اقتصاد ۲۴ -بازار تلفن همراه در روزهای اخیر نوسانات قیمتی زیادی را تجربه کرده است؛ نوساناتی که توسط متقاضیان خرید تلفن همراه ناعادلانه ارزیابی میشود. تلفن همراه از آن دسته کالاهایی است که قیمت آن به صورت همگن در وبسایت شرکتهای عرضهکننده قابل ردیابی است، اما در ایران به دلیل وجود پدیده قاچاق و فقدان نمایندگیهای مجاز فروشنده قیمتهای متفاوتی نسبت به نرخهای اصلی ارائه میشود.
این وضعیت باعث آشفتگی در نظام قیمتگذاری گوشیهای موبایل شده است. بررسیهای «جهانصنعت» نشان میدهد که موبایلفروشان در نبود نمایندگیهای مجاز حاشیه سود فروش محصولات برندهای معروف دنیا مانند اپل را تا ۴۰ درصد بالا بردهاند؛ وضعیتی که کام آنها را شیرین کرده و به ضرر خریداران تمام میشود.
به عنوان مثال هزینه تمامشده یک آیفون ۱۳ پرو با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت که توسط اپل حدود ۷۹۹ دلار عرضه میشود؛ با احتساب نرخ روز دلار (۲۷۸۰۰ تومان) و هزینه ۱۶ درصدی رجیستری برای واردکنندگان حدود ۲۵ میلیون تومان تمام میشود. این در حالی است که این محصول در سایتهای فروش موبایل با قیمت ۳۹ میلیون تومان عرضه میشود. صرف نظر از هزینههای حملونقل، واردات و سایر هزینههای جانبی و همچنین نرخ مصوبه افزایش قیمت ۷ درصدی، حاشیه سود این محصول ۴۰درصد ارزیابی میشود.
در صورتی که حدودا ۱۰ درصد دیگر را برای این هزینهها کسر کنیم باز هم سود کلانی نصیب فروشندگان میشود. نمونه دیگرش گوشی سامسونگ اس ۲۱ اولترا است که قیمتی برابر با ۶۰۰ دلار دارد؛ با احتساب نرخ روز دلار و هزینه ۱۶ درصدی رجیستری برای واردکنندگان حدود ۱۹ میلیون تمام میشود. با این وجود این محصول در بازار تلفن همراه با قیمت ۲۸ میلیون به فروش میرسد.
همچنین فعالان بازار معتقدند علت اصلی افزایش قیمت در بازار موبایل، کاهش موجودی برخی مدلها در اثر سیاستهای وارداتی اخیر است. سعید نیکزاد، از فعالان بازار موبایل میگوید: هفته گذشته بیشتر مدلهایی که افزایش قیمت را تجربه کردند، در رده گوشیهای ارزان یا میانرده، خصوصا برند سامسونگ قرار داشتند، اما به مرور که موجودی کالایی دیگر مدلها نیز کاهش یابد، شاهد رخداد مشابهی در آن مدلها نیز خواهیم بود. وی میافزاید: با وجود آنکه قیمت گوشیهای آیفون، در فروشگاهها و سایتهای ایرانی نسبت به روزهای قبل افزایش نیافته، اما باید تاکید کرد که قیمت این گوشی در بازار دوبی بهشدت رو به کاهش است و همین ثابتماندن قیمت آیفونها در بازار ایران، خود نوعی افزایش قیمت بهحساب میآید.
در سالهای اخیر اثرات چنین پدیدهای در بازار تجهیزات الکترونیکی بالاخص گوشی موبایل بسیار مشهود بوده است، بهطوری که گروههای خاصی از واردکنندگان، با در دست گرفتن نبض موجودی مدلی خاص، قیمت آن را به خواست خود بالا و پایین کردهاند. این درحالی است که اگر واردکنندگان متعددی امکان ورود به زنجیره تامین این کالاها را داشته باشند، به واسطه رقابتیشدن فضای بازار، امکان چنین دستکاریهایی از بخشهای خاص گرفته میشود.
بیشتر بخوانید: نسخه لوکس آیفون ۱۳ پرو ۲۴۰ میلیون تومان
همچنین سخنگوی اتحادیه تلفن همراه گفت: به دلیل نبود ثبات در بازار ارز، وارد کنندگان رغبتی برای واردات ندارند در نتیجه بازار با کمبود این کالا مواجه شده است. ابوالفضل ناصری با بیان اینکه پیش از این بازار موبایل، از ثبات خوبی برخوردار بود گفت: واردکنندگان در سامانه تجارت، کالاهایشان را ثبت میکردند و قیمت کالاها رصد میشد. وی اضافه کرد: به دلیل نبود ثبات در بازار ارز، واردکنندگان رغبتی برای واردات ندارند در نتیجه بازار با کمبود این کالا مواجه شده است.
ناصری با بیان اینکه ۴۰۰ واردکننده فعال موبایل در بازار رقیب هم هستند گفت: هیچ واردکنندهای نمیتواند با توجه به ثبت کالا در سامانه جامع تجارت و مشخصبودن قیمت و گارانتی کالا و همچنین نظارت و رصد از سوی سازمانهای رسمی، بیش از حد مجاز، کالا را گرانتر عرضه کنند.
وی ۵۸ درصد از سهم بازار تلفن همراه را متعلق به نشان تجاری (برند) سامسونگ دانست و افزود: شرکت سامسونگ جزو شرکتهایی است که در دوران تحریم ایران را ترک کرد، اما همچنان در کشور فعال است. سخنگوی اتحادیه تلفن همراه گفت: با توجه به اینکه شرکت سامسونگ ۳۰ سال در ایران سودهای کلان در حوزه لوازم خانگی، موبایل و کالاهای دیگر داشت، استنباط ما بر این بود که در بازار بماند، اما با شروع تحریمها، نمایندگیهای این شرکت دست از فعالیت کشیدند ضمن اینکه میتوانستیم با رفتن شرکت سامسونگ با برندهای هوآوی و شیائومی بیشتر همکاری داشته باشیم.
وی به تولید گوشیهای تلفن همراه در کشور اشاره کرد و افزود: شرکت جیالایکس تنها برندی بود که در کشور تولید داشت، اما باید اذعان کرد که دانش الکترونیک در کشور جایگاه مناسبی ندارد. وی گفت: باید با شرکتهای قدرتمند اروپایی و آسیایی در این زمینه وارد مذاکره شویم تا بتوانیم دانش و سیستم آنها را وارد کنیم، اما در حال حاضر بستر تولید تلفن همراه با کیفیت مناسب، در کشور فراهم نیست.