (چهار درصد از ذخایر جهانی) است.
کل ذخایر اثبات شده معادن ایران در حدود ۶۰ میلیارد تن برآورد شده که با اجرای اولویت نخست اکتشافی کشور در گسترهای به مساحت ۵۰۰ هزار کیلومتر مربع، انتظار میرود به بیش از ۱۰۰ میلیارد تن برسد. از این رو بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزههای مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور به شمار میآید.
سهشنبه هفته گذشته (۱۱ آبانماه) دهمین نمایشگاه بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی (ماینکس ۲۰۲۱) با شرکت ۳۵ شرکت خارجی در محل مصلای امامخمینی (ره) تهران آغاز بهکار کرد.
این دوره از نمایشگاه با مشارکت ۲۱۵ شرکت داخلی و ۳۵ شرکت خارجی از ۲۲ کشور از جمله ایتالیا، ژاپن، آلمان، هلند، چین، روسیه و ترکیه از ۱۱ تا ۱۳ آبانماه برگزار شد که فرصتی برای گردهمایی متخصصان و سرمایهگذاران بود تا ضمن معرفی پتانسیلها و توانمندیهای خود، زمینه سرمایهگذاری لازم را در این حوزهها فراهم کنند.