سود و زیان بورسی‌ها در دوره رئیسی +نمودار

اقتصاد۲۴- روند بورس تهران در سال ۱۴۰۰ را می‌توان به دو نیمه تقسیم کرد. ۶ ماهه ابتدایی سال ۶ ماه آخر فعالیت دولت حسن روحانی بود و ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰ شش ماه اول فعالیت دولت ابراهیم رئیسی بود. شاید این تقسیم بندی ناموجه به نظر برسد، اما از آن جایی که انتقاد از عملکرد دولت روحانی درباره بازار سرمایه فصل مشترک بیانیه‌های سیاسی نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری بود، این تقسیم بندی موجه می‌نماید. خصوصا اینکه اغلب قریب به اتفاق نامزد‌های انتخابات پر حاشیه ۱۴۰۰ وعده‌های بسیاری درباره جبران زیان سهامداران و بهبود وضعیت بازار سهام دادند.  

انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه ۲۸ خرداد ماه برگزار شد و ابراهیم رئیسی با ۶۲ درصد آرا به ریاست دولت سیزدهم رسید. وعده‌های نامزد اصولگرا درباره بورس موجب شده بود که از همان روز‌های ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم فعالان بازار منتظر تغییرات سیاستی دولت درباره بازار سرمایه باشند.

بیشتر بخوانید:  کدام سهام در سال ‍۱۴۰۰ کمترین رشد را داشت؟ + نمودار

روند شاخص پس از انتخابات 

روند بورس در دوره رئیسی

خروج سرمایه از بازار سهام

در دوره انتقالی که شاخص روند صعودی پیدا کرد، مجموع جریان نقدینگی نیز به سمت بازار سهام مثبت شد. در این دوره ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بورس ۸۶۲ میلیارد تومان بود و به طور میانگین روزانه ۲۷ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد.  

اما از ابتدای شروع فعالیت دولت ابراهیم رئیسی تا پایان سال در مجموع بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و به طور میانگین روزانه ۲۸۸ میلیارد تومان پول حقیقی خارج شده است.  

تصمیمات شبانه، عقب‌نشینی‌های روزانه

در ۷ ماه اخیر دولت تصمیماتی زیادی را با سر و صدای زیاد اطلاع رسانی کرده و سپس از آن‌ها عقب نشینی کرده، شاید مهمترین تصمیم به مصوبه ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه برمی‌گردد که در ستاد اقتصادی دولت تصویب شد و با تبلیغات وسیعی منتشر شد، اما در نهایت نه ابلاغ شد و نه به عنوان اصلاحیه به مجلس ارسال شد. کار آنقدر بالا گرفت که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس دولت نامه نوشت و خواستار ارسال اصلاحیه به مجلس شد.

در نهایت ستاد اقتصادی جلسه دیگری تشکیل داد و مصوبه‌ای جدید و با حذف برخی از بند‌های مصوبه پیشین را به تصویب رساند. این مصوبه به مصوبه ۵ بندی معروف شد و این بار معاون اول رئیس جمهور به ابلاغ آن راضی شد و در نهایت به مجلس نیز ارسال شد.