بازگشت کوپن به چرخه توزیع کالا

اقتصاد۲۴- مجلس در مصوبه‌ای تازه، با حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده به صورت مشروط موافقت کرده است که شرط این اقدام ارایه کالابرگ الکترونیک (کوپن) برای جبران افزایش احتمالی قیمت کالا‌های اساسی اعلام شده است. در صحن علنی مجلس ۱۹۴ نماینده به این طرح رای مثبت دادند و ۴۲ نفر هم مخالف آن بودند. اقدام مجلس در حالی است که رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفته مجلس شورای اسلامی، اختیار حذف ارز ترجیحی را به دولت واگذار کرده و الزامی برای حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نیست؛ او گفته «تصمیم نهایی حذف با دولت است.» به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس در هراس از تبعات حذف یک‌باره ارز با نرخ ترجیحی و تاثیری که روی قیمت کالا‌های اساسی خواهد داشت؛ این‌بار توپ را به زمین دولت انداخته‌اند، چرا که به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، «در مصوبه مجلس به دولت این اختیار داده شد که در صورتی که می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف یا کالایی را از لیست اقلامی که دارای ارز ترجیحی است خارج کند، باید برای آن کالابرگ در نظر بگیرد.» در صورت اجرایی شدن این طرح کالا‌های اساسی و دارو باید به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد. کارشناسان درباره پیامد‌های تورمی حذف ارز ترجیحی هشدار داده‌اند. به‌طور مثال، برخی فعالان صنعت دام و طیور از گرانی پیش روی ذرت و سویا به عنوان خوراک طیور با حذف ارز ترجیحی خبر داده بودند که قیمت تمام‌شده مرغ را افزایش خواهد داد؛ محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفته بود: «قیمت مرغ پس از حذف ارز ترجیحی حدود ۵۰ هزارتومان (در هر کیلو) می‌شود.» بسیاری از اقلام پرمصرف خوراکی طی ماه‌های اخیر افزایش شدید قیمت‌ها را تجربه کرده‌اند که با اجرایی شدن تصمیم دولت این روند ممکن است تشدید شود. آیا مکانیسم مورد نظر مجلس یعنی توزیع یارانه به صورت اعتباری و کالایی راه‌حل درستی در شرایط فعلی است؟

مجلسی‌ها به توافق با غرب امید دارند

سید مرتضی افقه، استاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد تصمیم مجلس برای حذف ارز ترجیحی بر این باور است که این تصمیم نمایندگان مجلس در روز‌های پایانی سال به این دلیل است که بودجه را باید تا هفته آینده طبق قانون به تصویب برسانند. ضمن آنکه مجلسی‌ها مطمئن شده‌اند توافق با غرب نزدیک است و تحریم‌ها برداشته خواهد شد و دولت نیز می‌تواند منابعی را که به منظور کمک معیشتی است تحت عنوان کوپن یا کالا برگ الکترونیکی جذب کند. این کارشناس اقتصادی در ادامه به «اعتماد» گفت: یکی از دلایلی که پیش از این نمایندگان مجلس به حذف ارز ترجیحی رای ندادند، عدم اطمینان از منابعی بود که باید برای این منظور تامین می‌شد. البته ممکن است گزارش‌های دستگاه‌های امنیتی نیز از ادامه تنش‌ها باعث به تعویق افتادن این تصمیم مهم مجلس شده بود.

بیشتر بخوانید: عاقبت ارز ۴۲۰۰ تومانی تمام شد

شوک‌های قیمتی در راه است

افقه با اشاره به نتایج این تصمیم خاطرنشان کرد: مسلما شوک زیادی به قیمت کالا‌هایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شد وارد خواهد شد و به اعتقاد من آن مبلغی که برای جبران گرانی کالا‌های اساسی قرار است به مردم بازگردانند جبران میزان تورمی که به خصوص برای کالا‌های اساسی تحمیل می‌کند را نخواهد کرد. این موضوع را می‌توان از سخنان تولیدکنندگانی که از این ارز استفاده می‌کنند، برداشت کرد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تجربه نشان داده که دولت تنها یک سال یک مبلغ ثابت را برای کمک معیشتی اضافه می‌کند، اما به دلیل وجود تورم بالا که ناشی از بی‌تدبیری‌ها و مشکلات دیگر دولت است این قضیه چندان ادامه پیدا نمی‌کند و این مبالغ برای کمک معیشتی نیز رو به اضمحلال می‌رود و در نهایت این اقدام قدرت خرید مردم را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت کاهش خواهد داد. او در مورد تاثیرات مثبت و منفی تصمیم به حذف ارز ترجیحی نیز گفت: به اعتقاد من این تصمیم هیچ تاثیر مثبتی در پی ندارد هر چند ممکن است یکسری اقتصاددان‌های طرفدار بازار آزاد از این موضوع طرفداری کنند و از تحمیل این موضوع به مجلس و دولت خرسند باشند، اما شاید بتوان گفت تنها تاثیر مثبت این قضیه برای دولت و بودجه‌بگیران است.

این تصمیم بر معیشت مردم تاثیر مستقیم دارد

افقه با رد ادعای برخی افراد در مورد حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه داد: عمده جوسازی‌های طرفداران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز همین قضیه بود که دست رانت‌خواران را کوتاه خواهند کرد. اما با این اقدام نه تنها رانت عده‌ای خاص از بین می‌رود بلکه یارانه‌ای که برای ۸۰ میلیون جمعیت کشور نیز بود از بین خواهد رفت. او با بیان اینکه این موضوع روی معیشت مردم تاثیر مستقیم دارد، افزود: در این قضایا باید همان تعداد محدودی که از این ارز سوءاستفاده می‌کردند را مجازات می‌کردند نه آنکه ۸۰ میلیون نفر را مجازات کنند، بنابراین این ادعای درستی نبود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نمایندگان مجلس با این تصمیم بسیار مطمئن هستند که این مبلغ ناچیزی که قرار است به عنوان کالابرگ به مردم داده شود همه مردم را خشنود خواهد کرد، اما مردم با توجه به تجربیات گذشته می‌دانند که این مبالغ اندک چندان کمکی به معیشت آن‌ها نخواهد کرد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: شرایط فعلی اقتصادی به مراتب از زمان جنگ سخت‌تر است زیرا هرچند آن زمان هم ایران تحریم بود، اما تحریم‌ها این‌گونه نبود و ما آن زمان هم نفت می‌فروختیم و هم کالا و سلاح وارد می‌کردیم، اما در حال حاضر هیچ‌کدام از این فعالیت‌ها را نمی‌توانیم انجام دهیم. او افزود: طبق محاسبات مسوولان قبلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۶۰ میلیون نفر مشمول دریافت کمک‌های معیشتی و سبد خانوار هستند که اگر حمایتی از آن‌ها نشود دچار مشکلات جدی شده و به فقر شدید مبتلا خواهند شد اگرچه طی سال‌های گذشته با وجود فروش نفت و نیروی انسانی متخصص متاسفانه مملکت به گونه‌ای اداره شد که امروز دولت ناچار به ارایه کوپن به مردم شده که به اعتقاد من این موضوع شرم‌آور است، اما به نظر می‌رسد چاره دیگری نیست.