ابهام دوباره درباره فرجام حذف ارز ترجیحی

اقتصاد۲۴- حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص شرایط و تغییرات در پرداخت یا حذف ارز ترجیحی در سال آینده گفت: در کمیسیون تلفیق یک کار کارشناسی در این خصوص انجام و یک گزارش برای صحن مجلس آماده شد.

وی افزود: این گزارش به شکلی بود که هم مسئله ارز ۴۲۰۰ و هم مسئله نرخ تسعیر ارز که بر مبنای ETS در نظر گرفته شده بود را مدیریت می‌کرد. براساس این گزارش، دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را با فروش کالا‌ها به نرخ ترجیحی از مردم دریافت می‌کرد و ۱۸ هزار و ۸۰۰ هزار تومان نیز که مابه‌التفاوت ارز ترجیحی با نرخ ETS بود از محل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده جبران می‌شد.

حاجی بابایی تاکید کرد: در نتیجه اگر این پیشنهاد اجرایی می‌شد، مردم می‌توانستند همچنان از ارز ترجیحی استفاده کنند و پایه پولی نیز افزایش نمی‌یافت. این پیشنهاد کمیسیون تلفیق بود.

بیشتر بخوانید: خباز: با حذف ارز ترجیحی مردم هم چوب را می‌خورند، هم پیاز را

برنامه جایگزین حذف ارز ترجیحی نباشد، مانند بنزین وقایع ناگوار در کشور تکرار می‌شود
وی ادامه داد: یکی از نمایندگان مجلس نیز پیشنهادی ارائه کرد که این پیشنهاد رای آورد. زاویه نگاه کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد متفاوت بود. در واقع این پیشنهاد با آنچه که در کمیسیون تلفیق مصوب شده بود تفاوت داشت.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس قصد ندارد تا توپ را در زمین دولت بیاندازد، گفت: تلاش مجلس این است که در سال ۱۴۰۱ جلوی دلالی‌ها گرفته شود و ارز ترجیحی به صورت مستقیم با مردم در ارتباط باشد، اما شرط آن نیز این است که گرانی‌ها در سال ۱۴۰۱ رخ ندهد.

وی گفت: پیشنهادی که در مجلس داده شد با یک نگاه خیرخواهانه به تصویب رسید و باید دید که مورد تایید شورای نگهبان قرار خواهد گرفت یا خیر. نگاه مجلس این بوده است که در عین حذف واسطه‌ها و دلالی‌ها در سال آینده معیشت مردم نیز حفظ شود. مجلس به همکاری با دولت اعتقاد دارد.