تاسیس مناطق آزاد مشترک با چین ذیل پیمان شانگهای/ آیا نمونه منطقه آزاد دیجیتال مالزی موفق بود؟

اقتصاد ۲۴- این روز‌ها نمایشگاه اینوکس ۲۰۲۱ با بیش از ۲۰۰ شرکت، موسسه و نهاد در بخش‌های دولتی و خصوصی فعال در بازار سرمایه در منطقه آزاد کیش در حال برگزاری است. نمایشگاهی که قرار است تخته پرشی برای دستیابی به نسل هفتم مناطق آزاد دیجیتال باشد.  سعید محمد، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی  اخیراً برنامه‌های این دبیرخانه را راستای دستیابی به این هدف تشریح کرده است.

براین اساس قرار است که مناطق آزاد کشور  از طریق ارتقای سطح خود در اموری همچون خدمات "پولی، بانکی و بازار سرمایه"، راه اندازی بانک آفشور در کیش، راه اندازی بورس بین‌الملل در جزیره کیش، ساماندهی ارز دیجیتال، رمز ارز ملی در مناطق آزاد در راس آن منطقه آزاد کیش پیگیری شود. تخصیص بانک اختصاصی ریالی برای مناطق آزاد با رویکرد توسعه زنجیره مالی و روان کردن گردش تسهیلات میان مناطق آزاد نیز یکی دیگر از اهدافی است که برای تبدیل شدن مناطق آزاد کشور به منطقه آزاد دیجیتال پیگیری شود.  

بیشتر بخوانید: برنامه و نقشه راه مناطق آزاد دستیابی به نسل هفتم است

به نظر می‌رسد که بخش مهمی از این برنامه‌ها قرار است با همکاری چین انجام شود. به طوریکه سعید محمد تصریح کرد: «چین در قالب پیمان شانگهای پیشنهاد تاسیس مناطق آزاد مشترک را داده که این مهم در دست بررسی است.» بر این اساس به گفته مشاور رئیس جمهور؛ «تکمیل فرایند‌های الکترونیکی، هوشمند سازی، ارز دیجیتال، قرارداد‌های هوشمند، اوراق بهادار، ثبت اسناد با رویکرد اصلی در دبیرخانه مناطق آزاد در حال پیگیری است.» مناطق آزاد دیجیتال، یک مفهوم نسبتاً جدید در اکوسیستم استارتاپی است که مزایایی را برای شرکای تجاری دیجیتالی دارد و مالزی اولین نمونه از یک منطقه تجارت آزاد دیجیتال واقعی است که با همکاری چین ساخته شده است.در ادامه سعی می‌کنیم به مواردی از همکاری با چین برای ساخت مناطق آزاد دیجیتال در مالزی بپردازیم.

همکاری مالزی و چین در ساخت منطقه آزاد دیجیتال

منطقه آزاد تجاری دیجیتال مالزی (DFTZ) یک ابتکار جدید توسط شرکت اقتصاد دیجیتال مالزی (MDEC) بوده که هدف آن تسهیل تجارت بین‌المللی از طریق دیجیتال کردن و ارائه فرصت‌های تجارت الکترونیک برای شرکت‌های کوچک و متوسط داخلی در بازار‌های جهانی است. هدف اصلی منطقه آزاد تجارت دیجیتال کمک به شرکت‌های کوچک و متوسط برای صادرات کالا‌های خود به بازار‌های جهانی و ایجاد برند مالزیایی در بازار‌های بین المللی است.

مالزی همچون بسیاری از اقتصاد‌های آسیایی، به دلیل مشارکت در فضای استارت آپی و تجارت الکترونیک رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که صنعت تجارت الکترونیک مالزی تا سال ۲۰۲۵ به بیش از ۸ میلیارد دلار خواهد رسید. تقریباً سه نفر از هر پنج مصرف‌کننده تجارت الکترونیکی، سفارش‌های خود را از طریق تلفن هوشمند انجام می‌دهند. این عوامل، از جمله عوامل دیگر، باعث راه‌اندازی ابتکار منطقه آزاد تجاری دیجیتال (DFTZ) بین چین و مالزی در مارس ۲۰۱۷ شد. به ویژه در حالی که نفوذ چین در سراسر جهان همچنان در این بخش‌های مربوطه رو به رشد است. این امر به ویژه با توجه به اهمیت روزافزون فناوری و تجارت الکترونیک در بازار رقابتی جهانی رایج است و چین بیش از نیمی از معاملات آنلاین جهانی در حال حاضر را به خود اختصاص داده است. در مالزی پیشرفت‌هایی در زمینه پلتفرم تجارت الکترونیک و ابزار پرداخت دیجیتال حاصل شده است که از طریق یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ چینی به نام گروه علی بابا دنبال می‌شود. البته که حضور چنین شرکت‌هایی در مالزی برای این دست شرکت‌های چند ملیتی انحصار نیز ایجاد کرده است. با اینحال این مسئله که این مناطق توانسته‌اند سرمایه‌های زیادی را از کشور‌های خصوصی چینی جذب کنند، نیز مسئله مهمی است.  

طبق شراکتی که چین با مالزی آغاز کرد، هدف گذاری شد که تولید داخلی مالزی (GDP)  از ۵ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۶.۴ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یابد و از آن زمان ۸۰ درصد شرکت‌های کوچک و متوسط به دنیای تجارت الکترونیکی وارد شدند. این تجارت الکترونیکی در عینحال شامل صادرات نیز شده است. مسئله‌ای که ضرورت تکمیل امکانات و زیرساخت‌های پولی و بانکی در کشور از جمله بورس بین الملل، بانک آفشور و ... را بیشتر می‌کند.  

تاسیس مناطق آزاد مشترک براساس پیمان شانگ‌های و همکاری برای دیجیتالیزه کرده مناطق آزاد می‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی ایران را افزایش دهد. البته آنچه در همکاری‌های اینچنینی بین کشور‌ها دارای اهمیت است، نیفتادن در دام بدهی کشور‌هایی است که قصد سرمایه گذاری دارند.