اقتصاد ۲۴ -ردصلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ آنقدر عجیب بود که حتی واکنش و انتقاد بیسابقه رهبر انقلاب از شورای نگهبان را نیز در پی داشت.
این اقدام شورای نگهبان موجی از انتقاد و اعتراض را در فضای سیاسی کشور ایجاد کرده بود و حتی ابراهیم رئیسی نیز از تلاش خود برای تغییر نظر شورای نگهبان گفته بود. با این حال، شورای نگهبان علیرغم همه انتقادها و درخواستها، بر نظر خود ایستاد و انتخاباتی سرد و با کمترین میزان مشارکت مردم رقم خورد.
بعد از آن علی لاریجانی بارها از شورای نگهبان درخواست کرده بود تا دلایل ردصلاحیتاش به صورت رسمی و عمومی اعلام شود. داستان کش پیدا کرد و بگومگویهای توئیتری بین لاریجانی و سخنگوی شورای نگهبان در فضای مجازی بازتاب گستردهای داشت. بالاخره شورای نگهبان به صورت مکتوب دلایل ردصلاحیت لاریجانی را به وی اعلام کرد. بعد از آن، لاریجانی در توئیتی دیگر از شورای نگهبان درخواست کرده بود مهر محرمانه را از این نامه برداشته تا وی بتواند آن را برای افکار عمومی منتشر کند.
نجات الله ابراهیمیان، عضو سابق شورای نگهبان در واکنش به نامه علی لاریجانی به سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اعلام عمومی دلایل عدم احراز صلاحیتش، گفته بود: از آنجایی که آقای لاریجانی یک شخص است نه یک اداره یا سازمان، علنی کردن این دلایل افشای اسناد طبقهبندی شده نیست. همچنین مسأله مربوط به احراز صلاحیت هم یک مسأله مربوط به حقوق افراد است، آقای لاریجانی میتواند دلایلعدم احراز صلاحیت خود را اعلام کند؛ فکر نمیکنم مهر محرمانه مانعی در این زمینه تلقی شود.
نعمت احمدی، وکیل دادگستری نیز با توصیه به لاریجانی و با بیان اینکه هیچ نهاد و سازمانی حق ندارد بر مطلبی عنوان محرمانه قرار دهد، گفت: هر مطلبی را نمیتوان اسناد سری و محرمانه تلقی کرد، اسناد سری و محرمانه را قانونگذار تعیین کرده است بنابراین من اگر به جای آقای لاریجانی بودم به این مهر محرمانه اهمیت نمیدادم و دلایل رد صلاحیت را منتشر میکردم. قانون آنچه که نباید بگوید را میگوید یعنی در قانون تصریح نشده که به لحاظ امنیت ملی دلایل رد صلاحیت کاندیدا به صورت علنی اعلام نشود. اتفاقاً نظر قانون اساسی بر این است که حقوق اولیه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری رعایت شود.
حالا آفتابنیوز به جزئیات دلایل ردصلاحیت لاریجانی که از سوی شورای نگهبان به وی اعلام شده بود، دسترسی پیدا کرده است.
شورای نگهبان در نامهای به امضای آیتالله جنتی، دبیر شورا در پاسخ به درخواست علی لاریجانی نوشته بود: "تصمیمگیری درخصوص احراز صلاحیت داوطلبان ریاستجمهوری مطابق بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۵ قانون اساسی بر مبنای گزارشهای رسمی دستگاههای قانونی و شناخت و اطلاعات اعضا از سوابق و ویژگیهای دواطلبان، پس از بحث و مذاکره با رای مخفی صورت میگیرد. بدیهی است مستند رای اعضا ممکن است یکسان نبوده و مانند تصمیمگیری در موارد مشابه در سایر نهادها، هر یک از اعضا به یک یا چند گزارش یا اطلاعات توجه کرده باشند. "
بیشتر بخوانید: توئیت کنایهآمیز لاریجانی با هشتگ تناقضگویی
در ادامه این نامه درباره دلایل ردصلاحیت علی لاریجانی به "موضع سیاسی و اظهارات در موضوعات و مقاطع مختلف از جمله فتنه سال ۱۳۸۸" و "حمایت از افراد ردصلاحیت شده و دفاع از عملکرد آنها و به کارگیری برخی از آنان در مناصب تحت امر خود" اشاره شده است.
همچنین "مداخله یکی از فرزندان در قراردادهای خدماتی و ساختمانی مجلس شورای اسلامی در زمان ریاست بر مجلس شورای اسلامی"، اقامت و ادامه تحصیل برخی از منسوبین درجه یک در کشور معاند انگلیس برخلاف مصوبه لازم الاجرای شورایعالی امنیت ملی" و "سفرهای متعدد اعضای خانواده به خارح از کشور از جمله اروپا و آمریکا و اقامت فرزند دیگر در آمریکا" از دیگر دلایل ردصلاحیت مشاور رهبر انقلاب ذکر شده است.
شورای نگهبان همچنین "عدم رعایت اصل سادهزیستی مسئولان" و "تلقی سهیمبودن (لاریجانی) در بخشهایی از نابسامانی و وضع نامطلوب موجود در دولت مستقر (دولت روحانی) " را از دلایل ردصلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاستجمهوری اعلام کرده بود.
گفتنی است که علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بعد از اعلام نامزدهای نهایی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در بیانیهای کوتاه گزارشهای دادهشده به شورای نگهبان درباره او و خانوادهاش را به شدت تکذیب کرده بود.
لاریجانی از شورای نگهبان خواسته بود کلیه دلایل عدم احراز صلاحیت او را بدون هرگونه پردهپوشی به صورت رسمی و عمومی اعلام کند.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت شورای نگهبان در واکنش به این درخواست در توییتر نوشته بود که در قانون انتخابات برای اعتراض به عدم احراز صلاحیت و انتشار عمومی دلایل آن حکمی پیشبینی نشده است.
لاریجانی در پاسخ به شورای نگهبان به سیاست کلی مصوب رهبری برای پاسخگویی شورای نگهبان در خصوص دلایل ابطال انتخابات و ردصلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان اشاره کرده بود.