بودجه ۱۴۰۱ در مسیر بهارستان؛ جزئیاتی از یارانه‌ها تا نرخ دلار در بودجه

اقتصاد ۲۴- کم‌تر از یک روز به ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. این اولین بودجه دولت سیزدهم و دومین بررسی مجلس یازدهم بر دخل و خرج یک ساله کشور است.

اولین تجربه بودجه نویسی دولت سیزدهم که با حضور مسعود میرکاظمی کلید خورده، همراه با شعاری همچون سبک سازی و کاهش قطر بودجه، برای سهولت در بررسی توسط نمایندگان ملت به سرانجام رسیده است.

تا به امروز که ۲۰ آذر و یک روز قبل از موعد تقدیم لایحه بودجه آن هم با یک هفته فرجه برای بررسی بیشتر به مجلس است. اظهار نظر‌های متفاوتی از نهاد‌ها و همچنین کارشناسان بودجه‌ای کشور شنیده شده است.

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در سخنان خود طی تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ موارد مختلفی را بیان می‌کند، تنظیم بودجه بر مبنای تداوم تحریم ها، بودجه انقباضی، تقویت معیشت به جای افزایش حقوق ها، کاهش تعداد ردیف‌های بودجه و واقعی نگری بودجه از جمله مواردی است که او اشاره کرده است.

امسال بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برآورد شده است. فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم، سو مدیریت‌ها و مجموع عوامل منجر به این اتفاق شده است که دولت سیزدهم هم آن را بیان می‌کند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده‌های دارو و گندم

جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: دولت در سال آتی با کسری بودجه مواجه است که با راه‌های مختلفی در صدد جبران آن است. مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال مازاد نیز جزوی از این برنامه هاست.

بیشتر بخوانید: تکلیف ارز دولتی در بودجه ۱۴۰۱

وی به مدیریت افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده اشاره کرده و می‌گوید: افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان منوط به افزایش قدرت خرید مردم و ارتقاء معیشت برنامه ریزی شده است.

قادری به ابهام کاهش ردیف‌های بودجه‌ای در سال آینده اشاره کرد و گفت: دولت جدید قصد دارد ردیف‌های بود. دستگاه‌های فرعی را در زیر مجموعه‌های یک دستگاه اصلی قرار می‌دهند تا بتوانند مدیریت را متمرکز کنند.

سال گذشته بودجه رشد صد درصدی داشته، اما طبق بودجه ۱۴۰۱ این موضوع متمرکز انجام می‌شود. تلاش شده است تا کسری بودجه منجر به رشد پایه پولی نشود و به عبارت ساده‌تر بودجه غیر تورمی بسته شده است.

قادری گفت: بحث مشارکت‌ها و توجه به واحد‌ها تولیدی نکات کلیدی برای هدفگذاری رشد ۸ درصدی اقتصادی است.

او در خاتمه بیان کرد: بودجه شرکت‌های دولتی توسط دیوان محاسبات بررسی و مجلس کلیت آن را تصویب می‌کند. همچنین یارانه تغییری نمی‌کند و تلاش بر این است که یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای گندم و نهاده‌های دارو پرداخت شود.

برای بررسی بیشتر به گفتگو با عباس عباس پور کارشناس بودجه وشرکت هاس دولتی اندیشکده اقتصاد مقاومتی نشستیم تا نگاهی بر لایحه بودجه سال آتی بیاندازیم.

*بودجه شرکت‌های دولتی همواره یک ماه زودتر از بودجه عمومی تقدیم مجلس می‌شد؟ امسال خبری از نبود.

عباسپور گفت: بله نکته‌ای که امسال به آن پرداخته نشد همین موضوع بود. خبری از تقدیم بودجه شرکت‌های دولتی یک ماه زودتر نبود و به نظر می‌رسد با بودجه عمومی به مجلس خواهد رفت.
بودجه بدون کسری تاحدودی رویایی است

* اینکه هرسال دولت‌ها مدعی بسته شدن بودجه بدون کسری هستند بر چه مبنایی است؟

عباسپور گفت: شعار هر دولتی بودجه بدون کسری است که تا حدودی این موضوع واقعی به نظر نمی‌رسد؛ چرا که هم اکنون در سال ۱۴۰۰ حدود پانصد هزار میلیارد تومان کسری بودجه بر جای مانده است.

وی گفت: شاید دولت با برنامه ریزی، نرخ تسعیر فروش نفت را به جای ۴۲۰۰ تومان نرخ ets در نظر بگیرد یعنی چیزی حدود ۲۳تا۲۵ هزار تومان و همچنین درآمد گمرک که حاصل از تعرفه وارداتی کالاهاست را هم به جای ۴۲۰۰ تومان نرخ ارز کالای وارد شده در نظر بگیرد کسری بودجه کم‌تر شود.

* تورم زا نیست؟

عضو اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: تورم افزایش نرخ تسعیر ارز تعرفه گمرکی، نهایت ۵ درصد است که می‌توان آن را مدیریت کرد.

*آقای میرکاظمی از کاهش حجم بودجه صحبت دارند این موضوع منجر به کاهش شفافیت نمی‌شود؟

عباسپور گفت: سبک‌تر شدن بودجه به معنی ادغام ردیف هاست و تغییر خاصی در بودجه ایجاد نخواهد کرد. اگر سرفصل‌های ادغام شده توسط نهاد‌ها مشخص شود این شفافیت حفظ خواهد شد.

