شرط مجلس برای تصویب ارز تک نرخی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

اقتصاد۲۴-  احمد راستینه هفشجانی نماینده شهرکرد در مجلس شورای اسلامی در رابطه با موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه دولت برای سال ۱۴۰۱، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی مجموعه ‌ای از ناکارآمدی‌ها، رانت و فضای مبهم و غیرشفاف را در اقتصاد کشور ما شکل داده است؛ لذا ادامه ارز ۴۲۰۰ برای اقتصاد کشور ما بسیار ضرر دارد.

وی ادامه داد: اما برای اصلاح نظام و ساختار اقتصادی و اینکه ما یک فضای شفاف و روشنی در مبادلات تجاری و اقتصادی خودمان در تولید و روابط بین مصرف کننده و تولیدکننده داشته باشیم، ضرورت دارد که به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم و برای حل این مساله ضروری است که راهکارهای جبران فشار و هزینه هایی که بر مردم به خاطر اصلاح ساختار اقتصادی و تک نرخی شدن ارز شکل می‌گیرد، در دستور کار دولت باشد.

راستینه اضافه کرد: طبیعی است که هر گونه اصلاحی در ساختار اقتصادی ما نباید سبب فشار اقتصاد و معیشت مردم و پایین آمدن قدرت خرید مردم باشد. به عبارتی ما با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی و حرکت به سمت تک نرخی شدن موافقیم و آن را مشروط کردیم به اینکه دولت یک برنامه مشخص برای جبران قدرت خرید مردم و افزایش توان و ارتقاء مردم برای حل مسائل معیشتی شان در قالب یک بسته ارائه دهد.

بیشتر بخوانید: ارز دارو حذف می‌شود؟

نماینده شهرکرد در پاسخ به این مساله که «عدد یارانه‌ای که در نظر گرفته شده جبران‌کننده است؟ و دولت بخشی از منابع درآمد از این حذف را به صندوق‌های استانی اختصاص خواهد داد» بیان کرد: ما الان با یک مشکل بزرگ در اقتصاد رو به رو هستیم و آن رکود نگران‌کننده‌ای است، که در طول سال‌های متمادی اقتصاد ما را نحیف و ضعیف کرده است، امروز شما هر جا که بروید با حجم انبوه متقاضی جویای کار رو به رو هستید؛ در حالیکه اگر می‌خواهید اشتغال را افزایش داده و پاسخ درستی به جویندگان کار بدهید، ضرورت دارد که اقتصاد را از رکود خارج کنید، ظرفیت های تولید را افزایش دهید، رونق اقتصادی را شکل بدهید و به سمت حمایت از حوزه اشتغال حرکت کنید.

وی افزود: در اینجا دولت به جای اینکه تمرکز خود را روی حوزه های هزینه ای و مصرفی قرار دهد، ناگزیر است یک تعادلی بین درآمدها و مصارف شکل بدهد و در عین اینکه باید فشار هزینه‌ها را بر سبد معیشتی مردم جبران کند، به همان میزان هم باید روی رونق تولید و ایجاد اشتغال متمرکز شود.

راستینه ادامه داد: به همین خاطر دولت برای سال آینده آمده در قالب صندوق پیشرفت و عدالت تلاش کرده اعتباراتی را در اختیار استان‌ها برای رونق اقتصادی، حمایت از واحدهای تولیدی و افزایش فرصت‌های شغلی شکل دهد که این سیاست یک سیاست درستی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اما طبیعتاً جبران هزینه‌ها نسبت به فشار بر معیشت مردم جزو ضرورت‌های بسته حمایتی دولت است که مجلس دارد این را رصد می‌کند و آنچه در صحن بعد از بررسی‌های تلفیق ارائه شود؛ یکی از شروط نمایندگان در تایید و تصویب بودجه دولت، نگاه دولت به حمایت از معیشت مردم است.