اولتیماتوم رئیس سازمان حمایت به وزارت صمت در مورد پیگیری نصب برند دوو روی لوازم خانگی

اقتصاد۲۴- اواسط آذرماه امسال با تشدید انتقادات به درج برند دوو بر روی محصول ایرانی، سازمان حمایت به این موضوع ورود پیدا کرد و با ارسال نامه‌ای به نیارکی معاونت صنایع وزارت صنعت خواستار پیگیری این موضوع توسط معاونت صنایع وزارت صنعت شد.

سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در این نامه با طرح ۴ سوال از معاون صنایع وزارت صمت خواستار شفاف سازی این موضوع شد و اعلام کرد با توجه به ابهاماتی که در خصوص تولید این گروه از محصولات در داخل کشور با درج لوگوی خارجی وجود دارد، آیا سایر تولیدکنندگان نیز می‌توانند از لوگوی خارجی استفاده کنند.

با گذشت چند روز گردان مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با ارسال نامه‌ای به مدیریت شرکت اسنوا خواستار پاسخ این تولیدکننده به ۴ پرسش اساسی وزارت صنعت شده بود.

در متن نامه گردان به شرکت اسنوا آمده، مستندات این ۴ پرسش باید اعلام شود.

۱-قرارداد‌های فی مابین شرکت اسنوا و شرکت خارجی دوو جهت امکان استفاده از برند دوو

۲-تأییدیه قرارداد‌های اشاره شده توسط سفارت کره جنوبی در ایران

۳- ترجمه رسمی کلیه مدارک و مستندات

۴-تأیدیه‌های اخذ شده از مراجع و سازمان‌های مرتبط با استفاده از برند‌های خارجی در داخل کشور

بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز پاسخی به این سوالات از جانب گروه انتخاب به وزارت صنعت ارسال نشده و با توجه به اینکه چارت سازمانی وزارت صنعت هم تغییر کرده است، سازمان حمایت بار دیگر با ارسال نامه به معاون جدید صنایع عمومی، خواستار پیگیری موضوع نصب برچسب دوو بر روی محصولات شرکت اسنوا شد.

در نامه اول دی ماه عباس تابش رئیس سازمان حمایت به برادران معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت آمده است:

پیرو نامه‌های مورخ ۲۲ آبان ماه و ۶ آذرماه مبنی بر بروز ابهاماتی در خصوص تولید محصولات لوازم خانگی تولید داخل با برند دوو کشور کره جنوبی و درخواست بررسی عملکرد گروه صنعتی انتخاب به عنوان تولیدکننده محصولات فوق الذکر، ضمن تأکید بر ضرورت رسیدگی به موضوع حسب وصول گزارشات مبنی بر تولید محصولات مشابه (شباهت ظاهری و سخت افزاری و نرم افزاری) با محصولات اسنوا و صرفاً نصب برچسب دوو بر روی این نوع محصولات، خواهشمند است با عنایت به ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مشعر بر اینکه تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع می‌باشد. مقرر فرمایید نسبت به بررسی و انعکاس نتیجه به این سازمان جهت اقدامات آتی تسریع لازم به عمل آید.