قیمت گاز هم آزاد شد/ افزایش ۴ برابری تعرفه گاز خانگی کسری بودجه دولت ابراهیم رئیسی را جبران می‌کند؟

اقتصاد ۲۴ -در حالی که ابراهیم رئیسی در سفر به ترکمنستان قرارداد واردات گاز امضا کرده است، در ایران آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و تحمیل هزینه‌های هنگفت به مردم همچنان ادامه دارد.

حذف یارانه‌های حامل‌های انرژی و آزادسازی قیمت سوخت دهه‌هاست در دولت‌های مختلف در حال پیگیری است. در دولت محمود احمدی نژاد با شیب کندی این پروژه با هدفمندسازی یارانه‌ها آغاز شد و در دولت حسن روحانی با گران کردن سه برابری بنزین ادامه یافت.

هرکدام از این اقدامات با اعتراض گسترده مردمی روبه رو بود و در سال ۹۸ با گرانی بنزین اعتراضات گسترده‌ای انجام شد. حالا به نظر می‌رسد دولت سیزدهم تنها درسی که از دولت‌های قبل گرفته این است که اجرای سیاست‌های آزادسازی قیمت و حذف سوبسید‌ها را به صورت تدریجی و بدون سروصدا انجام دهد.

بیشتر بخوانید: جزئیات تعرفه جدید گاز خانگی

دولت ابراهیم رئیسی در همین دوره ۱۰۰ روزه کار آغاز به کار خود، اقدام به حذف یارانه ارزی یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالای اساسی کرد و همزمان اقدام به حذف بخشی از یارانه برق کرده و تعرفه برق خانگی را تا ۱۰ برابر افزایش داد، حالا هم در آخرین اقدام قبض گاز خانگی را مشمول موج گرانی‌ها کرده است.

وزارت نفت دولت رئیسی به بهانه مدیریت مصرف گاز خانگی برای فصول سرد و جریمه مشترکان پرمصرف و پردرآمد تصمیم به گران کردن قبض گاز خانگی کرده است. در این برنامه دولت مصرف کنندگان خانگی گاز را به ترتیب مصرف پله بندی کرده و براین اساس قبض گاز سه پله اول تغییر نکرده، از پله چهارم به بعد، تعرفه هر پله ۴۰ درصد نسبت به تعرفه پله قبلی افزایش و در چهار پله آخر، میزان تعرفه‌ها بین ۲ تا ۴ برابر افزایش یافته است.

اگر بخواهیم شناسایی این پله‌ها را با معیار مبلغ قبض بسنجیم، کسانی که تا قبل از این قبض گاز آن‌ها بین ۲ هزار تومان تا ۲۰ هزار تومان بوده، از سوی وزارت نفت جزو ۳ پله اول یعنی کم مصرف‌ها شناسایی شده و تعرفه گاز آن‌ها از این به بعد هم به همان میزان خواهد ماند. یعنی مشترکانی در سه پله اول بدون افزایش قیمت قبض قرار دارند که در ماه کمتر از ۴۰۰ متر مکعب گاز مصرف کنند.

اما تعداد این مشترکان با این میزان مصرف بسیار در ایران محدود است و عموم خانه‌ها جزو مشترکانی هستند که از سوی وزارت نفت به عنوان با مصرف متوسط و پرمصرف شناخته شدند و در پله‌های چهار به بالا قرار گرفته‌اند. یعنی مشترکانی که مصرف ماهانه گاز آن‌ها بالای ۴۰۰ متر مکعب است و اکنون مشمول گرانی قبض گاز شده‌اند.

یعنی تمام مشترکانی که تا قبل از این قبض گاز آن‌ها بالای ۳۰ هزار تومان بوده، اکنون مشمول گرانی خواهند شد؛ بنابراین به عنوان مثال یک مشترک با مصرف متوسط اگر قبض گازش معادل ۱۰۰ هزار تومان بوده، از این به بعد با قبض ۱۵۰ هزار تومانی مواجه است و ۵۰ هزار تومان گرانی بیشتر شامل حالش خواهد بود و به همین ترتیب با توجه به مصرف به صورت تصاعدی قیمت قبض گاز هم بالاتر می‌رود تا به پرمصرف‌ترین مشترکان برسد که قبض آن‌ها ۴ برابر بیشتر از قبل گران شده است.
تامین کسری بودجه از محل گران کردن قیمت گاز!

افزایش قیمت قبوض گاز با واکنش زیادی در شبکه‌های اجتماعی همراه بود. برخی از کاربران با اشاره به اینکه در تمام دنیا در فصول سرد دولت‌ها برای حمایت رفاهی اقدام به کاهش تعرفه‌ها می‌کنند، به اقدام دولت رئیسی اشاره کردند که دقیقا در فصل سرما دست به گران کردن قیمت گاز زده است.

یکی از کاربران هم نوشته: «هرگونه افزایش تصاعدی قیمت گاز ظلم به مردمان مناطق سردسیری است.» برخی از کاربران هم از ایمن نبودن خانه‌ها در برابر سرما و اجبار به مصرف گاز بیشتر نوشته و گفته: «هزینه ساختمان سازی استاندارد با عایق بندی کامل به قدری بالاست که شهروندان عموما از پس هزینه آن برنمی آیند.»

برخی کارشناسان هم معتقدند در دوره‌ای که عموم مردم با فشار معیشتی روبه رو هستند و همچنین یارانه انرژی زیادی نصیب صادرکنندگان می‌شود، منابع انرژی جزو دارایی عمومی محسوب می‌شود و سهم تمامی شهروندان است و دولت نباید با قیمت بالا آن را به صاحبان اصلیش بفروشد.

احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی درهمین رابطه می‌گوید: «منابع ملی مانند آب و نفت و گاز و برق که جق مردم است به ریال کم ارزش در اختیار بنگاه‌های خصولتی-رانتی قرار می‌گیرد. فقط سود خالص حاصل از رانت منابع ۲۰ بنگاه خصولتی در سال ۹۹ معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بوده یعنی معادل کل کسری بودجه سال ۹۹. اگر دولت متناسب با افزایش قیمت فروش و سود این بنگاه‌ها قیمت نهاد‌های آن‌ها مانند آب و سوخت را بالا ببرد، کسری بودجه دولت تامین می‌شود. اما دولت به جای افزایش قیمت نهاد‌های انرژی این بنگاه‌ها اقدام به گرانی قبوض برق و گاز مشترکان خانگی می‌کند. شخص رئیس جمهور باید بداند رئیس جمهور ۸۵ میلیون ایرانی است و نه ۸۵ کارتل اقتصادی و بنگاه وابسته به قدرت و رانتی.»