سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت تعیین شد

  اقتصاد ۲۴ - در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت که امروز یکشنبه ۲۱ آذرماه به مجلس ارائه شد سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین شده است. با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و اعلام وصول بانک مرکزی مکلف است بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی و نیز سهم ۱۴.۵ درصد شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳ درصد موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ این قانون اقدام کند. در تبصره یک لایحه تحویلی دولت به مجلس آمده است که مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تا سهم قانونی ۴۰ درصد صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود. وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت اقتصاد و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه کند.

در ادامه این لایحه آمده است که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به ۳ درصد مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ این قانون معادل ۳ میلیون و ۸۱۸ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال تعیین می‌شود. صادرات فرآورده‌های نفتی مشمول این حکم نیست. دستگاه‌های اجرایی ملی مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع ۳ درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه یافته نیستند.

در صورت افزایش، کاهش عواید حاصل از منابع جزء یک این بند نسبت به ردیف‌های مصوب، دولت مکلف است به همان میزان افزایش، کاهش منابع، سقف انتشار اوراق مالی اسلامی، بند ب تبصره ۵ این قانون را کاهش یا افزایش دهد. همچنین در لایحه بودجه آمده است چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۰۴۱ کمتر از سقف مقرر در بند ب این تبصره شود، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند پ ماده ۱۷ و جزء ۴ بند ح ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۵۹ با اصلاحات و القاحات بعدی نسبت به تامین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد در سقف مقرر در بند ب این تبصره درآمد حاصله بر اساس حکم بند ب ماده ۱۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و واریز به این صندوق به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.

در بند د عنوان شده که وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است از محل سهم ۱۴.۵ درصد شرکت مذکور تا میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال نسبت به گازرسانی به روستا‌ها و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام تداوم گازرسانی با اولویت شهر‌ها و روستا‌های استان سیستان و بلوچستان و استان‌های نفت‌خیز و گازخیز، استان‌های رویشی زاگرس، مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین‌تر از متوسط کشور هستند و همچنین روستا‌های واقع در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور حداقل دوبرابر سرانه اقدامات لازم را به عمل آورد. شرکت مذکور موظف به گازرسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است.

همچنین بنا بر بند ح لایحه بودجه مقرر شده است به شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فرآورده‌های نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف ۲۶۵ میلیون یورو به فروش رسانده و وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح و توسعه و تثبیت این پالایشگاه کند.

بیشتربخوانید:سقف فاینانس در بودجه سال اینده ۲۶ میلیار یورو تعیین شد

در لایحه بودجه آمده است وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاه‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی دریافتی از آن‌ها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی به فروش برساند. همچنین وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال نفت خام مازاد بر سقف منابع جزء یک بند ب این تبصره را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد تا بر اساس تخصیص برنامه و بودجه کشور، مواد اولیه قیر تحویل دستگاه‌های اجرایی بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، وزارت کشور و بسیج سازندگی شود.

وزارت نفت موظف به تسویه حساب بین خود و خزانه‌داری کل کشور است. دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقت‌نامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون هستند. در بند ح لایحه بودجه تبصره یک آمده است مطالبات بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بابت سود و اصل تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت بابت تامین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال امهال می‌شود و هزینه‌های امهال بر عهده شرکت ذیربط است.

طبق بند ت مقرر شده است وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت دولتی ذیربط نسبت به احداث پالایشگاه نفت سنگین به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز از محل منابع داخلی با مشارکت بخش غیردولتی تامین مالی خارجی و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران اقدام کند. اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی و در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی این وزارتخانه موظف به واگذاری پالایشگاه مذکور یک سال پس از بهره‌برداری کامل است.

مطابق بند‌ی تبصره یک دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی بر اساس ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه تا مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت‌زدایی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره ۲۱ این قانون با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند. اجرای این حکم منوط به اجرایی شدن بند ب این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است.

دستگاه‌های مجری برنامه تقویت دفاعی موظفند علاوه بر سهم خود معادل سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت را حواله نفتی دریافت کرده تا پس از فروش معادل آن را به نسبت‌های مندرج در قوانین از طریق هماهنگی با بانک مرکزی به حساب ذینفعان واریز کند. سهم دولت بابت تقویت بنیه دفاعی نیز از طریق خزانه‌داری کل کشور تسویه و اعمال می‌شود.

به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح اجازه داده می‌شود از محل این بند مبلغ یک میلیارد یورو از سهمیه نفت خام میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های غیردولتی نسبت به ظرفیت تولید خود اقدام کرده‌اند را پس از تایید برنامه و بودجه به مصرف برساند. معادل فرآورده‌های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیرو‌های مسلح قرار می‌گیرد. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، اقتصاد و دفاع تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در بند ک تبصره یک قانون بودجه آمده است: به وزارت نفت از طریق شرکت ملی پتروشیمی اجازه داده می‌شود برای تامین اجرایی خط لوله اتیلن غرب نسبت به اخذ معادل ریالی ۲.۵ درصد ارزش فروش هر تن اتیلن حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام کند. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی جدول شماره ۱۶۰۱۲۷ شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز و از محل ردیف ۵۳۰۰۰۰۵۶ جدول شماره ۹ این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می‌شود.

رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال ۹۹ الزامی است. طبق بند ل به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، میعانات، خالص صادرات گاز و فرآورده‌های نفتی را از طریق بانک ملی به فروش رسانده و منابع حاصله را به خزانه‌داری واریز کند. بر اساس بند م الگوی مصرف گاز طبیعی برای اقلیم‌های مختلف کشور حداکثر تا ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت نفت و با همکاری برنامه و بودجه، وزارت راه و سازمان ملی استاندارد تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در بند ن نیز آمده است: مواد قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه و اصلاحات بعدی آن به استثنای موادی که طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نسخ صریح شده‌اند، در سال ۱۰۴۱ تمدید می‌شود.