* به موضوع بودجه شرکت‌های دولتی همیشه ایرادات اساسی وارد است، چرا فکری به حال این حجم از بودجه و عدم شفافیت آن نمی‌شود؟

کارشناس بودجه و شرکت‌های دولتی اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: بودجه شرکت‌های دولتی از خزانه برداشت نمی‌شود بلکه از حسابی نزد خزانه کشور تامین می‌شود، اینکه انتقادات زیادی بر شرکت‌های دولتی وارد است تا حدودی باید کارشناسی شود، چرا که شرکت‌های دولتی تحت هر شرایطی باید سهم سود دولت را به صورت علی الحساب در مجمع‌های عمومی تعیین و به دولت پیش پرداخت کنند.

او گفت: این شرکت‌ها بر مبنای درآمد هزینه مدیریت می‌شوند. کل کمک زیان به این شرکت‌ها در سال گذشته ۳۰ همت بوده است. شرکت‌های دولتی سالیانه ۲۰ درصد از درآمدهایشان را به دولت مالیات می‌پردازند.

عباسپور گفت: شرکت‌های دولتی باید ۵۰ درصد سهم دولتی داشته باشند که هم اکنون ۴۹ درصدی هم دولتی محسوب می‌شود. شرکت‌های تحت کنترل دولتی سهم دولت زیر ۵۰ درصد هستند.

* سود قابل پرداخت به دولت توسط این شرکت‌ها ۳۰ درصد است؟

عباسپور گفت: شرکت‌های توسعه‌ای ۱۰ درصد و شرکت‌های تجاری و بازرگانی ۳۰ در سود سهام به دولت‌ها می‌پردازند.

* به مبحث کسری بودجه بپردازیم، راهکار‌های پیشنهادی تاکنون کسری را جبران می‌کند؟

عباسپور گفت: برای جبران کسری بودجه راهکار‌هایی مثل مولدسازی بیان می‌شود که طبق تفریغ بودجه سال گذشته تنها ۲درصد آن محقق شده است. چرا که دولت صاحب دارایی هاییست که کسی آن را نمی‌خرد.
خبری از پایه مالیاتی جدید نیست!

وی گفت: سالهاست پایه جدید مالیاتی نداریم امیدوار بودیم در بخش درآمد‌های مالیاتی اتفاقا رخ دهد که گویا خبری نیست.

عباسپور تصریح کرد: موضوع اصلی که بار‌ها تاکید شد راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی بود که متاسفانه محقق نشد. با راه اندازی این سامانه تمام مشکل‌های مالیاتی تا حدودی مرتفع می‌شود. معتقدم لابی‌ها نمی‌گذارد این سامانه راه اندازی شود.

*در بودجه سال آتی ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان به همین شیوه توزیع خواهد شد؟ یا توزیع آن عادلانه می‌شود؟

عباسپور گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی دربودجه ۱۴۰۱ قرار است به همان رقم قبل به گندم و دارو برسد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اصل خوب است، اما باید هدف حذف آن مشخص و بر مبنای آن برنامه ریزی شود.

ایرادات بودجه ۱۴۰۱ چیست؟

با وجود اینکه هنوز متن کاملی از بودجه منتشر نشده است، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران یکی از منتقدان بودجه سال آینده است که در گفت‌وگویی تلویزیونی از قطع بودجه خرید قیر و همچنین ردیف توسعه حمل و نقل شهری گلایه می‌کند.

تعدد ردیف ها، قطور بودن بودجه و همچنین انتقاداتی برای جدول شماره ۱۷ یعنی اختصاص بودجه به اشخاص حقیقی خاص هم در رسانه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

نمایندگان مجلس کم و بیش از جزئیات بودجه سال آتی اطلاعاتی را منتشر می‌کنند، مواردی نظیر نرخ ۲۳ هزار تومانی تسعیر از که مطابق با نرخ ETS است، فروش روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت با نرخ هر بشکه ۶۰ دلار، افزایش درآمد‌های مالیاتی به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان، تغییر نرخ ارز تعرفه گمرکی و افزایش ده درصدی حقوق کارکنان دولت از جمله مواردی است که شنیده است.

شب گذشته دومین پیش نویس بودجه۱۴۰۱ توسط دولت انتشار می‌یابد و در آن مقایسه تطبیقی بین بودجه امسال صورت می‌گیرد. قسمت مهمی که توجه ما را جلب کرد. بازگشت بهد (حذف یارانه بگیران پردرآمد) است که در پیش نویس قید فوریت ۳ماهه و همکاری جدی بانک مرکزی برای دادن اطلاعات اشاره شده است.

البته قابل ذکر است که این پیش نویس نهایی نشده و تنها قابلیت تطبیقی با سال آتی را دارد.

بودجه ۱۴۰۱ فردا به مجلس شورای اسلامی می‌رود، باید دید تا چه حد شرایط اقتصادی حال حاضر (تورم و رشد پایه پولی)، اصلاح ساختار بودجه و پرهیز از دخیل شدن درآمد نفتی در آن و همچنین صرفه جویی منابع در آن دیده شده است.

سالی که خزانه داری کشور به مدیریت منابع آن تاکید دارد و دولت نیز تاحدودی به دنبال شفاف سازی و کاهش دخالت در آن تلاش می‌کند.

آنطور که شنیده‌ها از سازمان برنامه و بودجه حکایت دارد؛ دولت مصارف خود را در بودجه، انقباضی و برنامه ریزی شده نوشته است، همچنین تحقق رشد ۸ درصدی را نیز منوط به تکمیل طرح‌ها در استان‌های مختلف کشور می‌داند و بر همین اساس به جای افزایش چندین درصدی حقوق کارکنان دولت، ساختار تقویت معیشت و کاهش تورم را جایگزین کرده است.